حکمتعلی مظفری در جلسه شورای اداری شهرستان جم در خصوص نقش شوراهای حل اختلاف در بحث میانجی‌گری، اظهار کرد: میانجی‌گری یکی از شاخه‌های مهمی است که اخیرا به شوراهای حل اختلاف واگذار شد و یک تاسیس حقوقی جدیدی است که در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ اجرایی شده منتها تاکنون در بحث میانجی‌گری، متولی، پیگیری و ساختارهای اولیه آن به معاونت منابع انسانی واگذار شده بود و فقط ۱۵ استان کارهای اولیه این امر را انجام داده اند، اما هنوز در  ۱۶ استان اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.

وی افزود: ساختار اولیه این قانون تقریبا حدود ۸۰ درصد انجام گرفته ولی طبعا نیازمند به تکمیل ساختارهای اولیه هستیم که ان‌شاءالله ظرف چند ماه آینده بتوانیم هم بحث داوری و هم بحث میانجی‌گری را انجام دهیم.

رئیس امور شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان‌هایی هستند که افرادی برای حوزه میانجی‌گری ثبت نام نموده و خواستار تعیین تکلیف می‌باشند، اما اخیرا بر حسب دستور رئیس قوه قضاییه این موضوع و مجموعه به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است و ما با ایجاد کارگروه‌های خاص در حال پیگیری این امر می‌باشیم.

مظفری در پایان گفت: ان‌شاءالله با مقدمات کامل اجرای این برنامه از اوایل سال ۱۳۹۹، شروع به صدور پروانه موسسات داوری و میانجی‌گری در ۱۶ استان دیگر را خواهیم داشت.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.