۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ برخی از نمایندگان مجلس برای بار چهارم طی سه سال اخیر طرحی در خصوص تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند. براساس این طرح وظایف بازرگانی از دو وزارتخانه تولیدی صمت و جهاد کشاورزی جدا می شود و در اختیار وزارت تجارت و خدمات بازرگانی قرار می گیرد. بر اساس اعلام طراحان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، هدف از این اقدام ساماندهی مشکلات اقتصادی و وضعیت بازار محصولات اساسی است.

بخش های تولید و تجات طی ۱۰۰ سال گذشته بارها با یکدیگر ادغام و تفکیک شده‌اند که آخرین بار در سال ۱۳۹۰ دولت دهم در عمل به اجرایقانون برنامه پنج ساله توسعهو ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی ادغام کرد.

ادغام بخش های تولید و تجارت به ویژه در بخش کشاورزی اثرات مثبتی نظیر افزایش ۲۳ درصدی رشد تولید محصولات کشاورزی، بهبود تراز بازرگانی بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم به همراه داشت. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت واحد زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی اجازه واردات بی رویه محصولات را در زمان برداشت محصولات تولید داخلی صادر نمی کرد.

مخالفت جدی نمایندگان مجلس با تصویب طرح وزارت بازرگانی طی سال های اخیر

با شروع دولت دوازدهم برخی از مدیران سابق وزارت بازرگانی با اعلام از نابسامانی بازار محصولات کشاورزی و حمایت از صادرات اقدام به ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی کردند اما نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از اثرات منفی این اقدام با این لایحه مخالفت کردند. پس از مخالفت مجلس، مدیران اسبق وزارت بازرگانی از خواسته خود کوتاه نیامدند و با کمک برخی از نمایندگان مجلس مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کردند که این طرح هم مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

با شروع سال 1396 و جهش ارزی صورت گرفته در آن سال بازار بسیاری از محصولات اساسی به دلیل تفاوت قیمت محصولات داخلی و وارداتی در بازارهای داخلی افزایش پیدا کرد. این موضوع بهانه ای برای طراحان تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد تا مجددا موضوع وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهند. این بار نیز علیرغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر لزوم تفکیک وزارت بازرگانی اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

نوسانات بازار ارز طی دو سال اخیر نشان داد اشکال تامین و توزیع محصولات اساسی در اجرای برخی سیاست های غلط از سوی مدیریت اقتصادی دولت بود و ارتباطی به ساختار واحد تولید و تجارت نداشته است. در واقع دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات سعی در مدیریت بازار این محصولات داشت اما به دلیل فساد و رانت حاصل از تخصیص ارز به واردات این موضوع در نهایت به زیان تولید داخلی و به نفع واردات تمام شد.

شتاب رئیس مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون پاسخ به اشکالات

در 8 اسفند ماه سال 1397 برخی از نمایندگان مجلس علیرغم مشخص بودن اشکالات دولت در سیاست گذاری اقتصادی اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس کردند. طرح عادی تشکیل وزارتخانه جدید با حمایت رئیس مجلس در تاریخ سوم مهرماه سلال 1398 علیرغم تناقض قانونی با اسناد بالادستی در مجلس تصویب شد.

شورای نگهبان پس از بررسی طرح مذکور آن را مغایر با اصل 85 و 133 قانون اساسی تشخیص داد و آن را مجدد به مجلس ارجاع داد. علیرغم پیگیری رئیس مجلس مبنی بر رفع زودهنگام ایرادات شورای نگهبان اما نمایندگان مجلس با اصلاحات مذکور مخالفت کردند تا ایرادات مذکور در مجلس یازدهم بررسی شود.

اما هیات رئیسه در آخرین اقدام بار دیگر موضوع وزارت بازرگانی را در دستور کار مجلس قرار داد تا ایرادات شورای نگهبان مبنی بر تحمیل بارمالی به کشور را رفع کند. این در حالی است که پس از مخالفت نمایندگان مجلس، باید طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی بررسی می شد اما طبق ادعای اعضای این کمیسیون، اصلاحات طرح وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی طی ماه های اخیر بررسی نشده است.

لزوم بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس یازدهم

وجود اشکالات قانونی در روند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ایرادات کارشناسی مربوط به آن شائبه وجود لابی سیاسی برای تصویب این وزارتخانه را ایجاد کرده است. حال آنکه موضوع وزارت بازرگانی یک موضوع کارشناسی تلقی می شود و نباید با لابی و فشار سیاسی نسبت به تشکیل آن تصمیم گرفت.

بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور و اختیارات وزارت صمت در مدیریت بازار کلیه محصولات، تصمیم بر تشکیل یک وزارتخانه جدید آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، امری غیرقابل قبول محسوب می شود.

به همین منظور با توجه به مدت زمان باقی مانده از زمان مجلس دهم و نیز اهمیت موضوع تغییر ساختار تولید و تجارت، این موضوع باید در مجلس یازدهم بررسی شود. 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.