مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز عاشورا گفت: دولت تصمیم گرفت کمیته عالی تحقیقات وابسته به دفتر نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح را به منظور انجام تحقیقات درباره پرونده های کلان فساد و جرائم استثنائی تشکیل دهد. این کمیته تمامی اختیارات لازم برای نشان دادن اعتبار قانون در جامعه و گرفتن حقوق دولت و شهروندان از افراد فاسد و متجاوز را در اختیار خواهد داشت.

وی افزود: ما عطممان را جزم کردیم به تعهدات خود عمل کنیم و برای عبور از این مرحله و رسیدن به ساحل امن به عهد خود وفا خواهیم کرد. تاکید می کنیم که سلاح های خارج از کنترل دولت، گروهک های جنایت کار، ترور و آدم ربایی خنجری در دل کشور و هر عراقی است.

الکاظمی تصریح کرد، نیروهای امنیتی با تمام توان خود حرکت کرده و در حال انجام تحقیقات گسترده ای هستند که پس از اتمام آنها برای برقراری عدالت در حق خانواده های قربانیان و مجازات مرتکبان اعلام خواهد شد و هیچ کس بالاتر از قانون نیست.

نخست وزیر عراق گفت: مرحله اول تعهد این دولت را برای یافتن حقیقت حوادث تظاهرات اکتبر، با فهرست کردن شمار شهدا و ارائه حقوق قانونی آنها و نیز فهرست کردن شمار زخمی های این حادثه که آنها نیز حقوقشان پرداخت خواهد شد به پایان رسانده ایم. ضمن حمایت از آزادی بیان تاکید می کنیم که تظاهرات مسالمت آمیز عراق راه اصلاح است.

وی افزود: عزت نیروهای مسلح و سرویس های امنیتی ما مورد مناقشه نیست و در اعمال قانون علیه متجاوزان به اموال عمومی و خصوصی و اهانت کنندگان به اصل تظاهرات مسالمت آمیز کوتاهی نخواهیم کرد. تجاوز به سرویس های امنیتی، پرسنل پزشکی، اعتبار دولت و قانون با شدیدترین اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه برگزاری انتخابات زودهنگام تعهد دولت به ملت است و به این تعهد خود با تعیین موعد انتخابات عمل کرده است، از عراقی ها خواست برای تضمین شفافیت انتخابات، کارت الکترونیکی را دریافت کنند.

الکاظمی ادامه داد، تمامی نهادها و کسانی که نگران روند سیاسی مسالمت آمیز بوده و خواهان دولت و حفاظت از اعتبار دولت هستند باید بستر انجام رقابت شرافتمندانه مطابق با قوانین را در انتخابات زودهنگام شفاف و عادلانه فراهم کنند و گروههای سیاسی و مردمی باید در این مرحله حساس متحد باشند.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.