۳ سکانس از تحریم ثانویه به ۱۸ بانک ایرانی
وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته ۱۸ بانک و نهاد مالی جدید ایرانی را مشمول تحریم های ثانویه این کشور کرد.
فهرست تحریمی جدید علاوه بر اکثر بانک های دولتی، خصوصی شده و خصوصی، بانک های مشترک ایران و خارجی و یک نهاد تامین سرمایه را در بر می گیرد.
براساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این ۱۸ نهاد مالی تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری در بیانیه ای مدعی شد: «این تحریم ها نشان دهنده تعهد آمریکا برای جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به دلار است.»
اما آیا هدف دولت آمریکا فقط محدود به این ادعا است؟به نظر می رسد خیر. اما برای نشان دادن هدف پنهان آمریکا ابتدا باید با برگشت به عقب اهداف و روند تحریم های بانکی را مرور کرد.
اهداف تحریم بانکی
مهم ترین کارکرد ارتباطات بانکی در عرصه بین الملل تسهیل تجارت با نقل و انتقال کم هزینه پول و ارائه خدماتی مانند انواع ضمانت، اعتبارات اسنادی و... است.
با توجه به محدودیت بانک ها در عرصه بین الملل به خصوص بانک هایی که تسویه کننده ارزهای پر نفوذ در اقتصاد جهان هستند اعمال تحریم بانکی هوشمندتر از اعمال تحریم بخش واقعی و تجاری است.
تحریم های بانکی نسل جدیدی از تحریم ها هستند که از سوی آمریکا و پس از حوادث 11 سپتامبر طراحی شد.
«خوان زارات» رئیس اندیشکده «مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» در واشنگتن دی‌سی و مشاور امنیت ملی «جرج دبلیو‌بوش» در زمینه مبارزه با تروریسم یکی از کسانی است که در این زمینه برای آمریکا فعالیت زیادی انجام داده است. او در کتابی با عنوان «عصیان جنگ خزانه‌داری در عصر جدید» ریشه استفاده از تحریم های مالی در سیاست آمریکا را توضیح داده است. به گفته زارات پس از حادثه 11 سپتامبر، استراتژی جدیدی در امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد. آمریکا از آن سال علاوه بر تلاش برای ایجاد ساختاری جهانروا برای مبارزه با تروریسم تلاش داشت نقش خود را در نظام مالی جهانی تقویت کند، تا جایی که بقیه کشورها در مواردی ناچار باشند از تصمیمات و تحریم‌های مالی کاخ سفید پیروی کنند. در این چارچوب برخی از اصول به تدریج به یک قاعده جهان‌شمول تبدیل شد. قواعدی که کشورهایی مانند چین، روسیه و هند در عین داشتن اصطکاک با آمریکا، آنها را پذیرفته‌اند.
تحریم های عراق نیز برای آمریکا همچون دوره کارورزی شد که از یکسو عواقب تحریم‌ها را نه متوجه یک کشور که بر فعالیت گروه‌های همکار با این کشور متمرکز کند و باعث ایجاد مکانیزم خودتحریمی در کشورهای تحت تحریم شود؛ به همین واسطه «جنگ پنهان خزانه‌داری» به‌عنوان ابزار تکمیل‌کننده تحریم‌ها در دستورکار سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفته‌است.
با تکمیل این ابزار و توسعه نهادهای مرتبط با بحث پولشویی و تامین مالی تروریسیم، آمریکا امکان این را یافته که از طریق رصد و نظارت بر تسویه معاملات دلاری به نهادهای مالی و بانک ها برای همکاری با کشورهای مشمول تحریم این کشور فشار آورد. نهادهای مالی نیز به دلیل امکان رصد تسویه های دلاری و ریسک قطع همکاری های مالی شهروندان این کشور در صورت مجازات های یک جانبه دولت امریکا، در مقایسه با فعالان اقتصادی در بازار کالا، محتاط تر عمل می کنند.
تحریم های ثانویه چیست؟
خوان زارات درکتاب جنگ خزانه داری می‌نویسد:"در طول 30 سال گذشته ما جنگ و تهدید نظامی علیه کشورهای متخاصم داشته‌ایم، ولی اکنون دریافته‌ایم که پاشنه آشیل دولت‌های متخاصم با آمریکا، پول است. پول، بزرگترین دارایی کشورها و در ضمن بزرگترین نقطه ضعف آنها است. مثلاً در ایران با این ابزار و سایر ابزارهای مالی، نه تنها می‌توان جریان مالی و سیاست‌های بودجه ملی این کشور را کنترل کرد، بلکه می‌توان بر آنها به منظور اتخاذ سیاست‌های راهبردی فشار آورد."
آمریکا در سال 2004 «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا " FTI" را به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرد. این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (که در ایران به اوفک شناخته می شود)، اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات، اداره امورجرائم مالی تروریسم و شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
این مرکز، طراح جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود که توانسته با بهره گیری از قواعد بین المللی و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمینه را برای نفوذ تحریم های یک جانبه آمریکا فراهم آورد.
در سال 2010 برای اولین بار در تاریخ تحریم ها، آمریکا تحریم ثانویه بانکی را علیه ایران طراحی و اعمال کرد. براساس این قانون، بانک های ایرانی که هدف تحریم های اولیه اشاعه تسلیحاتی و حمایت از تروریسیم بودند مشمول تحریم ثانویه بانکی قرار گرفتند. این نوع تحریم ها، بانک های خارجی را در دو راهی ارتباط بانکی با بانک های تحت تحریم یا دسترسی به دلار آمریکا قرار می داد.
دلار در مبادلات مالی دو نقش دارد؛مرجع و عملیاتی. در اولی قیمت گذاری بسیاری از کالاها و خدمات بر این مبنا انجام می شود و در دومی تسویه های تجاری و قراردادها. در هر پرداخت بین بانکی، انجام یک تسویه در بانک مرکزی (یا در اتاق تسویه بین بانکی) ضرورت دارد. دلار امریکا از این جهت کار را برای بانک ها پیچیده می کند که همزمان دارای دو نقش مرجعیتی و عملیاتی است. یعنی حتی اگر پرداخت وجه به دلار نباشد و قرار به تسویه در قالب ارزی دیگر باشد، به واسطه نقش مبنایی دلار، در تبدیل یک ارز محلی به یک ارز دیگر این تغییر معمولا از کانال برابری دلار انجام می شود. با توجه به اینکه این تبدیل باید به صورت حسابداری در دفاتر نهادهای مالی و بانک ها ثبت شود در این مرحله به اجبار داد و ستد مورد نظر وارد چرخه دلار شده است و اگر یکی از طرف های معامله مشمول تحریم دلار باشد آمریکا به بهانه نقض قوانین کشور یا نهادی که به طرف تحریم شده خدمات داده را مشمول مجازات می کند.نکته دیگر که ممکن است در این چرخه رخ دهد امتناع سیستم مالی امریکا از تسویه چنین عملیاتی است و حتی امکان دارد منابع چنین داد و ستدی از سوی سیستم مالی آمریکا بلوکه شود.
اثر تحریم های جدید بر ایران در سه سکانس
با توجه به اعمال تحریم دلاری علیه ایران و برگشت تحریم ها از دو سال قبل، بانک های ایرانی عملا از همان زمان از متن جریان تجارت خارجی ایران به حاشیه رفته بودند. به گونه ای که بانک های ایرانی در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و خدمات مالی به تجار، نقل و انتقال وجوه و حتی نگهداری سپرده های متعلق به ایران در شعب خارجی با محدودیت های جدی روبرو بوده اند.
در این فضا تحریم های روز پنج‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا از سه منظر قابل بررسی است.
کانال غذا و دارو: این کانال که با هدف کمک به تجارت اقلام بشر دوستانه شکل گرفته است، از مسیر نظام بانکی انجام می شود. بانک های همکار با ایران در نقل و انتقال مالی و کالایی این اقلام، از وزارت خزانه داری آمریکا معافیت گرفته اند. بنابراین از این جنبه تهدیدی جدید متوجه جریان تجاری ایران نیست.
تامین ارز و فعالیت بانکی: البته همان گونه که وزیر خارجه ایران تاکید کرده است برای هر گونه تجارتی باید یک کانال دو طرفه وجود داشته باشد که یک طرف آن پرداخت وجه و طرف دیگر تحویل کالا است. کانال غذا و دارو از سمت اروپا یا هر کشور دیگری به سوی ایران زمانی عمل خواهد کرد که امکان تامین وجه آن باشد. تحریم های جدید، فشار حداکثری آمریکا بر روند صادرات ایران را تشدید می کند. بنابراین ریسک تامین منابع که از زمان اعمال تحریم ها ایجاد شده، کماکان برقرار است. ریسک دومی که از این ناحیه می تواند نظام مالی ایران را تحت تاثیر قرار دهد، فعالیت شعب برخی بانک های جدید تحریم شده، در دیگر کشورها است. اگر لابی سیاسی قوی شکل نگیرد، امکان دارد حتی در برخی کشورهای اروپایی، بانک های مرکزی کشورهای میزبان، فعالیت شعب بانک های ایرانی فعال در این کشور را بیش از گذشته محدود سازند. در این شرایط ضروری است دستگاه سیاست خارجی فعالانه تر عمل کند تا کماکان فعالیت محدود شعب ایرانی به خصوص در آلمان به سیاق قبل برقرار باشد. اعتراض روز جمعه آلمان به تحریم های جدید نیز می تواند در همین راستا تفسیر شود. زیرا بانک مرکزی آلمان از معدود نهادهای اروپایی است که در تحریم ها با برخی بانک های ایرانی همراهی داشته است.
صادارت غیر نفتی: پس از افزایش فشارهای تحریمی و کاهش صادرات نفت، بخش غیر نفتی به خصوص پتروشیمی ها در کنار صادرکنندگان معدنی و کالاهای سنتی ستوان فقرات ارزی اقتصاد ایران را تشکیل می دهند.
تمامی این صادرکنندگان با بازگشت تحریم ها نقل و انتقال ارزی خود را از بخش بانکی به بخش غیر بانکی منتقل کرده اند.
استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی و مالی تراستی خارجی جهت تسهیل مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی و صرافی ها بخشی از راهبرد این شرکت ها برای انتقال وجه حاصل از صادارت بود.
با توجه به وجه محرمانگی و مویرگی بودن این شبکه، تحریم های اخیر متوجه این کانال غیر رسمی نیست اما می تواند بهانه ای برای طرف های خارجی باشد تا هزینه این نوع جا به جایی را بالا ببرند.
هدف پنهان آمریکا از تحریم ۱۸ بانک
بلومبرگ به نقل از افرادی مطلع نسبت به برنامه‌های تحریم آمریکا اعلام کرد که محدودیت‌های تازه مالی با دو هدف کلی دنبال می‌شود. این خبرگزاری هدف نخست را بستن کامل منافذ مالی باقی‌مانده برای دولت ایران و عدم دسترسی به درآمد‌های صادراتی عنوان می کند. این هدف تقریبا محقق شده است اما هدف دوم چیست؟ سد کردن راه بازگشت مجدد ایالات متحده به برجام در صورتی که جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر شود.
در واقع تحریم های جدید در صورت بازگشت آمریکا به برجام یا هر توافق جدید احتمالی می تواند چالشی در این مسیر باشد.
نخست: برجام فقط تحریم های مربوط به بخش هسته ای را در برمی گیرد، اعمال تحریم ها به بهانه های جدید عملا رفع تحریم های هسته ای و بازگشت به برجام را بی خاصیت می کند.
دوم: در صورتی که روزی قرار باشد اتفاقی مشابه برجام یا هر چه دیگر تکرار شود حذف این تحریم ها می تواند اهرم مذاکره طرف آمریکایی باشد؛ زیرا تحریم‌ها طبقه‌بندی‌های مختلفی دارند و همانند برجام اگر قرار باشد تحریم ها صرفا بر مبنای یک طبقه بندی (که در برجام هسته ای بود) حذف شود امکان نقل و انتقال روان تجاری از کانال بانکی فراهم نمی شود.
بنابراین تحریم های اخیر در کنار اثر اقتصادی آشکار، اثر سیاسی پنهان دارد که در روز مبادا اسباب چالش است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
