بلایی که کشدار شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد آورد
رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی خود از لزوم اصلاح وضعیت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی سخن گفت. کارشناسان اقتصادی بسیاری نیز در سال‌های گذشته درباره نتایج نامطلوب ریخت و پاش دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده‌اند.
آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی خود بار دیگر از وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و خواستار اصلاح وضعیت موجود در جهت افزایش بهره‌مندی مردم شد. آیت‌الله رئیسی بیان داشت: «در این حوزه پولی که باید به جیب مردم برود دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آن را اصلاح کنیم تا این پول به جیب مردم برود.»
وی در خصوص فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی‌هایی که در خصوص تلاطم در بازار وجود دارد، خاطر مردم را جمع کرده و توضیح داده است: «این کار را با غافلگیری دنبال نمی‌کنیم و مردم را بی‌اطلاع نمی‌گذاریم و شوک به بازار و اقتصاد وارد نمی‌کنیم و کار با یک اتقان و همه جانبه انجام می‌شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهیم رساند چون مشارکت مردم شرط موفقیت دولت است.»
آیت‌الله رئیسی پیش‌تر نیز بارها به این موضوع اشاره کرده و از وضعیت نابسامان تخصیص ارز ترجیحی گفته بود. او در تبلیغات انتخاباتی در خصوص ابهامات و رانت‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی گفته بود: «ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این میزان ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است.»
دلار ۴۲۰۰تومانی و مساله تورم
کارشناسان اقتصادی در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نظرات مختلفی را بیان داشته‌اند. عده‌ای از کارشناسان به‌خصوص کارشناسان همسو با تئوری‌های اقتصادی دولت سابق از تخصیص این ارز دفاع می‌کنند و حذف آن را موجب تلاطم در بازار می‌دانند، آنها معتقدند که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که فشار آن بر اقشار محروم جامعه خواهد بود. اما کارشناسان اقتصادی بسیاری، با بررسی تجربه سال‌های گذشته و روند قیمتی کالاهایی که ارز ترجیحی بدان‌ها تعلق گرفته است، می‌گویند وجود این ارز چندان کمکی به بازار نکرده که هیچ بلکه با توجه به وضعیت درآمدی و اقتصاد کشور در شرایط فعلی، موجب افزایش تورم در بلندمدت نیز شده است.
در همین ارتباط، «حامد نجفی علمدارلو» دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی با بررسی روند قیمت مرغ، به عنوان کالایی اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی است، نوشته است: در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالی که برخی از این کالاها در تمامی این مدت و یا بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند. برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهاده‌های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف‌کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است.
او همانند بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقد است «منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.» از این رو بسیاری متخصصان امر تاکید دارند ارز ۴۲۰۰تومانی که در اصل برای مقابله با تورم به تصویب رسیده است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت تأثیراتی برجای بگذارد اما در بلند مدت خود عامل مهمی در ایجاد تورم است چرا که به دلیل کسری در منابع، باعث ایجاد پول پرقدرت در جامعه و به‌تبع رشد پایه پولی و اثرات تورمی خواهد شد.
ارز ترجیحی و مساله توزیع رانت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از بررسی بودجه ۱۳۹۹ منتشر کرده و به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی پرداخته، این سیاست را موجب هزینه‌های سنگین برای کشور دانسته است. در این گزارش می‌خوانیم: «درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت‌ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود (به‌دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است.»
مرکز پژوهش‌های قوه مقننه همچنین از رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ناشی از آن نیز گزارش می‌دهد و در تأیید مدعای خود استدلال می‌کند: «درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۸ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار سهام را داغ می‌کند؟
برخی از کارشناسان از تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر بازار سرمایه گفته‌اند و آن را موجب آزاد شدن قیمت شرکت‌ها و افزایش درآمد عملیاتی و فروش و در نتیجه افزایش سودآوری تحلیل کرده‌اند. «علیرضا محمدی زیوه» از کارشناسان موافق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که معتقد است هزینه اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد نصیب دلالان شده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آغازی بر حذف رانت و احتکار تعبیر می‌کند، طی گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در این خصوص گفته است: حذف ارز ترجیحی را می توان به فال نیک گرفت؛ زیرا با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت‌ها در ابتدا از دام قیمت گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفه‌های اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند. با واقعی شدن قیمت‌ها و مشخص شدن مکانیزم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت‌ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تدبیر
گفته‌های کارشناسان که بخشی از آن مرور شد، نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در صورتی که همراه با تدبیری صحیح و توأمان با تبیین مسئله برای مردم دنبال شود، موجب اصلاح وضعیت اقتصادی در بلند مدت و حل بخشی از مشکلات ناشی از کسری بودجه خواهد شد.
در این زمینه برخی از مسئولان بیان داشته‌اند سر و سامان دادن به اوضاع کنونی ارز ترجیحی به معنای حذف کلی آن نیست و دولت در نظر دارد به جهت جلوگیری از فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، این ارز را با سیاست‌های حمایتی دیگری نظیر آنچه که «هادی قوامی» معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، گفته است جایگزین سازد؛ قوامی در این خصوص به رسانه‌ها گفته است: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف می کنیم به این معنا که، ما به تفاوتی که حذف این ارز در قیمت کالاهای اساسی وارد می کند که طبق براوردهای ما چیزی در حدود ۴۳۰ هزار تومان می شود را به صورت ریالی در قالب های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهیم.» با این وجود گمانه‌زنی‌ها و نقل‌وقول‌های کارشناسی در خصوصی چندوچون حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و ابعاد آن همچنان ادامه دارد و هنوز شفاف نشده که چه زمانی قرار است این ارز به کلی از معادلات اقتصادی ایران حذف شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
