ذوالنوری: در بودجه ۱۴۰۴ جلوی درزهای فرار گرفته شده/ همه چیز شفاف است
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز سه شنبه و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان موافق کلیات اظهار کرد: منابع بسیار محدود است و باید با توجه به این موضوع و همچنین در نظر گرفتن بودجه سال‌های قبل، بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کنیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: بند سه سیاست‌های برنامه هفتم توسعه روند اصلاح ساختار بودجه را تعیین کرده که یک راه آن شفاف‌سازی است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: معمولا برخی از موضوعات بودجه‌ای برای دولت‌ها به عنوان حیاط خلوت محسوب می‌شد که یکی از آن بودجه سنگین هدفمندی است یکی از دلایلی که بودجه سال آینده انبساطی جلوه داده شده، این است که دولت‌های قبل بودجه هدفمندی را در لایحه نمی‌آوردند اما امسال رقم کلان آن آمده و سقف بودجه را بالا بردند به همین دلیل تلقی آن است که بودجه انبساطی شده حال آنکه بودجه امسال شفاف است.
رئیس‌جمهور درباره نگاه بودجه به ثبات اقتصادی گفت: درباره‌ی بانک‌ها، نه‌تنها از بانک‌ها پول نمی‌گیریم بلکه ۲۰۰ همت پول گذاشتیم که بدهی را تسویه کنیم و همچنین سعی کردیم سرمایه‌ی بانک‌ها افزایش یابد و تکالیف اضافی تا حد ممکن بر بانک‌ها سپرده نشود تا بتواند کار خود را انجام دهد.
ذوالنوری اضافه کرد: علاوه بر این در سال‌های گذشته بودجه نیروهای مسلح در عدد بودجه نمی‌آمد و براساس تدابیر رهبری افزایش پنج درصدی پیش‌بینی می‌شد امسال رقم سنگین ۷.۸ درصدی به سقف بودجه برای بودجه نیروهای مسلح افزوده شده لذا تلقی می‌شود که بودجه انبساطی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده جلوی درزها و راه‌های فرار گرفته شده و بر نقاط تاریک نورافکن انداخته و همه چیز شفاف است.
ذوالنوری همسان‌سازی و هم‌تراز کردن منابع و مصارف را از نقاط قوت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: در ادوار گذشته بسیاری از منابع تعیین شده غیرواقعی و دست‌نیافتنی بود اما تلاش شده که بودجه امسال منابع واقعی باشد. تورم را از ۴۱ درصد امسال به ۳۰ درصد تقلیل داده که با منابع فعلی کشور غیر از این محقق نمی‌شود. البته امیدواریم همین رقم هم محقق شده تا شاهد بالارفتن تورم نباشیم.
وی با بیان این‌که در بودجه منابع اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است، اظهار کرد: دولت امسال اذنی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه جهت پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر گرفت امسال در بودجه همان ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف کرده تا در میانه سال به مشکل نخورند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی انتشار اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه خواند و از نمایندگان درخواست کرد که به کلیات رای داده و در جزییات اصلاحات لازم را اعمال کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
