واردات 30 هزار خودرو دست دوم تعلیق شد

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

 

۲۳ اسفند ۱۳۵۴؛ واردات ۳۰ هزار خودرو دست دوم تعلیق شد

با تصمیم دولت در مورد لغو تخفیف اتومبیل‌های مسافری مدل‌های پایین‌تر از ۷۶، خبرنگار ما گزارش می‌دهد واردات ۳۰ هزار اتومبیل از بین خواهد رفت و درآمد گمرکی دولت نیز از همین محل نزدیک به ۱۵ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

 
آمار کلی حاکی است در سال قریب ۶۵ هزار دستگاه اتومبیل خارجی وارد ایران میشود که ۳۰ هزار دستگاه آن مسافری و از نوع مدل‌های مختلف از ۷۰ تا ۷۶ می‌باشد.

قطع واردات ۳۰ هزار دستگاه طبعا خلاء بزرگی در بازار اتومبیل به وجود می‌آورد که برای آن باید به راه‌حل‌هایی فکر شود.

 
 
 

۲۳ اسفند ۱۳۷۴؛ اعلام دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه ارزی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی

دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی موردنیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اخذ تعهدنامه ارزی قراردادهای صدور این نوع خدمات ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های عامل اعلام شد.

براساس این دستورالعمل، شرکت‌ها و موسسات می‌توانند با ارائه گواهی تایید صلاحیت که حسب مورد طبق آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت امور فنی) یا کمیته موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه (مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر شده است، از بانک ایرانی که فعالیت‌های بانکی قراردادهای صدور خدمات خود را نزد آن بانک متمرکز کرده‌اند، درخواست صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان کنند.

 

صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی مزبور در قبال ۱۰ درصد وجه قد یا سایر وثایق موضوع بند الف ماده ۲ آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه یا ترکیبی از آنها و ۹۰ درصد سفته با احتساب نرخ ارز صادراتی انجام می شود.

۲۳ اسفند ۱۳۸۴؛ وزیر اقتصاد: خصوصی‌سازی و سهام عدالت را با هم اجرا می‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین جلسه مطبوعاتی خود در پاسخ به این سوال که دولت سهام عدالت را جایگزین خصوصی‌سازی کرده است و از طرفی مجلس ۴۰ هزار میلیارد ریال برای خصوصی‌سازی در سال ۸۵ در نظر گرفته که ۱۰ برابر رقم عملکرد امسال است آیا این دو با هم تناقض ندارند که گفت: خصوصی‌سازی شامل دو بخش است؛ بخشی از آن فروش سهام یا بنگاه‌های دولتی است و بخش دیگری از خصوصی‌سازی که اخیرا آغاز شده در قالب سهام عدالت است. این دو مکمل یکدیگرند و با یکدیگر تناقض ندارند و این گونه نیست که چون دولت سهام عدالت را شروع کرده مانع خصوصی‌سازی شود.

وی اضافه کرد: دولت از هر دو استقبال می‌کند و هر دو را جلو می‌برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به ظهور علایم بیماری هلندی در اقتصاد ایران با توجه به بودجه سال ۱۳۸۵ تصریح کرد که بحث‌های مربوط به بودجه ابعاد مختلفی داشت در ابتدا نظر اعضای مجلس بر این بود که از زیادی مصرف‌ درآمدهای نفتی دچار بیماری هلندی می‌شویم، لذا در این جهت مقادیر قابل‌توجهی از طرح‌های عمرانی دولت دچار کاهش شد تا بیماری هلندی نگیریم.

دانش جعفری افزود: مجلس در روزهای اول بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه را کاهش داد اگر این اقدام پسندیده بود پس مجلس بایستی تا روزهای پایانی بودجه این سیاست را تداوم می‌داد، اما سقف بودجه عمومی تصویبی در مجلس از سقف لایحه بالاتر نرفت و نقض غرض شد. ضمن اینکه تغییرات زیادی در ساختارهای داخلی بودجه اتفاق افتاد که می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.