به‌گونه‌ای‌که درآمد سرانه در اقلیم ۷۰۰۰ دلار برای هر نفر بود. یکی از دلایل این رشد فزاینده وجود امنیت نسبی و ثبات در شهرهای اقلیم در طی این سال‌ها بوده است. به‌گونه‌ای‌که دولت اقلیم کردستان به‌واسطه امنیت نسبی از سال ۲۰۰۶ میلادی توانست قراردادهای متنوعی را با سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص در حوزه نفت و گاز منعقد کند. ثبات و رشد اقتصادی اقلیم کردستان به‌گونه‌ای بود که در سال ۲۰۰۹ درآمد سرانه منطقه کردستان عراق بیش از دو برابر سایر نقاط عراق بود. در طی این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی اقلیم کردستان بیش از ۱۰ درصد بوده است.

اقتصاد اقلیم کردستان عمدتا متکی به درآمد‌های نفتی، کشاورزی، ساختمان و گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹/ ۲ میلیون گردشگر از اربیل دیدن کردند و این شهر در سال ۲۰۱۴ پایتخت گردشگری عربی لقب گرفت اگرچه اکثر ساکنان آن عرب نیستند. همچنین در طی این سال‌ها دولت اقلیم تلاش کرده میزان آزادسازی اقتصادی را افزایش داده و موانع کسب‌و‌کار و تجارت آزاد را برطرف کند. برای مثال دریافت مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار کوچک کمتر از یک هفته زمان می‌برد. طی سال‌های اخیر در اقلیم کردستان ۶ منطقه ویژه اقتصادی راه‌اندازی شده است که در آن برخی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های مواد غذایی، مواد شیمیایی و دارویی فعالیت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که ۴۰ درصد تولید اقتصادی اقلیم کردستان در این مناطق انجام می‌گیرد.

به‌رغم مخالفت دولت مرکزی عراق در سال‌های اخیر اقلیم کردستان با ۴۲ شرکت بین‌المللی نفتی از ۱۷ کشور مختلف قرارداد امضا کرده و قصد دارد صادرات نفت خود را از ۶۰۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز برساند. همچنین چهار سال پیش خط لوله جدید کرکوک-سیحان در مرز عراق و ترکیه تاسیس شد که به اقلیم کردستان اجازه می‌داد نفت خود را از طریق ترکیه به بندر سیحان منتقل کند. این خط لوله ظرفیت انتقال ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد. ثبات و رشد اقتصادی در منطقه کردستان باعث شد میزان فقر در این منطقه بسیار کمتر از سایر نقاط عراق باشد. از طرف دیگر طی این سال‌ها همسایگان اقلیم کردستان به‌خصوص ایران و ترکیه منافع بسیاری از صادرات کالا به اقلیم کردستان برده‌اند. ۸۰ تا ۹۰ درصد از کالاهای مصرفی در اقلیم کردستان از طریق ایران و ترکیه وارد این منطقه می‌شد.

رشد اقتصادی بالا و درآمد‌های نفتی باعث افزایش سرمستی و سرکشی رهبران اقلیم کردستان شد؛ به‌گونه‌ای‌که آنها دیگر در بستن قرارداد‌های نفتی و اقتصادی هیچ گونه هماهنگی با دولت مرکزی عراق نداشتند. امری که بارها توسط دولت مرکزی عراق مورد اعتراض قرار گرفت. اما دولت محلی اقلیم کردستان حاضر به تسهیم منافع اقتصادی خود با دولت مرکزی عراق نشد. با ظهور داعش و کاهش امنیت در دو سال پیش و همچنین کاهش قیمت نفت، اقتصاد اقلیم کردستان نیز تحت تاثیر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در منطقه از جمله شرکت نفتی اکسون موبیل فعالیت خود را متوقف کردند. همچنین بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز در منطقه متوقف شد. بروز ناامنی منجر به افزایش نارضایتی‌ها در بین کارکنان دولت اقلیم شد؛ چراکه در مقاطعی دولت اقلیم به علت کاهش درآمد‌های نفتی توان پرداخت حقوق ماهانه کارمندان خود را نداشت. با شکست داعش و برقراری مجدد امنیت امید می‌رفت که بار دیگر ثبات و رشد اقتصادی به اقلیم کردستان بازگردد. اما اشتباهات محاسباتی و راهبردی رهبران اقلیم کردستان و سوء استفاده از حضور داعش در عراق و حتی توطئه همکاری با آنها در مقاطعی و نهایتا برگزاری همه‌پرسی در مقطعی که همچنان دولت مرکزی درگیر با عناصر داعش بود و بر افراشتن پرچم کشورهایی که هیچ گونه سابقه مثبتی در منطقه ندارند، عملا به افزایش تنش با دولت مرکزی عراق و همسایگان اقلیم منجر و کلیه مرزهای زمینی و هوایی اقلیم کردستان بسته شد. بر خلاف مناطقی همانند کاتالونیا در اسپانیا، وضعیت جغرافیایی اقلیم کردستان به‌گونه‌ای است که عملا بدون رابطه حسنه با همسایگان خود نمی‌تواند به راه‌های زمینی و هوایی دسترسی داشته باشد و به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

مناقشه اخیر بر سر منطقه کرکوک نیز عملا به زیان منطقه کردستان تمام می‌شود؛ چراکه منجر به افزایش نااطمینانی و عدم‌امنیت شده است به‌گونه‌ای‌که بسیاری از پروژه‌های اقتصادی که توسط سرمایه‌گذاران خارجی در کرکوک در حال اجرا بود عملا متوقف شده است. پس از شکست داعش و بازگشت آرامش، سرمایه‌گذاران خارجی بیش از یک میلیارد دلار در شهر کرکوک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. میدان نفتی کرکوک یکی از قدیمی‌ترین میادین نفتی کشف شده در عراق است که ذخایر آن بیش از ۱۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود و هم اکنون تولید آن به یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. کنترل شهر کرکوک از ابتدای سقوط صدام یکی از موارد اختلاف بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بوده است. با اشتباهات راهبردی سران اقلیم کردستان عملا کرکوک از کنترل آنها به‌صورت کامل خارج شده و از درآمد‌های نفتی آن محروم خواهند شد.

مقایسه وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان قبل از این ناآرامی‌ها با وضعیتی که اکنون گرفتار آن شده است، نشان می‌دهد عملا استقلال‌طلبی منطقه کردستان عراق به لحاظ اقتصادی به زیان آن تمام شده؛ چراکه منجر به افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی شده است. اگر اقلیم کردستان منافع و مطالبات خود را در قالب حکومت فدرال و با در نظر گرفتن یکپارچگی عراق دنبال می‌کرد، می‌توانست الگوی موفقی به لحاظ اقتصادی برای سایر نقاط عراق باشد، اما متاسفانه تصمیمات اشتباه آنها و عدم‌توجه به خواسته‌های دولت مرکزی و عدم‌هماهنگی در تصمیمات اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی عملا وضعیت این منطقه را در شرایط بی‌ثباتی قرار داده است.

اخبار مرتبط