و بر این اساس به دفاع از ایده خود می‌پردازد. مفهوم توزیع درآمد مفهومی «بحث برانگیز» است و به همین دلیل حضور جریانات مختلف در آن امری طبیعی است. اما در کنار مفاهیم «بحث برانگیز» مفاهیم دیگری وجود دارند که می‌توان آنها را مفاهیم «مسلم» نامید. مفاهیم «مسلم» مفاهیم قطعی هستند که صحت و برقراری آنها از سوی علم اثبات شده است. بدیهی است که حضور جریانات متقابل در مقام «دفاع و انتقاد» از مفاهیم مسلم دیگر امری طبیعی نیست. یه این معنا که نمی‌توان انتظار داشت گروهی به دفاع از یک مفهوم به اثبات رسیده بپردازند و گروهی آن را نقد کنند. به‌عنوان مثال، رابطه مستقیم بین فشار و دما در علم فیزیک یک مفهوم و رابطه قطعی است. بنابراین اگر در جامعه‌ای دو گروه پدیدار شوند که یک گروه به این امر مسلم انتقاد و گروهی از آن دفاع کنند، در این حالت این «جریانات متقابل» نه تنها طبیعی و سازنده نیست، بلکه نتایج فاجعه‌باری برای جامعه به همراه خواهند داشت. در چنین حالتی، همزمان که سایر جوامع در حال پیشرفت در مراحل بعدی علم هستند، جامعه مورد نظر روی بدیهیات در حال نزاع و اختلاف نظرند. این مثال را می‌توان به فضای اقتصادی امروز در ایران تعمیم داد. در ایران گاهی جریانات مختلف روی «بدیهیات و امور مسلم» نزاع می‌کنند و به همدیگر می‌تازند تا یک اصل بدیهی را در فضای سیاست‌گذاری به کرسی بنشانند. یکی از این مفاهیم مسلم اقتصادی که این روزها مورد نزاع جریانات مختلف است، نقش و کارکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی در اقتصاد است. درخصوص کارکرد بانک مرکزی یگ گروه معتقدند بانک مرکزی مسوولیت توسعه‌ای دارد؛ یعنی باید از مسوولیت‌های خود برای رسیدن جامعه به توسعه استفاده کند. گروهی دیگر معتقدند بانک مرکزی پاسخ دهنده نهایی تورم است و اصولا نقش مستقیمی در توسعه ندارد. در دنیا ثابت شده که بانک مرکزی باید پاسخ‌دهنده نهایی «تورم و ثبات» باشد و هیچ‌کدام از ابزار رشد و توسعه اقتصادی مانند بهره‌وری، نیروی کار و سرمایه در کنترل بانک مرکزی نیستند. بنابراین مفهوم «کارکرد بانک مرکزی» در دسته بندی یادشده جزو «مفاهیم مسلم» بوده و نه جزو «مفاهیم بحث برانگیز». نتیجه این نزاع بیهوده این است که سایر کشورها به مراحل بعدی این مفهوم یعنی به صفر رساندن تورم می‌رسند و اقتصاد ایران هنوز مشغول خروج از این دور باطل خیالی است. دور باطل و بیهوده‌ای که نتایج فاجعه‌باری را به همراه داشته و خواهد داشت.

۶ مفهوم مسلم

در ادامه ۶ مفهوم پایه‌ای و قطعی در فضای پولی و بانکداری مطرح شده که اختلاف نظر روی صحت آنها می‌تواند معادل تضییع زمان و انرژی باشد.

۱- بانک مدرن اساسا واسطه وجوه نیست، بلکه نهادی است که دقیقا به نمایندگی از مردم به سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌ها اقدام می‌کند. این سبد شامل مجموعه‌ای از وام‌ها و خرید اوراق قرضه و برگه‌های دیگر دارایی است.

۲- سپرده‌گذاران با آگاهی از وضعیت هر بانک و اندازه تضمین سپرده‌ها (توسط نهادهای مختلف بیمه‌های ملی و خصوصی) در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند.

۳- عملیات بانک‌ها مانند هر موسسه تجاری تحت نظارت نهاد ناظر و قوانین کشورهاست وبانک‌ها برای خدمات خود پول می‌گیرند.

۴- بانک پول تولید نمی‌کند. پول توسط بانک مرکزی و در قبال خرید یا وثیقه‌گذاری بانک‌ها ( پس قبلا پول آنها پرداخت شده) اعتبار به بانک‌ها می‌دهند. اعتباردهی بدون وثیقه و اضاقه برداشت ساخته کشور ماست و دلیل آن دخالت دولت در وام‌دهی بانک‌ها است.

۵- کارکرد بانک‌ها در سطح کلان کمک به تسهیل دسترسی به اعتبارات و رفع مشکل principle agent است؛ منظور از این مشکل تضاد بین اهداف مدیران بانک‌ها و سهامداران است. در بانکداری تصمیمات باید همسو با اهداف کل بانک از جمله سپرده‌گذاران باشد. بانک هیچ‌گاه نمی‌تواند وظیفه توسعه داشته باشد، بانک تنها مسوول پاسداشت سپرده‌ها و ایجاد سود برای سهامدار است.

۶- رشد و توسعه پایدار تنها بر اساس افزایش بهره‌وری اقتصاد روی می‌دهد. اگر تصور این باشد که بانک مرکزی وظیفه توسعه دارد پس کشورهایی که نفش بانک مرکزی در آنها زیاد است و تورم بالا دارند باید توسعه‌یافته‌تر باشند. ورود بانک مرکزی به مقوله بلند‌مدت توسعه تضعیف نقش ثبات‌سازی اوست.

اخبار مرتبط