این نشست به صورت ترکیبی (حضوری-مجازی) برگزار شد. در این مدت، مهم‌ترین تحولات مالی جهانی، مورد رصد و تحلیل قرار گرفت تا نقشه راه آتی فعالیت‌ها به‌صورت شفاف‌تری نسبت به قبل ترسیم شود.

۱- دارایی‌های مجازی و چگونگی اجرای استانداردهای FATF در این حوزه، از مهم‌ترین دغدغه‌های راهبردی این نشست بود. به‌روزرسانی راهنمای منتشرشده سال ۲۰۱۹ درخصوص دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه (VASPs) در ۶ حوزه کلیدی انجام گرفته است: شفافیت در تعاریف دارایی‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه، راهنمای به‌کارگیری استانداردها در ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins)، راهنمای ریسک‌ها و ابزارهای شناسایی ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در تراکنش‌های همتا به همتا (Peer-to-Peer)، راهنمای اعطای مجوز و ثبت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، راهنمای بخش دولتی و خصوصی در به‌کارگیری قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) و اصول همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان ناظران ارائه‌دهندگان خدمات حوزه دارایی‌های مجازی (VASPs) .

۲- ارائه گزارش نتایج «پیمایش به‌کارگیری استانداردهای FATF در پرداخت‌های بین‌المللی» بخشی دیگر از این نشست بود. این پیمایش با همفکری کمیته بال (BCBS) در فاصله زمانی دسامبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ صورت گرفته است. هدف از این پیمایش، شناسایی زمینه‌های اصلی انحراف در اجرای الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و راه‌های بالقوه حل آنها بوده است. طبق یافته‌ها، رویکردهای ملی ناسازگار با استانداردها، موجبات به وجود آمدن بزرگ‌ترین موانع را برای بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند «شناسایی و بررسی مشتریان و ذی‌نفعان واقعی»، «شناسایی و پایش تحریم‌ها»، «ارسال و دریافت اطلاعات مشتریان/ تراکنش‌ها» و «ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکی» فراهم کرده است.

۳- تقویت استانداردهای FATF درخصوص «مالکیت ذی‌نفعانه» و تلاش برای جمع‌آوری نظرات کارشناسان از طریق انتشار عمومی «پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی» در این زمینه، از دیگر اقدامات قابل توجه این نشست بود. متعاقب انتشار اسناد پاندورا بار دیگر اهمیت اطمینان نسبت به شفاف بودن مالکیت ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها، با هدف متوقف کردن مجرمان از مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود تحت پوشش ساختارهای پیچیده شرکتی مورد تاکید قرار گرفت. این اصلاحات به دنبال تقویت توصیه شماره ۲۴ برای اطمینان از شفافیت بیشتر درباره مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص حقوقی و اقدام برای کاهش ریسک‌های مربوطه است. یادداشت تفسیری آن نیز با اصلاحاتی جدی روبه‌رو خواهد شد؛ یک بخش اضافه‌شده در پیش‌نویس پیشنهادی، ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مربوط به انواع «اشخاص حقوقی ایجادشده توسط اتباع خارجی» با هدف تعدیل و مدیریت این ریسک را تصریح کرده است. در این بخش، دستیابی به اطلاعات «کافی»، «دقیق» و «به‌روز» درخصوص ذی‌نفعان نهایی مورد تاکید قرار گرفت.

۴- کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی از اجرای استانداردها، مقابله با تامین مالی داعش، القاعده و تابعین آنها، پیشرفت‌ها در مقابله با جرائم زیست محیطی و آثار «تحول دیجیتال» بر نحوه فعالیت دوایر عملیاتی شبکه جهانی این نهاد، از دیگر محورهایی بود که در این نشست مطرح شد. همچنین در بیانیه جداگانه‌ای درباره شرایط اخیر حاکم بر افغانستان و ریسک‌های فزاینده پولشویی و تامین مالی تروریسم ناشی از این شرایط اظهار نگرانی شده است. در این بیانیه، بر اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه اخیر شماره ۲۵۹۳ تاکید شد. در این قطعنامه برنامه‌ریزی و «تامین مالی» فعالیت‌های تروریستی منع و اهمیت مبازره با تروریسم در این کشور مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن توصیه به همکاری سازمان‌های غیرانتفاعی و فعالان حقوق بشر در زمینه انجام اقدامات بشردوستانه ضروری در این کشور، هشدار لازم درباره امکان سوءاستفاده از این سازمان‌ها برای تامین مالی تروریسم، داده شده است.

۵- در بخش مربوط به بررسی عملکرد کشورها، کشورهای ترکیه، مالی و اردن به فهرست کشورهای تحت نظارت بیشتر معروف به لیست خاکستری وارد شدند. این اقدام اقتصاد بحران‌زده ترکیه را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. همزمان کشورهای بوتسوانا و موریس از این فهرست خارج شدند. کمافی‌السابق ایران و کره‌شمالی نیز در فهرست کشورهای پرریسک معروف به لیست سیاه، یعنی آنهایی که برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه، کاستی‌های استراتژیک قابل توجهی در رژیم‌های مالی خود دارند، ابقا شدند.

در کنار ضرورت توجه کافی به موارد فوق‌الاشعار، با هدف شناخت دقیق تحولات نظام مالی جهانی و حساسیت‌های گروه ویژه اقدام مالی در جهت اعمال نظارت بیشتر، آنچه بیشتر به کشور ما مربوط می‌شود، ابقا در لیست سیاه است. باقی ماندن کشورمان در فهرست پرریسک را می‌توان به سادگی با تعبیر «از این بدتر نمی‌شود» به فراموشی سپرد و هم می‌توان با دقت مضاعف به آثار متعاقب انزوای سیستم بانکی کشورمان از نظام مالی جهانی در بلندمدت فکر کرد. هرچند در کوتاه‌مدت نیز امکان الغای توافق موجود درخصوص برنامه اقدام کشورمان و مذاکره برای برنامه جدید، حداقل به‌عنوان یک سناریو وجود دارد. در بخش‌های دیگر مانند دارایی‌های مجازی و شناسایی ذی‌نفعان واقعی نیز ضرورت دارد توجه کافی لحاظ شود تا اقدامات لازم برای به‌روزرسانی رویه‌های نظام مالی کشورمان بر اساس آخرین جهت‌گیری‌های نظام مالی جهانی، در حد توان انجام پذیرد.

* پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه

 

اخبار مرتبط