شرایط حساس

دکترعلی مروی واقعا در شرایط حساسی قرار داریم. این جمله‌‌ کلیشه‌‌ای به تواتر در سال‌های گذشته تکرار شده است؛ اما شاید کمتر زمانی مانند امروز آن را با گوشت و پوستمان احساس کرده‌‌ایم. انباشت بحران‌‌های مختلف مانند کم‌آبی، بحران جمعیت، ابرچالش فقر و بیکاری و... از یکسو و ضربه شدید وارد شده به سرمایه اجتماعی دولت خصوصا در دهه اخیر از سوی دیگر، چشم‌انداز مبهمی پیش روی کشور قرار داده است. بیش از هر زمان دیگر، نیاز به همدلی و مفاهمه نخبگانی و خبرگانی در سطح ملی بر سر حل این بحران‌‌ها داریم. با وجود این، جریاناتی وجود دارند که ماموریت خود را عدم شکل‌گیری این تفاهم ملی تعریف کرده‌‌اند. در تحلیل‌‌های اقتصادی به محض دیدن نظر مخالف، برچسب می‌‌زنند و راه گفت‌وگو را با چنین رویکردی می‌‌بندند. چند روز پیش درخصوص رابطه نقدینگی و تورم بحثی شکل گرفت و مانند گذشته به نظرات اساتید دانشگاه و دلسوزان اقتصادی کشور برچسب نئولیبرال زده شد. در این یادداشت کوتاه قرار است ضمن بیان مدعای یادداشت گفته‌شده، جوابی به فراخور آن با توجه به آنچه در علم اقتصاد آمده است، داده شود.

در یادداشت مذکور رابطه نقدینگی و تورم مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد با وجود آنکه از سال 92 تا 96 نقدینگی نسبت به تولید، نجومی بالا رفت؛ اما تورم پایین بود. اما در سال‌های 96 تا 1400 این روند معکوس شد و در سال گذشته با وجود کاهش 10درصدی نسبت نقدینگی به تولید، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم. بعد از گفتن این داده‌ها عنوان شد علت اینکه در دوره ۹۲ (۲۰۱۳) تا ۹۵ (۲۰۱۶) با وجود رشد وحشتناک نسبت نقدینگی به تولید، تورم بالا نداشتیم، تورم منفی در جهان و عدم افزایش نرخ ارز بود. بنابراین علت تورم پایین در سال‌های 92 تا 96 تورم منفی در جهان بوده و رابطه‌‌ای با عملکرد تیم اقتصادی دولت آقای روحانی ندارد. در آخر نیز نتیجه‌‌گیری این‌گونه بیان شده است که نئولیبرال‌‌ها (!) با تقلیل همه ماجرا به نقدینگی، سیاست‌‌های ویرانگر خود را که عبارت است از بی‌‌تفاوتی نسبت به تولید داخلی، بی‌‌تفاوتی به مساله هدایت نقدینگی، تجویز افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت و... تحمیل می‌‌کنند.

در پاسخ باید گفت که بهتر است به جای برچسب زنی، به درک درستی از رابطه مقداری پول برسیم. در این رابطه معروف اقتصادی داریم PQ=MV که P قیمت، Q مقدار کالا و خدمات، M عرضه پول و V سرعت گردش پول است. در سال‌های 92 تا 96 با افزایش شدید نرخ سود حقیقی بانکی، سرعت رشد پول (V) به‌شدت کاهش یافت؛ طوری‌که نه تنها اثر مازاد رشد نقدینگی (مشتق M) نسبت به رشد تولید (مشتق Q) را خنثی کرد که باعث مهار ناپایدار تورم هم شد. به بیان دیگر، افزایش شدید نرخ سود حقیقی بانکی باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی در حساب‌‌های سرمایه‌‌گذاری پارک شود یعنی افزایش شدید نسبت شبه پول به پول (نمودار) .

 در آن روزها، همواره این خطر وجود داشت که این بخش از نقدینگی مجددا وارد بازارهای دیگر شود و انفجار قیمت در آن بازارها را رقم زند. آن ایام با عنوان بمب نقدینگی از این پدیده یاد می‌کردیم و نسبت به عواقب آن در سال‌های بعدتر هشدار می‌‌دادیم. از جمله در یادداشتی که با عنوان «کابوس انفجار بمب نقدینگی در بازار ارز» (9 آذر 95) منتشر کردم یا یادداشتی که با عنوان «بمب نقدینگی در آستانه انفجار» (18 دی 95) انتشار یافت. البته کارشناسان دلسوز دیگر هم این خطر را از مدت‌ها قبل‌تر بارها گوشزد کرده بودند. با توضیحات فوق، احتمالا خواننده باهوش حدس خواهد زد که در بازه سال‌های 96 تا 1400 هم چه رخ داده است: انفجار بمب نقدینگی و افزایش شدید سرعت گردش پول (کاهش نسبت شبه پول به پول). در این دوره، گرچه مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید کاهش یافت، اما به‌دلیل افزایش سرعت گردش پول، تورم بالایی (و کاملا قابل پیش بینی) محقق شد. اینکه دلیل انفجار بمب نقدینگی (تحریک نقدینگی به خروج از پارکینگ حسابهای سرمایه‌‌گذاری) چه بود، در یادداشت مستقلی بیان خواهم کرد.

اینکه افزایش نرخ ارز منجر به تحریک قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌‌شود (خصوصا با توجه به اینکه متاسفانه متاثر از سیاست‌های اشتباه مالی دولت، نرخ ارز نقش لنگر اسمی انتظارات پیدا کرده است) یا اینکه کاهش قیمت محصولات جهانی، بر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران اثر می‌‌گذارد، بر همه روشن است؛ اما هنر اینجاست که بتوانیم عامل اصلی (مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید) را از این عوامل فرعی تمییز دهیم.

متاسفانه باید گفت مشاهده برخی یادداشت‌‌ها همچون نوشته یادشده، نشان می‌‌دهد چگونه کج‌اندیشی در اقتصاد با اشتباه گرفتن همبستگی به جای علیت  یا استنتاج علّی از یک رخداد ساده (یک نقطه و نه همبستگی!) می‌‌تواند رخ دهد و تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی به‌شدت تکثیر شود. روشنگری و مقابله با این کج‌‌اندیشی‌‌ها نیازمند یاری دوستان اقتصادی دلسوز و خبره است. این امر شرط لازم برای کاهش ریسک اجرای اصلاحات کلیدی در اقتصاد است.