اخیرا بحث تشویق شرکت‌ها به عدم تقسیم سود و نگهداری سود در شرکت‌ها و استفاده از آن برای اهداف توسعه‌‌ای مطرح شده است. این سودها می‌تواند در قالب سود انباشته در شرکت‌ها باقی بماند یا صرف افزایش سرمایه شود.

اما این هدف با مجموعه‌‌ای از مقررات متعدد و بسیار سختی همراه شده است که تطبیق شرکت‌ها با آن قوانین به مجموعه‌‌ای از مستندات و انجام کارهای پیچیده و تهیه گزارش‌های متعدد توسط ایشان برای تقدیم به ممیزان مالیاتی همراه شده است. در صورتی‌‌که قانون‌‌گذار می‌توانست مقررات بسیار ساده‌‌تری را که همان نتایج را به‌دست دهد، وضع کند.

مثلا اگر سیاستگذار می‌خواهد شرکت‌ها را به عدم تقسیم سود تشویق کند و بخشی از مالیات را درصورت عدم تقسیم سود به ایشان بازگرداند، می‌تواند نرخ مالیات را کاهش دهد و در عوض در صورت تقسیم سود، مالیات مضاعفی را بر سود تقسیم‌شده وضع کند. مشکل حالت اول آن است که ممیز مالیاتی، کل مالیات را حق دولت می‌داند و برای پس دادن بخشی از آن در صورت عدم تقسیم سود شرکت، انواع بهانه‌ها را پیش روی مودی مالیاتی قرار می‌‌دهد؛ اما در حالت دوم، ممیز مالیاتی در صورت تقسیم سود شرکت، خود را مامور وصول بخش دوم مالیات می‌داند و درباره بخش اول که محاسباتش انجام شده و مالیاتش پرداخت شده است، بحث دیگری نمی‌کند.

به‌عنوان مثال در ایران که نرخ مالیات بر سود عملکرد شرکت‌ها ۲۵درصد است، قوانین مالیاتی می‌توانست به‌جای عنوان تخفیف یا معافیت مالیاتی در صورت عدم تقسیم سود، خیلی ساده و به شکل زیر اصلاح شود:

نرخ مالیات بر سود عملکرد شرکت‌ها: ۱۵درصد

نرخ مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها: ۱۲درصد

قواعد ساده فوق باعث می‌شوند تا مالیات موثر شرکت‌ها در صورت عدم تقسیم سود ۱۵درصد شود و در صورت تقسیم کامل سود، مالیات موثر بر سود تقسیم شده حدود ۲۵درصد و معادل نرخ فعلی مالیاتی شود. (۱۲% × (۱۵%-۱) + ۱۵% = ۲۵%)

مشابه همین موضوع را درباره مالیات بر املاک و مستغلات هم داریم که این روزها مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیر ویژه و در عین حال ساده، راه‌حل معقولی را برای آن به‌کار گیرد تا ضمن تحقق هدف تامین کسری بودجه، بیش از این موجبات نارضایتی مردم را فراهم نیاورد.

اخبار مرتبط