عدالت به مثابه برابری و فرار نخبگان
گزاره‌هایی از قبیل دادن یارانه برابر به دهک‌های پایین، مالیات‌ستانی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، افزایش حقوق مستمری‌بگیران، واردات ماشین تا سقف ۲۰هزار دلار، دادن اینترنت رایگان به دهک‌های پایین، مالیات بر پزشکان و وکلا و تجار و کارآفرینان، تعیین سقف دستمزد برای مشاغل کیفی و بسیاری از گزاره‌های عامه‌پسند هرچند طرفدار زیادی دارد و برای سبد رای و محبوبیت سیاسی فایده دارد، اما نخبگان کشور را فراری می‌‌دهد. همه کشورها برای کارآفرینی، ایجاد شغل، خلاقیت و نوآوری، اختراع و اکتشاف، سرمایه‌گذاری و حتی مالیات‌ستانی به نخبگان وابسته هستند. نخبگان جامعه کسانی‌اند که دارای سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی هستند و به علت گذاشتن جان و مال و زمان و سرمایه و پشتکار توانسته‌اند عادی نباشند. در همه کشورها ۵ تا ۱۰درصد جامعه نخبه هستند و ماندگاری و جذب آنها امکان توسعه را فراهم می‌‌کند.
فهم عدالت به مثابه برابری و سیاستگذاری‌‌های ساده و عوام‌فریبانه نخبگان را فراری می‌‌دهد. به‌عنوان مثال کاهش حقوق اعضای هیات‌علمی و ثابت نگه داشتن آن، تعیین سقف دستمزد برای پزشکان و مالیات‌ستانی از آنها، تخریب وجهه تجار و صاحبان حرفه و صنایع در فیلم‌ها و سخنرانی‌ها باعث می‌‌شود سرمایه‌ها و نیروی انسانی از کشور خارج شوند. با چاپ پول و ایجاد تورم هرچند در کوتاه‌مدت بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد و با توزیع پول و افزایش یکسان درآمدها همه جامعه را در سطح متوسط به پایین یا پایین نگه داشت، اما نخبگانی که می‌‌توانند باعث خلق کار، فن، تکنولوژی، تحول و پیشرفت شوند به سوی دیگری خواهند رفت. هیچ کشوری با تئوری عدالت به مثابه برابری توسعه پیدا نکرده است و مدل نخبه‌‌گرایانه از چین مارکسیستی تا کانادا و آمریکای راست‌گرا پیاده شده است. باید کالاهای عمومی مثل امنیت، دادرسی، آموزش و بهداشت برای همه شهروندان فراهم شود و نیازهای همه انسانها در حد متعارف رفع شود. اما این به معنای فشار بر قشر نخبه و حذف آنها از معادلات زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیست. عدالت استحقاقی و توزیعی به معنای آن است که میان پزشکان در دستمزد تفاوت وجود داشته باشد. میان دانشگاه‌ها و استادان در پرداخت تمایز باشد و هر کس به اندازه کار و خلاقیت و ایده بهره‌مند شود. یکسانی و کاهش درآمد و حقوق نخبگان منجر به مهاجرت خواهد شد. در چند سال اخیر درآمد پزشکان، استادان، صاحبان فن و حرفه با دستورالعمل‌های ناگهانی به حدی پایین آمده است که بخشی از آنها رهسپار کشورهای عربی و اروپا و آمریکا و کانادا شده‌اند.
انسانها در بهره‌‌مندی از کالاهای عمومی حق دارند؛ اما در تلاش، درس خواندن، کسب تجربه، پشتکار و خلاقیت تفاوت دارند. عدالت به مثابه برابری به معنای نادیده گرفتن تلاش و خلاقیت است و پس از چندی دلزدگی و بی‌تفاوتی و حتی فساد ایجاد می‌‌کند. کاهش سطح دستمزدها به‌ویژه زمانی که تورم نیز افسارگسیخته می‌‌شود، منجر به ایجاد برابری میان همه شهروندان و از میان رفتن انگیزه نخبگان می‌‌شود. در چنین شرایطی آن کسی که تلاش کرده و همه عمر خود را برای تصاحب شغلی با منزلت صرف کرده است، به‌طور طبیعی به فکر مهاجرت می‌‌افتد. با سیاست‌‌های فعلی پزشکان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، مهندسان، وکلا و به‌ویژه صاحبان سرمایه و کارآفرینان و نخبگان فناوری از کشور خارج خواهند شد. کافی است به آمار مهاجرت چند سال اخیر نگاه کنید تا علاوه بر انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی نقش پررنگ سیاست‌‌های اقتصادی عدالت به مثابه برابری را مشاهده کنید. راه‌حل، کنار کشیدن دولت از عرصه تعیین دستمزدها و رها کردن جامعه است؛ به‌نحوی‌که در رقابت، کیفیت برتر خود را نشان می‌‌دهد و تلاش و خلاقیت به ثمر می‌‌نشیند. دخالت سیاستگذار با توجه به علم ناقص و منافع حزبی، جامعه‌‌ای سطح پایین و بی‌کیفیت شکل خواهد داد.
