چرایی عقب‌ماندگی تولید صنعتی؟
اولین و شاید بدیهی‌ترین سیاست ضد تولیدی، مساله قیمت‌گذاری دولتی است. طبق مصوبه۴۸۰۲۱ و ابلاغیه ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۷ وزیر صنعت زمینه را برای قیمت‌گذاری تمام کالاهای تولیدی و وارداتی به شکل تعیین نرخ یا تعیین قاعده توسط سازمان حمایت فراهم کرد. در حال حاضر به گفته حسین هرورانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۵ نهاد قیمت‌گذار در کشور داریم. در حال حاضر دولت به‌صورت تعیین قیمت یا ابلاغ معیارهای تعیین قیمت در قیمت‌گذاری تعداد بسیار زیادی از کالاها و خدمات مداخله می‌کند. این رویه ضدتولیدی، به‌ویژه در دورانی که شاهد تورم بالا هستیم، باعث ضرر و زیان هنگفت بخش تولیدی می‌شود.
از دیگر سیاست‌های ضد تولیدی دولت می‌توان به تغییر مداوم سیاست تجاری اشاره کرد. برای مثال ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی در پی افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی یکی از عوامل مهم ضرر و زیان بخش کشاورزی است. اینکه صادرات کیوی، مرکبات، چای، برنج و حتی دام زنده گاهی با محدودیت ناگهانی صادرات مواجه می‌شود، امکان برنامه‌ریزی و توسعه را از این صنایع می‌گیرد. دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دهه۴۰ ایران به اختلاف نظر جالبی در آن سال‌ها اشاره می‌کند که تا امروز هم ادامه دارد. او با اشاره به مخالفت دولت وقت با صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خاطرنشان می‌کند که باید با صادرات دام ایرانی، اعراب حاشیه خلیج‌فارس را به گوشت بره دامنه‌های زاگرس عادت دهیم تا زمینه توسعه صادرات و صنعت دامپروری کشور فراهم شود و از آن طرف در صورت کمبود گوشت برای مصرف داخل، مردم از گوشت دام پرورشی یا وارداتی استفاده کنند. این ایده -در آن زمان و حتی امروز- ایده نامحبوبی است. ممنوعیت مداوم صادرات کالاها و محصولات مختلف، از گوشت و مرغ گرفته تا سیب، پیاز و وکیوی نشان‌دهنده این موضوع است که همچنان «مصرف امروز» به «تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در آینده» ارجحیت دارد.
در مثالی دیگر می‌توان به واکنش هرساله دولت در قبال کمبود برق در تابستان یا گاز در زمستان اشاره کرد که در هر دو مورد اولویت با قطع انرژی شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی است. این رویکرد نشان از ناخودآگاه حکمرانی اقتصادی کشور می‌دهد که مصرف و مصرف‌کننده مقدم بر تولید است. درحالی‌که اگر تولیدی نباشد، پولی هم برای مصرف کردن نیست. نکته اینجاست که در سال‌های قبل توزیع درآمدهای نفتی و سایر منابع طبیعی تا حدی توسعه‌نیافتگی بخش تولیدی و مولد اقتصاد را جبران می‌کرد؛ ولی با وجود تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت، سیاست‌های توزیعی دولت محدود شده و وجود یک بخش تولیدی قوی و توسعه‌یافته به یک ضرورت تبدیل شده است.
مثال‌های فوق نشان می‌دهند که به‌رغم شعارهای مرتبط با حمایت از تولید، در عمل حکمرانی اقتصاد ضدتولیدی است. به عبارت دیگر بنگاه‌های تولیدی در شرایط اقتصاد کلان نامناسب مانند بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم بالا باید این سیاست‌های ضدتولیدی دولت را نیز تحمل کنند. نکته اینجاست که بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان نیز ناشی از تضعیف بخش تولیدی است. در واقع این رویکرد ضدتولیدی حکمرانی اقتصادی کشور چرخه شومی (تضعیف تولید کاهش قدرت خرید تشدید کنترل‌های قیمتی و نظارتی تضعیف تولید) را ایجاد کرده است که به‌رغم تمام حرف‌ها و شعارها درباره حمایت از تولید، در حال تخریب شالوده اقتصاد کشور است. به باور برخی از صاحب‌نظران توسعه، اثر ساختارهای توزیع قدرت (استقرار سیاسی) بر سیاست‌ها و نهادها بیشتر از شعارها و ایده‌ها است و به نظر می‌رسد این نکته درخصوص موضوع حمایت از تولید هم صادق باشد.
