اخبار سرمقاله

مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمت‌گذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحران‌ها (مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداق‌های شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابل‌توجیه هستند که در آنها بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همه‌جانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند. قیمت‌های دستوری ازآنجاکه نمی‌توانند به‌درستی ارزش واقعی کالاها و میزان کمیابی آنها را منعکس کنند، انگیزه عامل‌های اقتصادی را در دو سمت عرضه و تقاضا مخدوش می‌کنند و به پیامدهای ناخواسته زیان‌باری مانند کاهش بهره‌وری، اختلال در تخصیص منابع، بازار سیاه و قاچاق منجر می‌شوند.