این درگاه متشکل از چهار بخش «سامانه صدور مجوزهای کشور (سام)، با وظیفه دریافت درخواست، تجمیع مدارک و استعلامات و تحویل مجوز به متقاضی»، «سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، با وظیفه دریافت و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز با لحاظ حداکثر زمان ۷ روز کاری»، «میز مشاوره کسب و کار(یاور)، با وظیفه مشاوره به فعالان اقتصادی، متقاضیان صدور مجوز و بنگاه‌های اقتصادی درخصوص حوزه‌های مرتبط با محیط کسب و کار» و «پایگاه مجوزهای کشور (نما)، با وظیفه اطلاع‌رسانی درخصوص مجوزهای کشور با محتوای شرایط، ضوابط، زمان، هزینه و... درخصوص هر مجوز» تشکیل شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به تولید سیستمی و اختصاص شناسه ملی مجوز به مجوزهای صادر شده از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور بوده و مراجع صدور مجوز حق اقدام و ارائه تسهیلات و خدمات به مجوزهای فاقد شناسه ملی را ندارند. طبق متن پیش‌نویس این پیشنهاد در راستای شناسایی قوانین و مقررات زاید و مخل کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب ماده (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با همکاری اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اصناف ایران ظرف مدت چهارماه قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی خود در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار را در جهت تسهیل آن مورد بررسی و بازنگری قرار دهند و گزارش مربوط را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

در فرآیند بررسی و پالایش مقررات صدور مجوز، در صورتی که دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوطه، زاید و غیرضروری تشخیص داده شود، دستگاه موظف است نسبت به اصلاح یا حذف آن اقدام کند. در صورتی که مقررات زاید و غیرضروری جنبه بین دستگاهی داشته و اصلاح و یا حذف آن توسط دستگاه اجرایی مربوط ممکن نباشد، دستگاه موظف است این گونه موارد را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کند تا در دستور کار هیات مذکور قرار گیرد. این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات وزیران است.

اخبار مرتبط