بی‌تدبیری در کلان‌شهرها
در جوامع نخستین وجود آب شیرین، مناسب بودن شرایط اقلیمی برای سکونت و امکان تامین نیازهای حداقلی زندگی در محدوده استقرار برای ایجاد یک سکونتگاه کافی بود ولی امروز دو پارامتر تاثیرگذار دیگر؛ اول امکان کسبوکار و تولید ثروت برای تامین نیازهای متعدد از دیگران جایگزین خودکفایی در تامین نیازهای حیاتی در محل زندگی و دوم رفاه و امنیت به منزله مفاهیم عمومی و مدرن که اشاره به حالاتی از آرامش، سلامت، شادی، سعادت، خوب‌بودن، ارتقای کرامت انسانی و کیفیت زندگی دارند موجب شده است تا پارامترهای تعیین محل سکونت پیچیده‌تر از گذشته باشند. در این راستا ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و توانمندسازی سکونتگاه‌های رسمی از ماموریت‌های اساسی دولت‌ها هستند. مهم‌ترین خروجی مطالعات آمایش سرزمین، مکان‌یابی برای ایجاد سکونتگاه‌های جدید یا گسترش سکونتگاه‌های موجود و تدوین طرح جامع شهری یا طرح هادی روستایی برای هر سکونتگاه است.
طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌کند.
طرح‌های جامع و تفصیلی دو طرح مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است که در قانون این‌گونه تعریف شده‌اند: طرح جامع شهری عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناها و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌شود و برحسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود.
طرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق، بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.
طرح‌های جامع شهرها حوزه عمل وزارت مسکن و شهرسازی و طرح تفصیلی هر شهر در چارچوب طرح جامع، حوزه عمل شهرداری‌ها است. در چهار دهه اخیر و برخلاف وجود طرح‌های جامع شهری که بر حسب قاعده باید حریم شهرهای بزرگ تعیین و امکان ساخت‌و‌ساز در بیرون این حریم‌ها وجود نداشته باشد شاهد گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ بوده‌ایم. روند تغییرات جمعیت شهری و روستایی کشور در دوره ۱۳۹۶ - ۱۳۳۵ به شرح زیر است:
همان‌طور که مشاهده می‌شود در بازه ۶۲ ساله، جمعیت شهرنشینان ۵/ ۱۱ برابر و جمعیت روستانشینان ۲۴/ ۱ برابر شده است. این درحالی است که هم اکنون ۵۵درصد جمعیت دنیا در شهرها زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ نسبت جمعیت شهری به ۸۰درصد افزایش یابد. شهر شدن روستاها و شهرنشین شدن روستاییان پدیده متداول غالب کشورهاست. آنچه موجب تمایز ایران با کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه شده بالا بودن مشهود نرخ شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و رها شدن روستاها و شهرهای کوچک بوده است. در سال ۱۳۳۵ جمعیت شهرنشین کشور در ۲۰۰ شهر ساکن بودند و در سال ۱۳۹۴ تعداد شهرها با افزایش ۷/ ۵ برابری به ۱۱۴۸ شهر افزایش یافته است. توزیع نامتقارن جمعیت شهری موجب شده است بسیاری از شهرها در چهار سوی کشور با اینکه از پتانسیل کافی برای توسعه برخوردار بودند و امنیت ملی ایجاب می‌کرد تا امکانات زندگی شهری و مدرن در کشور توزیع همگون‌تری داشته باشند، بدون رشد کافی رها شده و با پدیده کلان‌شهرها در مرکز مواجه شدیم.
گستره بسیار بزرگ شهر، انبوهی جمعیت، ویرانی محیط زیست، ناکافی و مستهلک بودن تاسیسات زیربنایی، از بین رفتن باغات، اراضی کشاورزی، واحدهای دامداری و کارگاه‌های تولیدی حاشیه شهرهای بزرگ به منزله فرصت‌های اشتغال مولد، از نمودهای این کلان‌شهرهاست. افزون بر این، به هم رسیدن بافت‌های مسکونی شهرها و استان‌های مجاور و توسعه بزرگراه‌ها و خطوط ریلی برای تسهیل تردد بین کلان‌شهرها و شهرهای مجاور موجب شده است تا جمعیت شب و روز این کلان‌شهرها تفاوت‌های فاحشی داشته و روزها شاهد تشکیل کلنی جدیدی با ترکیب جمعیتی از چند شهر یا استان در یک شهر باشیم. شهری مانند تهران همه روزه از نخستین ساعات بامداد پذیرای خیل عظیم ساکنانی از سایر شهرهای استان تهران و استان‌های البرز و قزوین است که برای اشتغال‌های غیرمولد در این شهر حاضر می‌شوند. اصلی‌ترین علل توزیع نامتقارن جمعیت را می‌توان در ناکامی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در انجام سه ماموریت اساسی حاکمیتی جست‌وجو کرد.
۱- ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و توانمندسازی سکونتگاه‌های رسمی
بعد از خاتمه فعالیت وزارت‌های تعاون و امور روستایی و جهاد سازندگی، عمران روستایی بدون متولی است. در حالی که بسیاری از روستاها با صرف هزینه‌های هنگفت، از راه آسفالته، برق سراسری، شبکه آب شرب، گاز و تلفن برخوردار می‌باشند به دلیل نبود فرصت‌های کسبوکار، اشتغال و رفاه حداقلی، مطلوبیتی برای قشر جوان روستایی نداشته و ناگزیر از مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شده‌اند.
خطای بزرگ دولت در ایجاد نکردن شهرهای جدید همراه با فرصت‌های کسبوکار و اشتغال و موافقت با اجرای پروژه‌های ساخت انبوه مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ از سوی نهادهای عمومی، جایگزین توسعه شهرهای کوچک و بافت‌های فرسوده، موجب ناگزیری وزارت مسکن و شهرسازی و هیات‌وزیران در گسترش حریم شهرهای بزرگ برای اسکان سیل مهاجران و ساماندهی حاشیه‌نشینی‌ها بوده است. ترکیب جمعیتی ساکنان مجتمع‌های حاشیه‌ای که بخش عمده آن را مهاجران از روستاها و شهرهای کوچک تشکیل می‌دهند موید این ادعاست.
۲- مدیریت کلان اقتصاد
در کشورهای توسعه یافته که تولید کالا و خدمت در اختیار بخش‌خصوصی است، اصلی‌ترین ماموریت وزارت اقتصاد پایش مستمر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و سودآوری کسب‌و‌کارهای متداول در جامعه بوده و در صورت مشاهده عدم تعادل با استفاده از ابزارهای در اختیار دولت (مالیات و یارانه) تعادل را به بازار بر می‌گردانند. در ایران به دلیل درگیر بودن دولت در کسب‌و‌کارها، مدیریت اقتصاد کلان رها شده است. سودآوری غیرمتعارف ساخت مسکن در حاشیه کلان‌شهرها، خسارت‌های بسیاری به اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است.
۳- حذف روزنه‌های بروز تضاد منافع
پس از پایان هشت سال جنگ ایران و عراق با هدف ناصواب خودکفایی نهادهای حکومتی در جبران ناکافی بودن درآمد کارکنان خود در شهرهای بزرگ، کارگزاران حکومت مجاز شدند با استفاده از سرمایه‌های ملی، امکاناتی را از جمله واگذاری اراضی دولتی در حاشیه و مرکز شهرهای بزرگ به بنیادها و تعاونی‌های مسکن و صدور مجوزهای مورد نیاز برای ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های تجاری (مال‌ها) در مراکز و مجتمع‌های مسکونی در حاشیه‌های شهرهای بزرگ برای ابواب جمعی خود فراهم کنند. استثنا بودن ریاست، مدیریت عاملی یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تفسیر مشابه برای بنیادهای تعاون نهادهای نظامی، موجب شد تا بی‌پروا از خطر بروز تضاد منافع و بدون اتخاذ تدابیری برای پایش رعایت منافع عمومی در این قبیل واگذاری‌ها، این روند استمرار یابد. این قبیل ساخت‌و‌سازها و پروژه‌های مسکن مهر در حاشیه و مجاورت کلان‌شهرها از اصلی‌ترین دلایل بحران کلان‌شهرهای مصرف‌کننده کشور هستند.
هنوز فرصت باقیست و مزیت‌های بسیاری در سراسر کشور برای تولید ثروت و زندگی وجود دارد. با این باور، باید با رویگردانی از سیاست مرکز محوری، توقف سرمایه‌گذاری‌ها در کلان‌شهرها، حذف نهادهای عمومی غیردولتی (بنیادهای تعاون، خیریه‌ها و...) از عرصه ساخت‌و‌ساز شهری و ایجاد فرصت برای احیای بخش‌خصوصی واقعی و با شناسایی مزیت‌ها یا خلق مزیت جدید، برای ایجاد، نوسازی و توسعه شهرهای کوچک کار و زندگی در گستره ایران بزرگ همت گماشت.
