به گزارش نیویورک‌تایمز، این اطلاعیه تنها چند هفته پس از آن منتشر شد که استرالیا از حمله یک «ایفاگر پیچیده و مستقر در خاک استرالیا» به تمام سطوح دولت، هیات‌های سیاسی، ارائه‌دهندگان خدمات اساسی و اپراتورهای زیرساخت‌های حساس خبر داد. اگرچه استرالیا اشاره نکرده که چه کسی مسوول این حملات است اما براساس اعلام سه منبع که به شرط حفظ هویت حاضر به گفت‌وگو شدند، این کشور معتقد است که چین مسوول حملات بوده که البته این گمانه‌زنی به سرعت از سوی پکن تکذیب شده است. اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اولویت اصلی دولت فدرال حفاظت از اقتصاد، امنیت و حاکمیت کشور است و فعالیت‌های کینه‌توزانه سایبری به این اولویت صدمه وارد می‌کند. بسته مذکور مبلغ ۴۷۰ میلیون دلار را برای استخدام ۵۰۰ متخصص امنیت سایبری در اداره اطلاعات امنیت سایبری استرالیا در برمی‌گیرد. این بودجه بخشی از سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری استرالیا در بخش قابلیت‌های جنگ سایبری بوده که براساس اعلام «لیندا رینولدز» وزیر دفاع استرالیا، برنامه‌ای است که پس از حمله الکترونیکی به مجلس این کشور و سه حزب بزرگ سیاسی آن در سال ۲۰۱۹، تسریع شده است.

اخبار مرتبط