ابطال نامه وزارت کار درباره محرومیت از شمول «قانون بیمه بیکاری»
براساس این نامه که در سال ۹۲ ابلاغ شده بود، کارگرانی که در راستای «ماده ۲۷ قانون کار» از کار اخراج شده‌اند، از شمول قانون بیمه بیکاری محروم می‌مانند، اما کنعانی با این استدلال که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارمندان این وزارتخانه، صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارد و اینکه قانونگذار هیچ اختیاری درخصوص انشا مصادیق قانون و مستثنیات آن به هیچ مرجعی را نداده است، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.وی پیش از این هم با تنظیم دادخواستی، ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی را درخواست کرده بود. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه‌ای، ماده ۵۸ را ابطال کرد. براساس این ماده، بیمه بیکاری به‌کارگرانی که به‌دلیل قصور یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه با نظر هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار یا تایید شورای اسلامی کار و انجمن صنفی بیکار می‌شوند، تعلق نمی‌گرفت.به‌صورت کلی، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ و ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی را خلاف احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، تشخیص داده است، در نتیجه از این پس مانع قانونی بر سر راه کارگرانی که به اعتبار ماده ۲۷ قانون کار بیکار شده‌اند، وجود ندارد و آنها هم می‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند؛ چراکه شرایط آنها منطبق با ماده ۲ قانون بیمه بیکاری است. بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد اما وزارت کار و سازمان تامین‌اجتماعی در بخشنامه‌های خود مشمولان ماده ۲۷ را «بیکاران ارادی» تشخیص داده؛ به این معنی، فردی که براساس «بی‌انضباطی» و اجرا نکردن مسوولیت‌های محول‌شده به او با تایید مراجع پیش‌بینی شده در ماده ۲۷ اخراج می‌شود، تعمدی تن به بیکاری داده است.
