در گفتوگویی با «اکو ایران» ابزار جدید سیاست پولی تشریح شد
دستاورد مثبت عملیات بازار باز
ابزارهای مدیریت پول
سایت «اکوایران» در گفتوگویی با محمد نادعلی، رئیس کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانک‌مرکزی، به بررسی مهم‌ترین ابعاد ابزار جدید سیاست‌گذار پولی پرداخت. این کارشناس اقتصادی در این‌خصوص بیان کرد که این موضوع یک رهیافت جدید در بانک‌مرکزی است. او افزود که این پدیده یک موضوع سیاست پولی است و بانک‌مرکزی مانند سایر بانک‌های مرکزی در دنیا متولی اجرای سیاست پولی در اقتصاد کشور ما است. برای اجرای سیاست‌های پولی دو ابزار وجود دارد: ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم. منظور از ابزارهای مستقیم، ابزارهایی است که بانک‌مرکزی از طریق آن، بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مورد‌نظر خود هدایت می‌کند و در این مقوله دیگر بازار و سازوکار حاکم بر بازار مطرح نیست. به‌عنوان مثال اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص و همچنین تکلیف بر روی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، از جمله ابزارهای مستقیم پولی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند و از آنها استفاده می‌شد. بانک‌های مرکزی به‌دلیل محدودیت‌های این ابزار از جمله نیاز به نظارت مستمر و جدی بانک‌مرکزی به‌دلیل سرپیچی بانک‌ها، از ابزارهای مستقیم به ابزارهای غیرمستقیم روی آورده‌اند. عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از این ابزارها است. سپرده قانونی و تسهیلات قاعده‌مند از دیگر ابزارهای غیرمستقیم محسوب می‌شود. در ابزار غیرمستقیم، بانک‌مرکزی به جای اینکه به شیوه دستوری به بانک‌ها تکلیف کند که چه فعالیتی انجام دهند تا به هدف نهایی سیاست پولی که همان رشد و توسعه اقتصادی است برسند، سعی می‌کند از مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا روندهای پولی را مدیریت کند. به‌عبارت دیگر بانک‌مرکزی به وسیله عملیات بازار باز که یکی از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم محسوب می‌شود بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. در نهایت این کارشناس بانکی اضافه کرد که عملیات بازار باز، یک ابزار سیاست پولی غیرمستقیم است و بانک‌مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به‌دنبال آن است به هدف اصلی خود که همان کنترل و هدف‌گذاری تورم است، برسد. عملیات بازار باز یکی از ۳ ابزار غیرمستقیم است که از سال ۹۷ مقدمات آنها توسط بانک‌مرکزی فراهم شده و در مقطع کنونی بخش زیادی از این ابزارها قابلیت اجرایی دارند.
مانع نرخ سود دستوری
رئیس کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانک‌مرکزی با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری سپرده بانکی خود یک مانع در راه مدیریت نرخ بهره بین بانکی است، اضافه کرد با وجود اینکه حدود ۶۰ سال از فعالیت بانک‌مرکزی در اقتصاد کشور می‌گذرد با این وجود عملیات بازار باز، سیاست جدیدی است که از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است؛ بنابراین یک دوره گذار از رویکرد قدیم که شامل ابزارهای مستقیم بوده به سمت رویکرد جدید که شامل ابزارهای غیرمستقیم است، باید طی شود. در شکل مستقیم سازوکار تعیین نرخ سود به این شکل است که بانک‌مرکزی نرخ سود را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند، بعد از اینکه این نرخ توسط شورا تصویب شد بانک‌مرکزی آن را به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌کند. او افزود که عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت روش‌های غیرمستقیم هدایت می‌کند و قرار است سیاست پولی به مرور از حالت دستوری خارج شود. وی ادامه داد که بانک‌مرکزی در حال آماده‌کردن بستر و ریل‌گذاری در این زمینه است و پس از طی‌شدن مراحل اولیه عملیات، در مرحله بعدی به سمت ایجاد نرخ‌های سود سپرده و نرخ تسهیلات منعطف حرکت خواهیم کرد. نادعلی ادامه داد که هم‌اکنون یک بازار بین‌بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانک‌ها در این بازار نیازهای نقدینگی روزمره‌شان را با هم مرتفع می‌کنند. به این شکل که بانک‌هایی که مازاد منابع دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل‌وانتقال با نرخ سود بازار بین بانکی انجام می‌شود. بانک‌مرکزی به‌دنبال این است که از طریق منابع این بازار، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی کند و مدیریت این نرخ را در دست گیرد تا بتواند از این طریق بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر بگذارد. از جمله شروط موفقیت این عملیات این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات حرکت شود. نکته مهم دیگر این است که در طرح «بانکداری مرکزی» تغییر ساختار در بانک‌مرکزی دیده شده که به سیاست‌گذاری‌های جدید پولی کمک می‌کند. در نهایت این کارشناس بانکی افزود که بانک‌مرکزی در حال‌حاضر به‌دنبال مداخله در کار شورای پول و اعتبار نیست و متمرکز بر بازار بین بانکی است.
سازوکار عملیات بازار باز
نادعلی درخصوص سازوکار عملیات بازار باز بیان کرد: «عملیات بازار باز همانطور که پیش‌تر گفتیم در بازار بین بانکی اجرا می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌مرکزی در این بازار حضور دارند. در این زمینه بانک‌مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد نرخ سود را کنترل می‌کند؛ نخست، خرید و فروش اوراق دولت به‌صورت قطعی و دوم خرید و فروش این اوراق به‌صورت توافق بازخرید (ریپو) است. در روش نخست اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک‌مرکزی اوراق بهاداردولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل با تزریق منابع، نرخ را درحالت افزایش مدیریت کرده و نرخ را کاهش می‌دهد یا تثبیت می‌کند و می‌تواند همین روند را به‌طور معکوس طی کند. در روش دوم بانک‌مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع روبه‌رو باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند. معمولا در روزهای چهارشنبه عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام می‌شود.» او در ادامه افزود که ابزار بعدی بانک‌مرکزی، تسهیلات قاعده‌مند است. بانک‌مرکزی به‌منظور کنترل دامنه نرخ سود، اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر برود و کف و سقفی برای آن وضع می‌کند. وضع نرخ کف به این معنا است که اگر بانکی منابعی پایین‌تر از نرخ سود بازار خواست، نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کرده و بانک‌مرکزی با نرخ سود کف، منابع را به آن می‌دهد. نرخ سقف نیز به این معنا است که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند، با گذاشتن وثیقه نزد بانک‌مرکزی، می‌توانند با نرخ سقف تسهیلات بگیرند. این نرخ سود در واقع در یک دالان حرکت می‌کند که نرخ کف از ۱۰ به ۱۴ درصد رسیده و نرخ سقف آن ۲۲ درصد است.
تفاوت سقف دالان و بازار باز
کارشناس بانک‌مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد تفاوت سقف دالان و بازار باز بیان کرد: نکته‌ای که در این بحث وجود دارد آن است که در نرخ ۲۲ درصد یک حالت وثیقه‌گیری وجود دارد، به این معنا که وثیقه‌ای به نام بانک‌مرکزی بلوکه شده و منابع با نرخ ۲۲ درصد به بانک‌ها اعطا می‌شود و باید توجه شود که این بازار کوتاه‌مدت است. اما اگر بانک طی روز به مشکلی بر بخورد یا به عبارتی به منابع اضطراری نیاز داشته باشد می‌تواند اقدام به توافق بازخرید کند. همچنین در بازار بین بانکی که معمولا یک‌شبه و نهایتا دو هفته است، بانک‌ها می‌توانند مدت قرض‌گیری را تمدید کنند. این مقام بانکی افزود: «توافق بازخرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک‌مرکزی نیز جلوگیری می‌کند چرا که عملا دو اختیار وجود دارد، یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود. این توافق‌‌ها جنبه مدیریت بازار نقدینگی دارد و از جنس تزریق منابع به‌طور کوتاه‌مدت است.» فراموش نکنیم که هدف این رویکرد، مدیریت نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک‌مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند.
روند استقبال بانک‌ها از ابزارهای نوین
این کارشناس حوزه پولی در ارتباط با روند استقبال بانک‌ها از عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند بیان کرد که در ابتدای این کار خود بانک‌ها با مکانیزم خرید و فروش اوراق آشنا نبودند و شرایط به‌گونه‌ای بود که در بازار بین بانکی با مازاد منابع روبه‌رو بودیم و همچنین نرخ سود در این بازار به‌شدت کاهش یافته بود. این کاهش در نرخ به نحوی بود که حتی به میزان ۸ درصد هم رسیده بود. همچنین در آن مقطع زمانی، اقتصاد با مشکلات ناشی از کرونا و تبعات رکودی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کرد. بعد از اینکه نرخ سود بازار بین بانکی در داخل دالان قرار گرفت، بانک‌مرکزی در آن شرایط هیچ اوراقی نداشت. در آن شرایط، دولت به‌واسطه کسری بودجه شدیدی که داشت به استفاده از ابزار بدهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های تامین مالی روی آورد و از ۱۳ خرداد شاهد حراج در اوراق بدهی دولت هستیم. این امر به این خاطر بود که با کمک این مفهوم بستری فراهم شود که بانک‌ها بتوانند از آن طریق اوراق دولت را بخرند و در پرتفوی خود اوراق داشته باشند تا بتوانند وارد بازی جدید سیاست پولی شوند. در ادامه وقتی بازار به جایی رسید که نرخ خیلی بالا رفت، بانک‌مرکزی شروع به خرید اوراق در راستای مدیریت نرخ سود کرد. او افزود که در مقطع کنونی امکان خرید و فروش وثیقه‌محور به روش بازخرید توسط این نهاد پولی و مالی وجود دارد. در مقطع کنونی تمامی مراودات بانک‌ها با بانک‌مرکزی وثیقه محور است و به‌دنبال آن هستیم تا رابطه بانک‌ها با هم وثیقه‌محور شود. درحال‌حاضر مراودات بین بانکی بدون وثیقه است.
عدم نیاز به زیرساخت
نادعلی با بیان اینکه برای بهره‌برداری کامل بانک‌ها از عملیات بازار باز به زیرساخت خاصی علاوه بر داشتن اوراق نیازی نیست افزود که زیر ساخت‌ها توسط بانک‌مرکزی و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده است. از جمله این زیرساخت‌ها، تهیه سیستم‌های برخط است تا بانک‌مرکزی بتواند از این طریق، وثیقه را در اختیار بگیرد و با خرید و فروش اوراق با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تسویه وجوه انجام دهد. شاید خود بانک‌ها در داخل سازمان احتیاج به ایجاد بخش‌های جدید دارند تا ترتیباتی از جنبه اجرایی و عملیاتی داشته باشند اما زیرساخت‌ها در این خصوص فراهم است.
ریسک مالی بازار بین بانکی
کارشناس بانک‌مرکزی درخصوص ریسک مالی بازار بین بانکی بیان کرد که وقتی در بازار بین بانکی تامین مالی بدون وثیقه انجام شود احتمال ایجاد ریسک وجود دارد. به‌دلیل اینکه این بازار کوتاه‌مدت است، اگر ریسکی ایجاد شود کل سیستم را متاثر می‌کند. دو روش برای مدیریت این ریسک وجود دارد؛ اول توافق بازخرید که وثیقه‌محور است و بانک‌مرکزی هم به‌دنبال وثیقه محورکردن ارتباط‌های بین بانکی است. وثیقه‌های یاد شده نیز همان اوراق هستند. روش دوم این است که بانک‌ها کمک بانک‌مرکزی را در این بازار محتمل می‌دانند. البته بانک‌مرکزی نیز به دقت درحال پالایش و رصد بانک‌ها به‌منظور به حداقل رساندن این ریسک‌ها است. بانک‌ها نیز اگر به‌طور مقطعی دچار چالش شوند به بانک‌مرکزی مراجعه می‌کنند و وثیقه می‌گذارند و اگر وثیقه نداشته باشند، اضافه برداشت رخ می‌دهد ولی اگر این موضوع تداوم داشته باشد، بانک‌مذکور مشکل دارد و مشمول جرایم بخش نظارت خواهد شد.
برنامه‌های توسعه بازار بین بانکی
نادعلی درخصوص برنامه‌های بانک‌مرکزی درخصوص توسعه بازار بین بانکی افزود: برنامه نخست این است که بانک‌مرکزی به‌دنبال ایجاد ادبیات این موضوع و آگاه‌سازی از منافع حاصل از این بازار برای کل اقتصاد است. برنامه دوم آن است که در این زمینه، ابزارها و روش‌های مورد نیاز توسعه داده شود. به‌عنوان مثال ایجاد توافق بازخرید بین بانک‌ها از جمله این موارد است. برنامه سوم ایجاد بانک اطلاعاتی اوراق دولت در بانک‌مرکزی است. به آن معنی که بانک‌ها دو حساب نزد بانک‌مرکزی داشته باشند، یک حساب اوراق و یک حساب جاری که درحال‌حاضر دارند. در نهایت بانک‌مرکزی در نظر دارد سیاست‌های اعتباری را با فعالیت بازار بین بانکی همسو کند و دولت را تشویق کند تا سیاست‌های تکلیفی بر بانک‌مرکزی نداشته باشد، به نحوی که بیشتر کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مرتفع کند. به عبارت دیگر رابطه مالی بانک‌ها و دولت از طریق اوراق باشد.
کارنامه موفقیت آمیز بانک‌مرکزی
کارشناس بانک‌مرکزی با بیان اینکه در سال جاری که شاهد تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بودیم و نگرانی افزایش نقدینگی و رشد تورم وجود داشت، اگر بانک‌مرکزی به این ابزارهای نوین روی نمی‌آورد شاهد وضعیت نامطلوب‌تری برای اقتصاد کشور بودیم افزود: قطعا این عملیات در بهبود اوضاع اقتصادی موثر بوده است. از این جهت که در ۳۳ هفته‌ای که حراج اوراق دولت برگزار شد، مبلغی حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این طریق جبران شد که پشتوانه آن عملیات بازار باز بوده است. همچنین برخی اقدامات بانک‌مرکزی در این خصوص هم قابل‌توجه است به‌طور مثال الزام بانک‌ها به اینکه ۳درصد از سپرده‌هایشان را به‌صورت اوراق دولت نگهداری کنند. از این طریق بانک‌مرکزی توانست برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند. موضوع قابل ذکر دیگر، پذیرش اوراق دولت به‌عنوان وثیقه و اعطای تسهیلات با نرخ حداکثر ۲۲ درصد از دیگر اقدامات سیاست‌گذار پولی در این راستا است. به این وسیله بانک‌مرکزی توانست از تامین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری کند و سبب کاهش رجوع به بانک‌مرکزی و پایه پولی‌اش شود. از سوی دیگر این قبیل اقدامات سیاست‌گذار پولی سبب شده نرخ در بازار بین بانکی کنترل شده و نوسانات آن نسبت به قبل خیلی کاهش یابد. درحقیقت این عملیات بازار باز بوده که نرخ سود بازار بین بانکی را کنترل کرده است. اگر این عملیات نبود، حتما نوسانات نرخ سود بیشتر از این میزان بود و حتما بخشی از کسری بودجه دولت با مشکل جدی مواجه می‌شد. در نهایت او افزود: این عملیات کمک کرده تا بخشی از دارایی‌های بانک‌ها با دارایی با بازده بهتر شکل گیرد، پرتفوی بانک‌ها بهبود یابد و ترازنامه بانک‌ها از این طریق تا حدودی سالم‌سازی شود.
