حیدری در این نشست توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی اهمیت فراوانی دارد، افراد دارای معلولیتی که از چتر حمایتی سازمان بهزیستی هستند با حمایت‌های سازمان به اجتماع و خانواده بازخواهند گشت. پس از اشتغال، این افراد از مشتریان نظام بیمه‌ای فراگیر خواهند شد. در حوزه کار و کارگری نیز قوانین بسیاری وجود دارد. قانون کار و قانون تامین اجتماعی که در برخی از موارد با یکدیگر انطباق دارند، از این موارد هستند. متاسفانه، بسیاری از افرادی که تحت قانون کار اشتغال دارند از پوشش بیمه‌ای خارج هستند.

دبیر رویداد جمع‌سپاری ایده‌ها پیرامون نظام متمرکز تامین اجتماعی نیز در این برنامه شرح داد: سازمان به دنبال این است تا از نظرات نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم. رهبری نیز در جلسه‌ای که با سران سه قوه داشتند بر نظام متمرکز تاکید کردند.

حیدری ادامه داد: تغییرات محیط کسب و کار جدی است و تمامی کشورها به سوی اقتصاد دیجیتال در حرکت هستند. قوانین فعلی ما به‌روز و درخور فضای کسب و کار نوین نیست. استارت‌آپ‌ها و مشاغل خانگی نیز از مشاغل جدید هستند اما تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند. اگر بخواهیم تمامی مزدبگیران را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهیم باید خلأهای بسیاری را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: از گذشته تا امروز، فرارهای بیمه‌ای را به چهار روش مشاهده کرده‌ایم. همچنین مشاغل فصلی نیز سبب کاهش چگالی بیمه‌ای در کشور شده است. با وجود یک نظام فراگیر می‌توانیم تمامی خلأها را برطرف سازیم. شرکت‌های شبه‌دولتی نیز اجازه ورود تامین اجتماعی به ساختار خود را نمی‌دهند.

حیدری توضیح داد: اجرای این طرح نیاز به ارزیابی و غربالگری دارد. مشکلاتی درباره حقوق وجود دارند و نیازمند مشکلاتی هستند. متاسفانه برخی از افرادی که نیاز به حمایت‌های تامین اجتماعی دارند در دسترس نیستند. تامین اجتماعی باید کمک‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای خود را ارائه دهد. در حوزه بیمه‌های اجتماعی سناریوهای متعددی وجود دارد. شهرهایی که کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند باید تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار بگیرند. اگر یک کارگر برای کارفرمایی در شهرها اشتغال داشته باشد، رابطه کارگر و کارفرمایی برقرار می‌شود و کارگر باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: دولت باید با پرداخت یارانه از اقشار سطح پایین جامعه حمایت کند. نظام اجرایی کشور چند لایه است؛ به همین دلیل، در قالب توسعه احکام اجرایی دچار مشکل می‌شویم. در دهه ۵۰، قانون تامین اجتماعی نوشته شده و با توجه به تغییر اوضاع نیاز به بازنگری دارد.

شورای عالی رفاه فعال باشد

فرید در این وبینار توضیح داد: روند شناسایی باید به دو روش انجام شود؛ نخست آنکه تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌ایم، همچنین عملکرد کشورهای پیشرفته درخصوص تامین اجتماعی فراگیر را بررسی کنیم. بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل شیوع کرونا در انجام وظایف خود موفق نبوده‌اند. ما نیز در انجام برنامه‌های خود به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها، موفق نبوده‌ایم شرایط تمامی صندوق‌ها یکسان باشد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بخش دوم سخنان خود گفت: در دوران کرونا، خلأ قوانین و ضوابط جدید به خوبی نمایان شد. این موضوع در سایر کشورهای دیگر نیز وجود دارد. شورای عالی رفاه باید در زمینه اجرای، نظارت و رفاه اجتماعی اقداماتی انجام دهد. فرید توضیح داد: ما باید روی سیاست توانمندسازانه تمرکز کنیم؛ نقش دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به سمت توانمندسازی افراد حرکت کنند. اساس کار ما باید مبتنی بر توانمندسازی و نظام بیمه‌ای باشد.

قوانین، تمامی مزدبگیران را تحت پوشش ندارد

دبیرکل خانه کارگر نیز در این نشست توضیح داد: قانون ورود به بازنشستگی باید برای تمامی صندوق‌ها یکسان باشد یعنی میزان دریافتی مستمری، فرمول دریافتی مستمری و سن بازنشستگی مطابق هم باشد. اگر بخواهیم به نظام متمرکز برسیم، شرایط صندوق‌ها باید یکسان باشد و این تنها راه‌حل ممکن است. متاسفانه، به واسطه تعارض‌ها و تفاوت‌های ساختاری موجود از نظام یکپارچه محروم هستیم. وزارت کار و هیات امنای تامین اجتماعی وظیفه دارند تمامی صندوق‌های تامین اجتماعی را تحت پوشش خدمات اجتماعی و خدمات درمانی قرار دهند. اگر این رویکرد اجرا نشود، نتایج مطلوب نخواهد بود.

محجوب در ادامه بیان کرد: قانون واحد سبب احیای شرایط از دست رفته می‌شود؛ اگر در خصوص صندوق تامین اجتماعی چاره‌اندیشی نشود، به احتمال فراوان، سرنوشت این صندوق مانند صندوق‌های لشگری و کشوری می‌شود. اگر قانون و قالب یکی شود، راه تمرکز یکسان می‌شود. کسی نمی‌تواند نقشه راهی ارائه دهد تا در بازه زمانی کوتاه انجام شود.

وی توضیح داد: خلأها باید مرتفع شود؛ طبقات زیرین جامعه که به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند باید مورد توجه قرار گیرند. اگر محاسبات به صورت همه‌جانبه اجرا شود، فرصت احیا به وجود خواهد آمد.

دبیرکل خانه کارگر در بخش دوم این وبینار نیز اظهار کرد: بر اساس قوانین کشوری، مشاغل خانگی به رسمیت شناخته شده است. شاغلانی که به صورت دورکار هستند یا بر بستر فضای مجازی و باید از سوی سازمان رصد و مقدمات لازم اجرا شود. تجارت الکترونیک و کار در خانه، دو مقوله جدید هستند و شرایط حمایتی آنها باید مهیا شود. تصور می‌کنم، این بخش‌ها باید از حمایت برخوردار باشند تا در آینده دچار مشکلات متعددی نشوند.

اخبار مرتبط