مالیات ۱۴۰۱ از لنز کارشناسی
مهم‌ترین افزایش درآمدهای مالیاتی به شرح زیر است: (برای ساده‌سازی اعداد گرد شده‌‌‌اند)
رشد بیش از دوبرابری مالیات شرکت‌ها از ۵۹هزار میلیارد تومان به ۱۳۶هزار میلیارد تومان.
رشد مالیات بر شرکت‌های غیردولتی از ۴۹هزار میلیارد تومان به ۱۱۲هزار میلیارد تومان.
رشد بیش از ۹۰درصدی مالیات بر مشاغل از ۱۷هزار میلیارد تومان به ۳۳هزار میلیارد تومان.
رشد بیش از ۷۰درصدی مالیات ارزش افزوده از ۱۰۵هزار میلیارد تومان به ۱۸۶هزار میلیارد تومان.
جمع‌بندی اینکه مجموع درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰درصد رشد داشته و از ۳۲۵هزار میلیارد تومان به ۵۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است و در بسیاری از ردیف‌‌‌ها این افزایش بیش از ۱۰۰درصد است. شکی نیست که نظام مالیاتی کارآمد لازمه حکمرانی خوب بوده و اتکای دولت‌‌‌ها به درآمدهای مالیاتی به جای نفت، هم مورد تایید دانش اقتصاد بوده و هم در اسناد بالادستی کشور بر آن تاکید شده است. نکته مغفول این است که بدون افزایش پایه مالیاتی، شناسایی منابع صحیح مالیات‌ستانی و استفاده از تجارب سایر کشورهای جهان، زیاده‌روی در مالیات ستانی، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. در واقع علم اقتصاد که جایگزینی منابع مالیاتی به جای منابع طبیعی چون نفت را توصیه می‌کند، حد بهینه‌‌‌ای نیز برای مالیات‌ستانی در نظر می‌گیرد. بعید است در یک سال گذشته نظام مالیاتی کشور تا این حد توانمند شده و پایه‌‌‌های مالیاتی را افزایش داده باشد که درآمدهای مالیاتی در بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه بیش از دو برابر شود. سناریوی اول این است که دولت قصد دارد این میزان درآمد را به هر طریقی محقق کند. در این صورت دولت کنونی رسما بدون توجه به پیامدها، چوب فلک مالیات‌‌‌های کمرشکن را در دست گرفته است. باید به دولت یادآور شد که ادبیات اقتصاد در مالیات‌ستانی بسیار غنی است و نشان می‌دهد که مالیات‌ستانی قواعدی دارد. به علاوه سوال دیگر این است که آیا به پیامدهای منفی این مالیات‌‌‌ها در برخی از بخش‌‌‌های نحیف اقتصادی اندیشیده شده است؟ سناریوی دوم این است که این درآمدها فقط روی کاغذ هستند و در عمل محقق نخواهند شد. در این صورت نیز باید منتظر فاجعه کسری بودجه در سال بعد باشیم. یکی از کارکردهای بودجه‌‌‌ای علاوه بر تخصیص منابع دولتی، ارسال سیگنال ثبات برای تصمیم‌سازان است. تغییرات زیاد مالیاتی می‌تواند بی‌‌‌ثباتی و نااطمینانی را در محیط اقتصادی بیشتر کند. در چارچوب کلی‌تر از بودجه، لازم است به محیط بی‌ثبات اقتصادی کشور نیز اشاره شود که پیامد آن رشد و نوسان قابل‌توجه نرخ ارز، رشد نقدینگی، تداوم افول بورس و اعتراضات روزانه اقشار و اصناف نسبت وضعیت معیشتشان است.
