معاون وزیر اقتصاد، جزئیات اعطای سهمیه‌بنزین به خانوار را تشریح کرد
بازگشت «عدالت بنزینی» به مسیر اصلی؟
اظهارنظر معاون وزیر
روز گذشته سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» در ارتباط با طرح جدید یارانه بنزین صحبت کرد. او درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر تبعات تورمی طرح جدید بنزینی تصریح کرد: معتقدم اساسا این طرح برای جامعه به درستی تبیین نشده است. مردم توجه داشته باشند در این طرح قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت هیچ برنامه‌‌‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. افزون بر این، سبحانیان در این خصوص بیان کرد که در طرح جدید تنها قرار است سازوکار اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین یارانهای به خودرو، این بنزین به افراد و خانوار اختصاص داده شود. حتی در ابتدا بنا بر این بود که در ماه اول سهمیه بنزین خودرو همچنان باقی بماند و علاوه بر آن به افراد فاقد خودرو، سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اساسا در این طرح بنزینی هیچ برنامه‌‌‌ای برای تغییر نرخ بنزین وجود ندارد، اظهار کرد که در شرایطی که در این طرح صحبتی از افزایش قیمت‌ها نشده، صحبت از آثار تورمی آن نادرست است. در طرح جدید قرار بر این است که افرادی که پیش از این سهمیه بنزین نداشتند این سهمیه را دریافت کنند و بتوانند از سهمیه خود به هر ترتیبی استقاده کنند بنابراین صحبت از تبعات تورم طرح جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی است.
مکانیزم اجرایی طرح
سبحانیان درباره سازوکار فروش بنزین برای افراد فاقد خودرو و طراحی سامانه موردنیاز برای آن نیز تشریح کرد که این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه کیش و قشم اجرا می‌شود و وزارت نفت در اجرای این طرح بسیار موثر است و کار اجرایی این طرح را دو وزارتخانه نفت و نیرو باید انجام دهند و وزارت اقتصاد به عنوان یک هماهنگ‌کننده نقش خود را ایفا می‌کند اما همان‌طور که گفتم عملیات اجرایی بر عهده دو وزارت نفت و نیرو است و بستر و سازوکار خرید و فروش بنزین یارانهای هم برای مردم مشخص و فراهم خواهد شد.
سهمیه ۲۰ لیتری برای هر فرد
او درباره کاهش سهمیه بنزین خانوار ۲ یا ۳ نفره که با احتساب ۱۵ لیتر بنزین به کمتر از ۶۰ لیتر برای یک خانوار میرسد، تاکید کرد: در ابتدا باید بگویم آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابلاغ شده اختصاص ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای به هر کد ملی است که ممکن است با نظر وزارت نفت تغییر کند اما در نهایت آنچه که از تصویب آن اطلاع دارم، ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای است. اما در ادامه باید بگویم هر سیاستی که در کشور به اجرا برسد منتفعین و متضررانی دارد و در این طرح دولت انبوهی از افرادی را که خودرو ندارند و از این یارانه محروم هستند، می‌‌‌بیند. سبحانیان صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داد: این سیاست در راستای اجرای عدالت است. امروز انبوهی از مردم در کشور خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌‌‌کنند حال اینکه ممکن است یارانه بنزین خانوار ۲ یا ۳ نفره با فرض اختصاص بنزین ۱۵ لیتری از یارانه ۶۰ لیتری گذشته کمتر شود که این میزان برای خانواده سه نفره به حدود ۴۵هزار تومان میرسد که اندک و قابل اغماض است اما در مقابل انبوهی از مردم از این طرح منتفع خواهند شد.
لزوم هماهنگی کامل با مردم
سبحانیان در قسمت پایانی صحبت‌های خود در خصوص زمان اجرای این طرح بیان کرد: همان‌طور که رئیس جمهوری اعلام کرده، دولت به سمت سیاست‌های یک‌شبه نخواهد رفت و این سیاست‌ها با ایجاد آمادگی کامل بین مردم و مجری اجرای طرح به اجرا میرسد و معتقدیم این سیاست‌ها و طرح‌‌‌های جدید باید با هماهنگی سه قوه و اقناع افکار عمومی و حمایت مردم به اجرا برسند، چراکه باور داریم بسیاری از این سیاست‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نفع عموم مردم باشند. این صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد، ضرورت اطلاع‌رسانی و هماهنگی بین سیاست‌گذار و مردم را بیان می‌کند تا دیگر شاهد اتفاقاتی که در آبان ۹۸ رخ داد، نباشیم.
بازگشت به مسیر درست؟
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های «ایستگاه اول عدالت یارانهای» و «لغزش در عدالت بنزینی» به موضوع عدالت بنزینی پرداخته بود. در گزارش «ایستگاه اول عدالت یارانهای» پنج سناریوی ممکن برای تحقق این هدف را بررسی و تشریح کرده بود: «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیه‌‌‌بندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد بنزین»، «سناریوی افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» و علاوه بر این، به مزایا و معایب هرکدام از این سناریوها پرداخته بود. در نهایت به این موضوع اشاره کرده بود که تنها گزینه عادلانه و قابل اجرا در شرایط کنونی، سناریوی پنجم است؛ موضوعی که برای نخستین‌‌‌بار ۱۵ سال پیش (سال ۸۵) نیز پیشنهاد آن از سوی «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده بود. «عدم‌نیاز به تغییر قیمت»، «تبعات اجتماعی و تورمی تقریبا صفر نسبت به سایر سناریوها» و «تحقق پیش‌‌‌شرط عدالت اجتماعی» بخشی از مزایای سناریوی پنجم هستند. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی معتقدند فقط این گزینه منافع مردم را با منافع اقتصاد ملی و سیاستگذاران همسو می‌کند.
در گزارشی دیگر با نام «لغزش در عدالت بنزینی» به دو انحراف طرح عدالت بنزینی اشاره کرده بود. بر اساس این دو تغییر، علاوه بر کاهش سهمیه ماهانه هر نفر از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر، مقرر شده است که سهمیه خانوارهای ۲نفره و ۳ نفره با خانوارهای ۴ نفره مساوی و به میزان ۶۰ لیتر در ماه باشد که نقض فلسفه اصلی طرح «عدالت بنزینی» است. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۰درصد خانوارهای کشور زیر ۴ نفر هستند و فقط ۴۰درصد خانوارها ۴ نفره یا بیش از ۴ نفر هستند. چنین تغییری به معنای انتقال حق خانوارهای ۴ نفره و بزرگ‌تر به خانوارهای ۲ نفره و ۳ نفره است. به عبارت دیگر، بی‌‌‌عدالتی موجود در وضعیت فعلی که سهمیه بنزین به خودروداران اختصاص می‌‌‌یابد، با این تغییر در وضعیت جدید هم به نوعی ادامه خواهد یافت. فارغ از نقض عدالت، تغییر جدید حتی با سیاست‌های کلی جمعیتی هم مغایرت دارد چراکه به مفهوم تشویق بی‌‌‌فرزندی و تک‌‌‌فرزندی است.
با صحبت‌های جدید معاون وزیر اقتصاد به نظر میرسد که عقب‌گردی از انحراف طرح عدالت بنزینی به وجود آمده است که در آن سهمیه بنزین اختصاص یافته به هر فرد به میزان ۲۰ لیتر بوده و خانوارهای ۲ و ۳ نفره بر اساس بعد خانوار این سهمیه را دریافت می‌کنند.
