او افزود: این سامانه‌‌‌ها که بخش اصلی پایانه‌‌‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند تا پایان خردادماه تست‌‌‌های خود را می‌‌‌گذرانند و آماده بهره‌‌‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیرماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌‌‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌‌‌رسانی خواهیم کرد. منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمان‌بندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌‌‌های مربوط به پایانه‌‌‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌‌‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌‌‌برداری می‌شود. آنچه باقی می‌‌‌ماند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌‌‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌‌‌اکنون تولید شده قابل اجراست. او در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای باعجله‌‌‌ قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌‌‌گران و خرده‌‌‌فروشان درگیر اجرای آن می‌‌‌شوند، حساسیت‌‌‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌‌‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌‌‌کنیم صورت‌حساب‌‌‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. او با بیان اینکه اجرای پایانه‌‌‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌‌‌های فروشگاهی بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار ‌سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی‌ای که احتمالا اجرای این قانون دارد مدیریت کنیم. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی‌ای برمی‌گردد تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب‌و‌کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مؤدیان مالیاتی ایجاد نکند، بنابراین تلاش می‌‌‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی به صورت منعطف و ‌سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم.

البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌‌‌گردد. منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌‌‌ها به‌ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌‌‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌‌‌ها باید فعالان اقتصادی‌ای را که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌‌‌های لازم را نیز به آنها بدهیم. او در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌‌‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سوءاستفاده‌‌‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. بنابراین ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌‌‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌‌‌های بین‌دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌‌‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌‌‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌‌‌ها (اصطلاحا BTOB) و معاملات بنگاه‌‌‌ها با آحاد مردم (اصطلاحا BTOC) است. در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌‌‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص (اصطلاحا CTOC) است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند. او با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌‌‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است.

اخبار مرتبط