نتیجه مداخلات دولتی و اقتصاد دستوری چیست؟
داشبورد بهینه سیاستگذار اقتصادی
فرض را بر این می‌گیریم که مقابل سیاستگذار، داشبوردی وجود دارد که در مواقع نیاز از برنامه‌های نصب‌شده در آن استفاده می‌کند. در این داشبورد برنامه‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها مربوط به بخش واقعی اقتصاد است و در این پوشه، برنامه‌ای به نام «قیمت‌گذاری» وجود دارد که باید آن را ابزاری بدانیم که سیاستگذار به‌زعم خود برای تنظیم بازارها از آن استفاده می‌کند. در بخش سیاست خارجی داشبورد، تمرکز بر تامین امنیت با محوریت مقابله با آمریکاست. در بخش پولی اقتصاد کشور و در بحث بانکداری، مفهومی با عنوان بانکداری بدون ربا محور اصلی است که ابزار کار آن خلق پول و اعطای اعتبارات لازم برای تجارت است. در بخش اجتماعی داشبورد هم یکسری دغدغه وجود دارد که اساس آن کنترل و حفظ امنیت روانی و آرامش جامعه است . اما سوال این است که چرا این داشبورد به این صورت چیده شده و به این شکل کار می‌کند و خروجی آن چه بوده است؟
تضعیف مصرف‌کننده
در تحلیل بخش واقعی اقتصاد لازم است به این نکته توجه کنیم که در همه اقتصادهای دنیا «نوسان» وجود دارد. وقتی اقتصاد کشوری با شوک منفی روبه‌رو می‌شود، معیشت مردم هم دچار مشکل می‌شود. در چنین شرایطی سیاستگذار در واکنش به مساله معیشت، روش‌های متعددی به کار می‌گیرد. یک روش این است که از طریق تثبیت قیمت‌ها از مصرف‌کننده حمایت شود اما این ابزار در دنیا به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور متعارف نیست. حتی سوسیالیستی‌ترین اقتصادهای توسعه‌یافته هم از مداخله قیمتی به منظور امور حمایتی پرهیز می‌کنند. روش رایج در این کشورها ابزار مالیات و بازتوزیع است، چرا که مداخله قیمتی عمدتا پنج پیامد منفی دارد.
۱- ابتدا اینکه تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. تعادل در سطح قیمت دولتی، متناسب با عرضه‌ای که انجام می‌شود نیست و در نتیجه کمبود رخ می‌دهد. در این شرایط به یک وزارت بازرگانی نیاز است تا واردات انجام دهد و کالاهای اساسی موردنیاز افراد جامعه را توزیع و بازار را تنظیم کند.
۲- نتیجه دوم مداخلات قیمتی این است که صرفه اقتصادی تولید کم شده و سرمایه‌گذاری و پس از آن تولید کاهش پیدا می‌کند و ما دچار کمبود بلندمدت می‌شویم و به صورت پایداری تولید ناخالص داخلی کم می‌شود.
۳- نتیجه سوم هم این است که کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش تقاضا برای نیروی کار منجر می‌شود. دولت در اثر کمبود سعی می‌کند نیازها را از طریق واردات و تنظیم بازار پوشش دهد، پس تقاضا برای نیروی کار داخلی کم شده و این روند به کاهش دستمزد نیروی داخلی منجر شده و در نهایت به تضعیف مصرف‌کننده نهایی منتهی می‌شود.
۴- نتیجه چهارم هم این است که پوشش دادن قیمت دولتی و تعادلی روی بودجه اثر می‌گذارد و به بی‌انضباطی مالی دولت منجر می‌شود. در ادامه دولت مجبور می‌شود کسری و بی‌انضباطی را با چاپ پول جبران کند و همین به تورم منجر می‌شود. این در فضایی رخ می‌دهد که قیمت‌های اسمی دولتی وجود دارد و نرخ تورم هم صعودی است. در نتیجه فاصله بین قیمت اسمی و قیمت تعادلی بازار بیشتر می‌شود.
هرقدر این اختلاف بیشتر شود، چاپ پول هم بیشتر می‌شود و این یعنی تورم بیشتر و بعد اختلاف بیشتر بین قیمت اسمی و قیمت تعادلی. بعد از آن باز هم چاپ پول بیشتر می‌شود و تورمی به‌مراتب بیشتر خواهیم داشت. بنابراین در چرخه‌ای گرفتار می‌شویم که خود را تقویت می‌کند. البته این چرخه نمی‌تواند پایدار باشد. از جایی به بعد و با وارد کردن یک شوک به اقتصاد، این چرخه شکسته می‌شود. زمانی اسم آن را سیاست تعدیل گذاشتیم، زمانی آن را هدفمندی یارانه‌ها و بعد جراحی اقتصادی نامیدیم، ولی جریان این است که سرعت این چرخه از کنترل خارج شده و می‌شکند و بعد دوباره در سطح جدیدی از قیمت‌گذاری این داستان ادامه پیدا می‌کند.
۵- نتیجه پنجم قیمت‌گذاری این است که بازار چندنرخی می‌شود و در فضای چندنرخی فساد اقتصادی ایجاد شده و رانت توزیع می‌شود. کسی که بتواند کالا را به نرخ دولتی بگیرد و به نرخ بازار سیاه بفروشد، رانت‌های هنگفتی به دست می‌آورد. نمونه آن را در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی و پیش‌فروش سکه دیدیم. در سال‌های گذشته ایجاد رانت را در فضای چندنرخی تجربه کرده‌ایم.
اکنون سوال این است که سیاستگذار چرا این اشتباهات را تکرار می‌کند؟ اگر یک‌بار چنین اشتباهاتی رخ دهد قابل‌درک است، اگر دوبار رخ دهد تصور بر این است که به اندازه کافی توجیه نشده است، ولی اکنون نیم‌قرن است که این اشتباهات تکرار می‌شود. سوال این است که چرا چرخه مورداشاره مدام از نو تکرار می‌شود؟
تامین دسترسی به بازار کشورهای دیگر
می‌خواهیم به سیاست خارجی داشبورد نگاهی بیندازیم. سیاست خارجی در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور به صورت متعارف علاوه‌بر تامین امنیت بین‌المللی کاربرد مهم دیگری هم دارد و آن تامین دسترسی به بازار کشورهای دیگر برای بنگاه‌های کشور است. رشد رفاه بشر نتیجه تخصصی شدن تولید است و این به خاطر تجارت و مبادله امکان‌پذیر است. هرچه بازار تجارت بزرگ‌تر باشد تولید در آن تخصصی‌تر و رفاه در آن بیشتر است. آنچه رفاه کشورهای توسعه‌یافته نوظهور را فزاینده می‌کند، مدیریت بسیار توانمند یا رانت نیست. بحث بر سر این است که بازار بین‌المللی بزرگ‌ترین بازار موجود است و دسترسی به آن، دسترسی به بازار تجارت و تخصصی‌ترین نسخه تولید محسوب می‌شود؛ شرایطی که در آن بیشترین رفاه ایجاد می‌شود.
برای اینکه دسترسی پایدار به بازار داشته باشیم نیازمند توازنی بین شرق و غرب و همین‌طور دور و نزدیک هستیم. وقتی موقعیت کشورهای دیگر را هم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم آنها هم چنین اهدافی را دنبال می‌کنند. به‌طور مثال، پوتین هم به اسرائیل می‌رود و هم به ایران می‌آید، چون به همه بازارها نیاز دارد. مقامات سیاسی و اقتصادی سایر کشورها هم رفتارهای مشابهی دارند. این در حالی است که دسترسی به بازار هیچ‌وقت در فهرست کار سیاست خارجه ما نبوده است. به نظر می‌رسد در سیاست خارجه ما اولویت، ایجاد یک سپهر امنیتی خارج از سپهر امنیتی آمریکا بوده است. شاید به میزان زیادی تجربه جنگ تلخ هشت‌ساله و نقشی که آمریکا در آن جنگ ایفا کرده در بروز این سیاست موثر باشد. با این حال می‌دانیم که کشورهای دیگری در جریان جنگ از عراق حمایت کردند؛ در نتیجه سیاست خارجه ما نمی‌تواند نتیجه دقیق تجربه تلخ جنگ با عراق باشد، هر چند به هر حال از آن متاثر است.
نتیجه تمرکز بر ایجاد سپهر امنیتی این است که فرصت دسترسی به بازارهای بین‌المللی از اقتصاد ایران سلب و اقتصاد ایران تضعیف شده است. با ضعیف شدن اقتصاد، معیشت مردم هم در تنگنا قرار گرفته و در حال حاضر می‌بینیم که جدی‌ترین مساله امنیتی کشور معطوف به داخل است؛ نه خارج. یعنی احتمال اعتراض دسته‌جمعی به خاطر مسائل معیشتی یک مساله جدی است و شکلی از آن اکنون در قالب خفت‌گیری و برخی ناامنی‌های خیابانی قابل‌مشاهده است؛ وضعیتی که مستعد گسترده شدن و پیدا کردن ابعاد شدیدتری است. بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا باید در سیاست خارجه رویکردی را پیگیری کنیم که امنیت داخلی ما را تضعیف می‌کند؟ به هر حال نباید فراموش کرد که یک پای امنیت، قدرت اقتصادی است. چرا سیاست خارجه موجود به کشور ما قدرت اقتصادی نمی‌دهد؟ و چرا معیشت مردم را مختل کرده است؟
انحصار خلق پول به دست کارمندان دولت
به بخش بانکداری داشبورد حکمرانی مراجعه می‌کنیم. در سال‌های آخر دولت پهلوی، تورم شروع به افزایش کرد، اما محمدرضا پهلوی اصرار شدیدی داشت که نرخ بهره را سرکوب کند. وقتی نرخ بهره در آن سطح سرکوب می‌شود و ثابت می‌ماند، در صورتی که تورم هم افزایش می‌یابد، نرخ بهره واقعی منفی خواهد شد. از طرفی مداخله قیمتی هم کمبود ایجاد می‌کند و بعد باید انتخاب شود که چه کسانی می‌توانند کالا به دست آورند. در این شرایط است که رانت توزیع می‌شود. نرخ بهره منفی مداخله قیمتی محسوب می‌شود. در آن سال‌ها هم نرخ بهره تعادلی نبوده و غیرتعادلی بود و در نتیجه رانت ایجاد می‌شد. به این ترتیب که تقاضا برای وام زیاد بود ولی به هر کسی هم وام ارائه نمی‌شد و درباری‌ها و اشرافی‌ها از آن استفاده می‌کردند. وام ارائه‌داده‌شده هم مثلا تبدیل به زمین می‌شد. هر کسی هم که زمین می‌گرفت صرفا به خاطر تورم، بر ثروتش افزوده می‌شد و به این ترتیب در واقع داشت از اقتصاد کشور رانت می‌گرفت. بانک پهلوی هم به‌خصوص در آن سال‌های آخر به نهاد توزیع رانت تبدیل شده بود. وام‌ها که به دست کارگر و اقشار مستضعف نمی‌رسید و در نهایت به همان اشراف و درباریان تخصیص داده می‌شد، در نتیجه نظام بانک به نهاد تشدید اختلاف طبقاتی تبدیل شده بود.
در سال‌های منتهی به انقلاب و بعد از انقلاب بانک به نهادی منفور نزد مردم تبدیل شده بود. اما در ادامه هم وقتی مردم می‌خواستند بفهمند که چرا این نهاد منفور است، آن را با ربا درک می‌کردند. برای مثال مطرح می‌شد که چون سپرده‌گذاری سود به همراه دارد، پس این رباست و پلیدی بانک به خاطر ربوی بودن آن است. موضوعی مانند نرخ بهره واقعی منفی مفهوم بسیار ثقیلی برای درک شدن بود. بنابراین اشکالات بانکداری به بحث ربا تقلیل داده شد. بعد از انقلاب بانکداری بدون ربا برقرار شد و سعی بر این بود که مشکل پیشین حل شود. با این حال می‌دانیم که امروز بانکداری نامحبوب‌تر از سال‌های ۵۶ و ۵۷ است. آنچه را در قالب بانکداری در کشور جریان دارد نه می‌توان بانکداری دانست و نه بانکداری بدون ربا.
دور از بانکداری متعارف دنیا
بانکداری مفهومی پیچیده است و بانکداری متعارف در دنیا چند صد سال تجربه داشته و به این نتیجه رسیده است که چطور باید بانکداری کرد. این نهاد از پیچیده‌ترین نهادهای اقتصادی در دنیا بوده و فعالیت آن در خدمت رشد و توسعه اقتصاد کشور است. ما تاکنون حاضر نشده‌ایم از تجربه بانکداری متعارف در دنیا یاد بگیریم. می‌توان گفت که تجربه بانکداری بدون ربا در ایران شکست خورده است و حال پس از این تجربه در سال‌های اخیر گفته می‌شود مشکل بانکداری در ایران خلق پول است. گفته می‌شود خلق پول کار بدی است و... مطرح کردن این سخنان تقریبا مانند این است که بگوییم کارخانه نساجی نباید پارچه تولید کند. پول اصلی‌ترین محصولی است که بانک تولید می‌کند. آنچه منجر به تورم و تشدید آن می‌شود، خلق پول بی‌ضابطه است، نه نفس خلق پول. دلار هم توسط بانک‌های آمریکا تولید می‌شود و اکثر قریب‌به‌اتفاق آن هم در بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد. یورو و ین هم توسط بانک‌های اروپا و ژاپن تولید می‌شوند.
یوآن هم غالبا توسط بانک‌های خصوصی و دولتی چین خلق می‌شود، بنابراین الزاما رانتی در آن نیست؛ به شرط آنکه بی‌ضابطه خلق پول صورت نگیرد. خلق پول ذات بانکداری است. بحث جدید دیگری هم که مطرح می‌شود این است که بانک‌های خصوصی خلق پول نکنند و فقط این امر به دست بانک‌های دولتی صورت گیرد. این در حالی است که در همه کشورهای دنیا، بانک خصوصی وجود دارد. سوال این است که چرا در آمریکا طی ۳۰سال گذشته تورم به این شکل وجود نداشته است؟ در ایران هم داده‌های بانک‌های مختلف نشان می‌دهد ما بانک‌های دولتی بسیار بدی داشتیم. اگر این بانک‌ها را از نظر انتصابات دولتی ارزیابی کنیم، می‌دانیم که این بانک‌ها مشکلات و بحران‌های بسیاری داشته‌اند. در بانک ملی هم صورت‌های مالی نشان می‌دهد به چه میزان زیان انباشته وجود دارد. بنابراین باید بدانیم که هم بانک دولتی بد و خوب وجود دارد و هم بانک خصوصی خوب و بد. یعنی مشکل بانکداری ما هیچ ارتباطی به دولتی و خصوصی بودن ندارد. سوال این است که چرا باید انحصار خلق پول را به چند کارمند دولت بدهیم؟ این هم سوال سوم است که در ادامه به آن باز خواهم گشت.
زیان امنیتی شدن اقتصاد
همان‌طور که مطرح کردم، مداخله قیمتی چه درباره کالا باشد، چه درباره ارز و چه درباره وام بانکی و... الزاما کمبود ایجاد می‌کند. در این شرایط فساد ایجاد می‌شود. وقتی این فساد در شبکه توزیع کالا و ارز و همچنین اعطای وام و تسهیلات زیاد شد، در نهایت سیستم توزیع کشور امنیتی می‌شود. یعنی حکمرانی امنیتی وارد حکمرانی اقتصادی می‌شود. برای نمونه به شکل‌های متعدد دیده‌ایم وقتی بانک مرکزی می‌خواهد ارز بفروشد باید نماینده‌هایی از نهادهای نظامی و امنیتی حاضر باشند. گاهی این نهادهای امنیتی خود نگران کیفیت توزیع می‌شوند و با مسوولی به خاطر اینکه به‌درستی توزیع را اداره نکرده و با آنها هماهنگی نداشته است برخورد می‌کنند.
نکته این است که حکمرانی امنیتی کشور از چارچوب و حدود و ثغور متعارف دنیا خارج می‌شود و به‌طور جدی در حکمرانی اقتصادی کشور حضور پیدا می‌کند. در این شرایط حکمرانی امنیتی کشور در سیاستگذاری مداخله می‌کند و برای کارشناسان اقتصادی تکلیف تعیین می‌کند که چه بکنند و چه نکنند، به آنها خط می‌دهد، پابه‌پای آنها می‌آید و کنارشان می‌ایستد و... نمونه این وضعیت را پیشتر در شوروی دیده‌ایم که می‌خواست کل شبکه توزیع را کنترل کند. سرویس امنیتی شوروی در تمام شئون اقتصادی و شبکه توزیع این کشور حضور داشت. درواقع مجبور بود حضور داشته باشد چون توزیع دولتی الزاما یک توزیع رانتی و فاسد می‌شود.
ساختار سیاسی هم مجبور می‌شود به سیستم امنیتی خود متوسل شود. وقتی حکمرانی امنیتی وارد حکمرانی اقتصادی می‌شود، نیت این است که حکمرانی اقتصادی از فساد پاک شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. به این ترتیب کشوری که به امنیتی کردن اقتصاد رو می‌آورد نه به امنیت می‌رسد و نه به رشد و توسعه اقتصادی دست می‌یابد. وقتی حکمرانی امنیتی به فساد آلوده شود، فضا برای قدرت گرفتن و حفظ قدرت ذی‌نفع اقلیت فراهم می‌شود. به این ترتیب که جریان قدرتمند اقلیتی شکل می‌گیرد و فعالیت‌های حکمرانی در خدمت یک گروه اقلیت حامی قرار می‌گیرد و نه در خدمت منافع ملی و منافع اکثریت جامعه. به بیان ساده حکمرانی کشور از این نقطه که حکمرانی امنیتی وارد حکمرانی اقتصادی شده، به فساد مبتلا می‌شود. این یعنی فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد به همراه اینکه بگیروببند و تهدید و خشونت هم با فعالیت اقتصادی تلفیق می‌شود.
در سال‌های گذشته در عربستان سعودی شاهد آن بودیم که محمد بن‌سلمان وقتی به قدرت رسید تعدادی از شاهزادگان، قدرتمندان و ثروتمندان را در هتل زندانی کرد و اخاذی‌هایی را صورت داد. این شکل از بگیروببند، غیرمتعارف است. در این شیوه‌ها معمولا افراد دسترسی به وکیل و امکان دفاع از خود ندارند. شبیه به آن در روسیه هم تجربه شده است. به مافیای قدرت در روسیه، الیگارشی می‌گویند. عده‌ای از دل سیستم امنیتی آمده‌اند و اکنون بر نهادهای اقتصادی مسلط بوده و مسائل خود را هم با همان ابزارهای امنیتی حل می‌کنند و نه روش‌هایی که در کشور سالم‌تر به‌عنوان روش‌های متعارف رفع اختلاف و ایجاد رقابت‌های اقتصادی شناخته می‌شود. دو کشوری که مثال زدم منابع نفت و گاز در اختیار دارند که در اختیار ساختار سیاسی است و این اتفاقی نیست. تاکید می‌کنم وقتی حکمرانی امنیتی وارد حکمرانی اقتصادی می‌شود، فضا برای بیراهه رفتن حکمرانی و فساد احتمالی آن فراهم می‌شود.
اگر ساختار درآمدی به غیر از مالیات هم داشته باشد، در نتیجه برای افراد با روحیات غیرسالم جذاب می‌شود و در واقع بین گروه‌های قدرت مختلفی که در کشورهاست، رقابت بسیار شدیدی برای نزدیکی به قدرت شکل می‌گیرد. چرا که کسی که بر منابع درآمدی و اقتصاد کشور مسلط شود، از طریق آن می‌تواند مقدمات بقا و گسترش خود را تقویت کرده و به اصطلاح جای پای خود را سفت کند و بداند که می‌تواند با مخالفان و رقبای خود برخورد کند. در ادامه با اطمینان از بقا و تثبیت قدرت خود می‌تواند از ثروت ملی که در دسترسش قرار دارد استفاده کرده و بهره بیشتری به نفع مقاصد خود ببرد. اینجا آن کشور در مسیری می‌افتد که اقتصاد آن مافیایی می‌شود. نمونه آن را هم در کشورهای آفریقایی می‌بینید.
این کشورها معادن الماس یا منابع باارزش دیگری دارند. می‌بینیم که این کشورها به‌شدت مافیایی شده و الیگارشی‌های ثروتمندی نزدیک به قدرت شکل گرفته است. به‌طور خلاصه وقتی اقتصاد و امنیت درهم می‌شوند و وقتی حکمرانی اقتصادی و امنیتی با هم تلفیق می‌شوند، اقتصاد به جای آنکه به سمت شفافیت بیشتر گام بردارد، به سمت ابهام و فساد بیشتر متمایل می‌شود.
تسلط جریان ناسالم بر اقتصاد
وقتی یک جریان ناسالم بر اقتصاد مسلط شود، این جریان فعال مایشاء نیست و در واقع نمی‌تواند هرکاری خواست بکند. در نتیجه برای اینکه قدرت خود و اقتدار خود را دوام و قوا ببخشد به دو ستون متکی است؛ یکی از این ستون‌ها مربوط به ذی‌نفعان حامی است. همان‌هایی که در روسیه به آنها الیگارشی می‌گفتند. در ایران هم به آنها تیولداران می‌گویند. اینها افرادی قدرتمند و ثروتمند هستند. اگر از اینها حمایت شده و به آنها رانتی ارائه شود، آنها در مقابل به پایه‌ای تبدیل می‌شوند برای اینکه جریان‌های ناسالم سیاسی هم روی این پایه‌ها بایستند. پای دیگر و ستون دیگری که جریان ناسالم ناگزیر است به آن اتکا کرده و برای بقا به آن نیاز دارد، یک جریان اجتماعی حامی است. جریانی که ممکن است در اقلیت باشد ولی پای کار است تا در وانفسای بحران به میدان آمده، از جان مایه بگذارد و از جریان ناسالمی که به آن اشاره شد، حمایت می‌کند. قرار گرفتن در این جریان اجتماعی یک روحیه خاص می‌طلبد. یکی از ویژگی‌های این افراد این است که اهل تحمیل عقاید خود به دیگران باشند، در واقع تلاش کنند که دیگران هم بر مبنای باورها و نتیجه‌گیری‌های ایشان عمل کنند.
برای مثال می‌توان به راست افراطی یا ترامپیست‌های آمریکا اشاره کرد. این گروه وقتی انتخابات را می‌بازند تحمل نمی‌کنند، مثل وقایع ششم ژانویه که شاهد بودیم ریختند و کنگره را گرفتند. این گروه در اکثر موارد می‌خواهند باور خود را به باقی جامعه تحمیل کرده و اعتقادی به تساهل و احترام به سبک زندگی‌ها و تفکرات متفاوت از خود ندارند. این رویکرد برای آن گروه سیاسی ناسالم که می‌خواهد در رأس قدرت قرار گیرد کارکرد خوبی دارد. اینها افرادی پای کار هستند و کارهایی می‌کنند که عمدتا بدنه جامعه حاضر نیست انجام دهد. مثلا در جامعه آمریکا عمدتا افراد حاضر نیستند بیایند و کنگره را تسخیر کنند.
در شوروی هم می‌دیدیم که لنین و استالین روی کمونیست‌ها کار کردند. اینها هم چپ افراطی بودند و به دنبال آن بودند که باورها و عقاید خودشان را تحمیل کنند. اکثریت شوروی در آن دوران کمونیست نبودند. از جمعیت حدود ۱۰۰میلیون نفر در آن دوران فقط چهار، پنج میلیون نفر عضو حزب کمونیست بودند. اینها اقلیتی بودند که روحیه و شخصیت تحمیل کردن داشته و از این‌رو پای کار مافیایی بودند که می‌خواست در بدنه قدرت شوروی قرار گیرد. یک جریان مافیایی باید بتواند سطح مدیریت‌شده از تنش در جامعه را حفظ کند چون می‌خواهد اکثریت منافع را از ثروت اقتصادی که بر آن مسلط است، بگیرد و در این راستا از جریان اجتماعی حامی خود بهره می‌برد. بنابراین تاکید می‌کنم که جریان مافیایی بر دو گروه ذی‌نفع قدرتمند و ثروتمند و جریان اجتماعی حامی خود اتکا می‌کند.
پاسخ به سوالات گذشته
مداخله قیمتی، مردم را برای به دست آوردن کالاهای اساسی خود به دولت متکی می‌کند و ابزاری برای کنترل سطح تنش جامعه است. وقتی سطح تنش بالا می‌رود، کمی توزیع کالای اساسی بیشتر شده و فضا آرام می‌شود و باز می‌توان آن را کنترل کرد. بنابراین می‌توان آن را ابزار مدیریت سطح تنش جامعه دانست. درعین‌حال مداخله قیمتی این فضا را دارد که کانال‌هایی برای توزیع رانت برای حامیان ایجاد شود. جریان در رأس باید ذی‌نفعان ثروتمند را تطمیع کند تا جایگاه قدرت آن دوام داشته باشد. مداخله قیمتی کانالی است که بتوان به واسطه آنها منافعی رساند بدون اینکه برای عموم جامعه قابل‌درک باشد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بنابراین دولت دست از مداخله قیمتی برنمی‌دارد، در حالی که می‌داند اقتصاد کشور تضعیف می‌شود و مردم فقیرتر می‌شوند و... .
در بانکداری هم می‌خواستیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا انحصار خلق پول در کشور باید در انحصار چند کارمند دولت باشد؟ باید بدانیم که بانکداری متعارف دقیقا به خاطر تمام شفافیت‌ها و ابزارهای مدیریت ریسک، کارکرد توزیع رانت ندارد. در عین حال در یک کشور نفتی که حکمرانی امنیتی و اقتصادی آن در هم آمیخته شده به نهادی برای تداوم توزیع رانت نیاز است. نظام بانکی از طریق نرخ بهره واقعی منفی یکی از این ابزارهاست. از آن‌سو جریان اجتماعی حامی هم باید همراه شود. باید دید آنها چه می‌خواهند؟ می‌توان از برچسب‌های موردعلاقه آنها استفاده کرد. این روشی خوب است چون جریان متعارف بانکداری دنیا برای گروه‌های مافیایی مثل سم می‌ماند. بنابراین می‌توان از بانکداری متعارف اجتناب کرد.
می‌توان بانکداری با شیوه‌های مثلا داخلی ایجاد کرد تا به این ترتیب حمایت اجتماعی ایجاد شود. در کنار آن می‌توان خلق پول را هم به دست چند کارمند دولت سپرد و به آنها انحصار داد که مطلوب جریان ذی‌نفع باشد. این جریان‌ها بین خود رقابتی دارند. بعضی از طریق بانک‌های خصولتی وارد عمل شده‌اند. بعضی دیگر هم دستشان نرسیده و رانت می‌خواهند و می‌گویند باید انحصار خلق پول را به کارمند دولت داد. در واقع کشمکش سر رانت است. اگر می‌خواستیم بانکداری تروتمیز داشته باشیم باید به سمت بانکداری متعارف دنیا می‌رفتیم. ولی چنین اتفاقی نمی‌افتد، چون جریان اجتماعی حامی پای کار است و همین‌طور ستون دوم حامی که شرح آن رفت موافق بانکداری متعارف دنیا نیست.
مضرات تجارت آزاد
درباره سیاست خارجی هم باید بگویم که اگر سیاست خارجی بخواهد دسترسی به بازار بین‌المللی ایجاد کند، این اقدامات به بسط تجارت منجر می‌شود و این مغایر با قدرت اقتصادی کنترل‌شده است. وقتی بخش خصوصی دسترسی آزاد داشته باشد و بتواند در دنیا فعالیت کند اندک‌اندک ثروتمند می‌شود و تجمیع ثروت به آن قدرت می‌دهد و تعادل قدرت در داخل کشور از بین می‌رود. میان جریان مافیایی و ذی‌نفعانی که ذیل آن با هم رقابت می‌کنند و جریانی که به آنها متکی است، تعادلی وجود دارد. اگر قرار باشد بازیگران جدید وارد شوند این می‌تواند مایه دردسر شود. برای همین موضوع دسترسی باز به تجارت بین‌المللی برای جریان یادشده مضر است.
از سوی دیگر ابزارهایی مانند بانکداری رانتی و سیاست خارجی هم به خدمت می‌آیند که برای ذی‌نفعان قدرتمند و ثروتمند فرصت‌های لازم فراهم شود. نهاد ناسالم، جریان وابسته به خود را تطمیع می‌کند و در نهایت می‌تواند محکم روی دو ستونی که روی آن ایستاده قرار گیرد تا جریان اقلیتی که پیگیر منافع ملی نیست، با وجود تمام چالش‌های معیشتی، قدرت و جایگاه خود را حفظ کند. سیاستگذاران و مسوولان هم به قیمت‌گذاری به‌عنوان یک روش کارآی درست باور ندارند.
در عین حال اینکه در بانکداری کشور که سازوکاری غیر اصولی به خود گرفته، مدام صحبت از بدهکاران بزرگ شده، وعده اصلاح مطرح می‌شود ولی هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد هم سهوی نیست. این اتفاقات و این رویکردها دقیقا در کشوری رخ می‌دهد که نفت و گاز و ثروت ملی دارد و سازوکارها به نحوی شکل گرفته که حکمرانی امنیتی وارد عرصه حکمرانی اقتصادی شده است. بقیه اتفاقاتی هم که رخ می‌دهد نتیجه این تلفیق و ترکیب است. رویکردها و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود ابزار تداوم چنین وضعیتی است.
