قائم‌مقام بیمه مرکزی که در جمع مدیران ارشد حقوقی بانک و بیمه سخن می‌گفت با قدردانی از حضور مدیران ارشد حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک‌ها و بیمه‌‌‌ها در این نشست از برپایی این رویدادها به عنوان امری ارزشی یاد و اظهار کرد: با کمک نخبگان و حمایت نهادهای مرتبط و همچنین بهره‌گیری از ابزارهای قانون‌گذاری می‌توان به ارتقای سطح رضایتمندی ذی‌نفعان کمک کرد. عضو هیات عامل بیمه مرکزی نگاه ویژه به مردم و حل مشکلات آنان را از اهداف اساسی تنقیح قوانین عنوان کرد و افزود: درک مشترک از شرایط جامعه باید در تنقیح قوانین مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه این موضوع از الزامات راهبردی نظام حکمرانی کشور به شمار می‌رود.

او در پایان بر ضرورت هم‌اندیشی تمامی بخش‌‌‌های مرتبط در این حوزه تاکید کرد و ادامه نشست‌‌‌های مشترک را خواستار شد. در ادامه مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ابراز خرسندی از عملکرد بیمه مرکزی در خصوص بازنگری و تنقیح قوانین افزود: رویکرد چند جانبه بیمه مرکزی و تلاش برای حفظ حقوق تمامی ذی‌نفعان بیمه در تدوین، بازنگری و تنقیح قوانین، ستودنی است. او خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی مقررات و اعتبارسنجی آنها در حوزه مقررات بیمه‌ای با نگاه گسترده و همه‌جانبه می‌تواند رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.

مهدی‌زاده بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین بیمه‌‌‌ای متناسب با نیازهای روز جامعه تاکید کرد و گفت: حلقه‌‌‌های متعدد قوانینی نظیر بیمه شخص ثالث باید به یکدیگر بپیوندد تا خسرانی به آحاد جامعه وارد نشود. در ادامه این نشست، حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی به تشریح فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و مصوبات نهاد ناظر صنعت بیمه پرداخت. بر اساس این گزارش سیدجواد میرقاسمی، مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی  در نشست یادشده با اشاره به این مطلب که در سال‌های اخیر حقوق نرم، جایگزین قوانین پیچیده شده است، تصریح کرد: به تجربه ثابت شده است که قوانین فاقد جنبه عقلانی در فاصله زمان اندکی منسوخ و متروک خواهند شد.

 او با تاکید بر مترقی بودن قانون تاسیس بیمه، خاطرنشان کرد: نوعی هوشمندی در قانون‌گذاری صنعت بیمه به چشم می‌خورد که در آن حقوق و همچنین مشارکت تمامی ذی‌نفعان پیش‌بینی شده است. میرقاسمی در همین راستا افزود: تاکنون بیش از یکصد آیین‌نامه در نهاد ناظر صنعت بیمه مورد بازنگری قرار گرفته که این روند با دقت، سرعت و حساسیت بالایی دنبال خواهد شد. مدیرکل حقوقی نهاد ناظر صنعت بیمه با بیان این مطلب که موضوع تدوین قوانین غیرشفاف با حکمرانی شفاف مغایرت دارد، اظهار کرد: ادارات حقوقی سازمان‌ها نقش سربازان پیاده قانون را بر عهده دارند و براساس اصل حاکمیت قانون به ایفای ماموریت‌ها و مسوولیت‌های خود می‌پردازند. در پایان این نشست، گزارشی از آخرین عملکرد و دستاوردهای مجموعه حقوقی بیمه مرکزی ارائه شد و از برخی فعالان حوزه تنقیح قوانین بیمه مرکزی با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.

اخبار مرتبط