مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
آسیب‌شناسی طرح جدید مالیات سبز
مالیات سبز چیست؟
بر اساس تعاریف این گزارش، مالیات سبز ابزاری اقتصادی و پشتوانه بهسازی محیط زیست است و کشورهای مختلفی مانند مالزی، آلمان، نیجریه و نروژ تجارب مثبتی در این زمینه دارند. در واقع این نوع مالیات به صورت شفاف و هدفمند، زمینه‌ساز اصلاح روش‌های نادرست و الگوهای ناصحیح زیست‌محیطی در جامعه شده است. در دسته‌بندی انواع مالیات به این نوع مالیات، مالیات پیگویی گفته می‌شود. دلیل این مساله نیز آن است که اقتصاددانی به نام پیگو برای نخستین‌بار استفاده از مالیات را برای مقابله با انتشار آلودگی پیشنهاد کرد. بر اساس نظریه او افرادی که محیط زیست را آلوده می‌کنند باید هزینه‌های اجتماعی فعالیت خود و مقدار خسارتی را که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می‌نمایند، جبران کنند.
در واقع هدف از کسب چنین مالیاتی کسب درآمد نیست، بلکه هدف آن تحمیل هزینه‌های آلودگی به تولیدکنندگان آلودگی، کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی محیط زیست و در بلندمدت اصلاح روش‌ها به نفع محیط زیست خواهد بود. این مالیات متناسب با تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندگی و افزایش ضریب حفاظت محیط زیست کاهش می‌یابد. در واقع این ابزار قانونی اقتصادی در صورتی به یک تجربه موفق تبدیل خواهد شد که مالیات دریافت‌شده به صورت روشن و شفاف صرف اصلاح روش‌های تولید صنعتی، معدنی و ارائه خدمات، رفع آلاینده‌ها و مدیریت پسماند شود و عواید حاصله به طور کامل در خدمت طرح‌های بهسازی درآید تا پرداخت‌کنندگان مالیات و شهروندان آثار آن را درک کنند؛ در غیر این صورت موجب تشدید آلودگی، افزایش بار هزینه تولید بر دوش مصرف‌کننده، نارضایتی جامعه و بروز اختلال در اقتصاد می‌شود.
اخذ مالیات سبز در ایران کارآست؟
بررسی قوانین مربوط به محیط زیست نشان می‌دهد ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، کارآیی مورد نظر از اخذ این مالیات را ندارد. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس، اصلاح قانون مذکور را در دستور کار مجلس قرار دادند. بررسی کارشناسی طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نکات متعددی را در بر دارد. بر اساس این گزارش، متن پیشنهادی مجلس بسیار پرابهام است و از نظر حقوقی برخی مفاد آن خلاف قانون اساسی است. برای مثال در صدر حکم از یک سو عنوان شده کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و تمامی واحدهای آلاینده و غیرآلاینده مشمول عوارض شوند؛ از سوی دیگر گفته شده تعیین واحدها به تشخیص سازمان محیط زیست است. اگر بنا بر آن است که کلیه واحدها مشمول بشوند پس تشخیص سازمان محیط زیست چه جایگاهی دارد؟
اگر بنا بر آن است فقط برخی واحدها مشمول شوند که در قانون اساسی سازوکار دقیق آن پیش‌بینی شده است، پس ضرورت ارائه طرح چیست؟ همچنین در جای دیگر این طرح جرائم مالیاتی مضاعفی برای صنایع آلاینده در نظر گرفته شده است که نرخ، سازوکار تشخیص و افراد مشمول آن روشن نیست و این خلاف اصل ۵۱ قانون است؛ زیرا نرخ و ابعاد مالیات را به دولت سپرده است، رویه گذشته شورای نگهبان حاکی از ایراد بر چنین مواردی است. نکته دیگر آنکه در متنی که در تعریف عوارض سبز و جریمه آلایندگی آمده تکرار حکم صدر ماده است و متن آن متن حقوقی نیست و بیشتر به جنبه چرایی آن اشاره دارد. آوردن چنین متنی در قانون مرسوم نیست و بیشتر مناسب مقدمه توجیهی طرح است. در مجموع متن این طرح از انسجام لازم و دقت فنی و حقوقی برخوردار نیست.
آلایندگی را چه کسی تعیین می‌کند؟
گزارش مذکور بیان می‌کند طرح مجلس قصد دارد دایره شمول عوارض سبز را افزایش دهد درحالی‌که در متن فعلی ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ ساز‌وکاری طراحی شده که می‌تواند مصادیق واحدهای آلاینده را افزایش یا کاهش دهد. در قانون فعلی معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدها به کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان‌های مختلف سپرده است. به عبارت دیگر اگرچه نمی‌توان طبق قانون فعلی تمامی شرکت‌ها و واحدها را مشمول عوارض سبز دانست، اما در صورت صلاحدید دولت و کارگروه مربوطه با تغییر شاخص آلایندگی می‌توان شاخص سختگیرانه‌تری اعمال کرد تا واحدهای بیشتری به رعایت استانداردهای سازمان محیط زیست ملزم شوند. پس ارائه طرح برای تغییر دایره شمول چندان ضرورتی ندارد و تنها واحدهای بدون هیچ آلایندگی مشمول عوارض می‌شوند.
هدف درآمدزایی است؟
بر اساس این گزارش، هدف اصلی از تعیین مالیات‌های محیط زیست کسب درآمد نیست. در واقع در این طرح به جای رویکرد تنظیم‌گری، رویکرد درآمدی به این عوارض وجود دارد. در تبصره ۱۲ بیان شده است وجوه این منبع صرف الزامات محیط‌زیستی مندرج در قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود. این نحوه توزیع درآمدها دارای معایب مختلفی است. اول آنکه بر خلاف اصل بودجه‌ریزی یکپارچه است. با توجه به اینکه درآمد یک پایه مالیاتی ممکن است نوسان داشته باشد در سنوات مختلف نباید درآمد یک منبع درآمدی را به یک مصرف خاص گره زد؛ زیرا اگر کم یا مازاد باشد در یک سال برای قسمت هزینه‌کرد دچار چالش بودجه‌ای می‌شویم. بنابراین اصطلاحا باید از استخر درآمدی و استخر هزینه‌ای در بودجه سنواتی استفاده شود.
هزینه‌های ضروری و تجمیع درآمدها نیز تجمیع گردد. علاوه بر آن نیز توزیع وجوه میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابهام دارد و روشن نیست. در نتیجه منجر به بروز اختلاف خواهد شد. در واقع این مالیات باید به جای درآمد به صورت تنظیمی طراحی شود. در نهایت می‌توان گفت با افزایش سهم یک‌درصدی شهرداری‌ها در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و قانون تصویب‌شده جدید در مورد درآمد پایدار آن‌ها، شهرداری‌ها نیازی به درآمد جدید ندارند و می‌توانند الزامات محیط‌زیستی را از محل افزایش درآمدهایی که در یک سال اخیر در قوانین جدید برای آن‌ها پیش‌بینی شده است پوشش دهد.
تحمیل فشار بر تولید
بررسی گزارش نشان می‌دهد در این طرح عنوان شده است کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مشمول عوارض شوند. همچنین تاکید شده است این حکم در خصوص تمامی واحدهای آلاینده و غیرآلاینده است. در حال حاضر این شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (به جز واحدهای مستقر در مناطق خاص) مالیات بسیار زیادی می‌پردازند. نرخ ۲۵درصد بر سود اشخاص حقوقی از جمله بالاترین نسبت به سایر فعالیت‌ها و در مقایسه با سایر کشورهاست. شرکت‌ها در ایران هزینه‌های دیگری نیز در مرحله صدور مجوز و مراحل بعدی متحمل می‌شوند. با تصویب طرح مذکور فشار مالیاتی مضاعفی به تمام فعالان اقتصادی وارد خواهد شد.
