بانک مرکزی اعلام کرد
فعالیت گسل استقراضی بانک‌ها
رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافهبرداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد کنترل کند؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی از طریق اضافهبرداشت بانک‌ها ادامه یابد. درواقع عطش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی و درخواست اضافهبرداشت، خود را در قالب افزایش نرخ سود بین‌بانکی نمایان کرده است. آمارهای پولی و بانکی جدید نیز حاکی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته در جمع مدیران عامل بانک‌ها از مهلت شش‌ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
صعود دوباره نرخ سود
بانک مرکزی تازه‌ترین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را اعلام کرد. بر این اساس، در تاریخ 30 فروردین، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به 49/ 23درصد رسید. این نرخ نسبت نرخ قبلی، 06/ 0واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، این متغیر مهم بازار پولی که پس از دو ماه رشد مداوم، در 23 فروردین‌ماه کاهش یافته بود، دوباره به مسیر صعودی بازگشت. اواسط بهمن‌ماه 1401 بود که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازارهای دارایی، سقف کریدور نرخ سود بین‌بانکی را تغییر داد و آن را از 22درصد به 24درصد رساند. درواقع نرخ سود بین‌بانکی پس از تاریخ 19 بهمن 1401 و با اعلام افزایش سقف کریدور، طی یک روند صعودی، از 78/ 21درصد به 14/ 23درصد در اواخر اسفندماه سال گذشته رسید. روند افزایشی این متغیر مهم بازار پول نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است.
از طرفی، آن‌طور که آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد، در 10ماهه نخست سال 1401، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد حدود 110درصدی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی همواره در تلاش بوده تا با اعمال سیاست‌های مختلف پولی این تقاضا را کنترل کند. آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.
در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در واکنش به این موضوع، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته در جمع مدیران عامل بانک‌ها از مهلت شش‌ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
داستان تکراری افزایش تقاضای منابع
امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند، چراکه به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را در عوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود. از سوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند.
بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. از آنجایی که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین‌بانکی هم به تامین منابع مالی مورد‌نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند. نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین‌بانکی منشا و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است.
اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌بانکی به این دو بازار به‌راحتی انجام می‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌بانکی به شبکه بانکی به صورت نرخ سود و تسهیلات به‌سختی اتفاق می‌افتد، چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است. درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌گذاری مردم توسط بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. مجموعه عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سختتر کردن ذخیره‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است .اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه برداشت ادامه دهد.
