تصمیم مهم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی
او با اشاره به اینکه موضوع اصلاح ساختار بانکها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهمترین بخشهای اصلاح ساختار بانکها، فروش داراییهای مازاد و افزایش سرمایه آنهاست. معاون وزیر اقتصاد افزود: طی ۱۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۱۵۵هزار میلیارد تومان در بانکهای دولتی و بانکهای خصوصیشدهای که مدیریت آنها با دولت است افزایش سرمایه دادهایم و چنین افزایش سرمایهای در این بازه زمانی در طول تاریخ بانکداری ما بینظیر است. حسینی در مورد برنامه افزایش سرمایه بانکها در سال ۱۴۰۲ خبر داد: با پیگیریهای انجامشده، برای سال جاری هم مجلس شورای اسلامی ۵۰هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانکهای دولتی پیشبینی کرده است.
همچنین در قانون بودجه امسال پیشبینیشده که بانکهای دولتی میتوانند از محل فروش اموال مازاد خود افزایش سرمایه بدهند و علاوه بر این میتوانند در سرمایهگذاریهای جدید وارد شوند که در سال جاری پیگیری خواهد شد. او درباره واگذاری اموال مازاد هم توضیح داد: در ۱۸ ماه اخیر حدود ۵۸هزار میلیارد تومان در بانکهای خودمان واگذاری داشتهایم. برای سال جاری هم هدفگذاری بیشتری داریم که با جدیت دنبال خواهیم کرد، چرا که هم اصلاح ساختار مالی بانکهاست هم تمکین قانون است. معاون وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همدلی خوبی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه بهبود کفایت سرمایه، افزایش سرمایه و تسهیلاتدهی بانکها به مردم و فعالان اقتصادی باشیم.
حسینی همچنین در ادامه با اعلام حمایت قطعی از موضع اخیر رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکهای ناتراز تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند وگرنه سازوکار انحلال درباره آنها اجرا میشود، تصریح کرد: اصلاح بانکهای ناتراز موضوعی است که از سوی رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور هدفگذاری شده و همه ما در این جهت کار خواهیم کرد. او گفت: هماهنگی و همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بهعنوان اعضای موثر شورای پول و اعتبار به طور کامل وجود دارد تا منویات رهبر انقلاب و تاکید رئیسجمهور در سال جاری تحقق پیدا کند و انشاءالله خداوند متعال هم در این زمینه کمک خواهد کرد.