۱- تغییر و پیشرفت تکنولوژی که منجر به معرفی محصولات جدید یا منسوخ شدن برخی کالاهای قبلی شده و در نتیجه منجر به تغییر در سبک زندگی خانوارها می‌‌شود. برای مثال در سالیان اخیر می‌‌توان از افزایش قابل‌توجه ضریب نفوذ اینترنت در مناطق روستایی یا اضافه شدن قلم کرایه تاکسی‌‌های اینترنتی بر اساس سال پایه ١٤٠٠ به  طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده اشاره کرد.

٢- تغییر در تعداد و همچنین ترکیب جمعیتی کشور. همان‌طور که می‌‌دانید در سالیان اخیر نرخ رشد جمعیت کشور به‌شدت کاهش یافته است و ویژگی خاص جمعیت ایران که جوانی آن بود در حال تغییر است. بدیهی است که الگوی مصرفی جمعیت میانسال یا پیر با الگوی مصرفی جمعیت جوان متفاوت است. از طرف دیگر بعد خانوار نیز در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است؛ لذا اگر در سالیان گذشته هر خانوار باید متحمل هزینه آموزش و تحصیل چندین فرزند خود می‌‌شد، در‌حال‌حاضر با کاهش تعداد فرزندان به یک یا دو فرزند در هر خانوار، سهم هزینه آموزش خانوار از این نظر محدودتر شده است، اگرچه توجه به آموزش و تحصیل فرزندان در سالیان اخیر بیشتر شده و از این منظر خانوارها هزینه بیشتری برای آموزش فرزندان می‌‌پردازند.

٣- تغییر در درآمد و قدرت خرید خانوارها: به‌طور طبیعی چنانچه درآمد و قدرت خرید خانوارها افزایش یابد، انتظار بر این است که سهم هزینه‌هایی همچون تفریحات و سرگرمی‌‌ها در کل هزینه خانوار افزایش یابد و برعکس چنانچه درآمد خانوارها کاهش داشته باشد، سهم اقلام ضروری همچون خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها در سبد مصرفی خانوار افزایش و سهم هزینه‌‌هایی مانند تفریحات و سرگرمی‌‌ها و حتی بهداشت و درمان در کل هزینه خانوار کاهش می‌‌یابد. همچنین سایر شرایط عمومی کشور از جمله وضعیت عمومی اقتصاد، میزان درآمدهای ارزی کشور و نوسانات آن، میزان و نوع کالاهای وارداتی و... همگی منجر به تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان و  تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می‌‌شود. هرچه این تغییر و تحولات سریع‌تر و با شدت بیشتری باشد تغییر در الگوی مصرفی خانوارها نیز سریع‌تر و گسترده‌‌تر خواهد بود.

لذا با فاصله گرفتن از سال پایه، سبد مصرفی نمونه که به‌عنوان الگوی مصرفی جامعه انتخاب شده است تغییر می‌‌کند، ولی در محاسبات نرخ تورم از همان سبد سال پایه استفاده می‌‌شود. لذا با فرض ثابت بودن سایر مولفه‌‌ها، با فاصله گرفتن از سال پایه از دقت نتایج محاسباتی کاسته خواهد شد و به‌اصطلاح نتایج محاسباتی دارای مقداری اریبی خواهد بود و لذا محاسبه نرخ تورم با سبد قبلی ضمن اینکه اثر خطای موجود را به سایر شاخص‌‌های آماری تحمیل می‌‌کند، به سیاستگذار و برنامه‌ریز نیز علامت اشتباه می‌‌دهد. لذا طبق دستورالعمل‌‌های بین‌المللی لازم است سال پایه شاخص‌‌های آماری، از جمله طرح‌‌های حوزه شاخص قیمت، هر چند سال یک‌بار تغییر کند و این فرآیند جزو لاینفک فرآیند تهیه و انتشار شاخص‌‌های قیمت است که به‌طور منظم هر چند سال یک‌بار انجام می‌‌شود.

حسینی‌نژاد در خصوص اینکه چرا سال ١٤٠٠ به‌عنوان سال پایه انتخاب شد، گفت:

١- تغییر سال پایه فرآیندی بسیار پیچیده و زمان‌بر است که الزامات خاص خود را دارد و از شروع کار تا مراحل پایانی محاسبه و انتشار نتایج معمولا بین ٤ تا ٥ سال طول می‌‌کشد و تصمیم بزرگی است که تمام ارکان مرکز آمار ایران و استان‌های کشور را درگیر خود می‌‌کند. لذا باید با برنامه‌ریزی معین تمهیدات لازم برای اجرای موفق آن از قبل پیش‌‌بینی و فراهم شود. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین عامل مهم تعین‌کننده امکانات اجرایی تغییر سال پایه، از قبل سال ١٤٠٠ برای تغییر سال پایه طرح‌‌های آماری انتخاب شده بود.

٢- شاخص‌‌های آماری مختلف که در نظام آماری کشور تولید می‌‌شوند به‌شدت به یکدیگر وابسته‌‌اند؛ به‌طوری‌‌که تغییر در یکی از این شاخص‌‌ها به‌صورت زنجیره‌‌وار اثر خود را بر سایر شاخص‌‌ها خواهد گذاشت. برای مثال یکی از کاربردهای مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده، استفاده از آن برای تعدیل حساب‌های ملی به قیمت ثابت برای محاسبه رشد اقتصادی است. از آنجا که در مرکز آمار ایران علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده نیز تهیه می‌شود، داشتن یک سال پایه برای تمام شاخص‌های قیمت ضروری است و لازم است برای تمام شاخص‌های قیمت، یک سال به عنوان دوره پایه در نظر گرفته شود تا برای استفاده‌کننده به‌ویژه برای تعدیل حساب‌های اقتصادی به قیمت ثابت مشکل یکسان‌سازی سال پایه وجود نداشته باشد. لذا طبق برنامه از‌قبل‌تعیین‌شده برنامه اجرایی مرکز آمار ایران و استان‌‌های کشور تغییر سال پایه تمام طرح‌‌های آماری مرتبط از ١٣٩٥ به سال ١٤٠٠ بوده‌ است.

٣- یکی از عوامل بسیار مهمی که مرکز آمار ایران را مجاب به تغییر هرچه سریع‌تر سال پایه در انتهای سال ١٤٠٠ کرد؛ بروز تحولات اقتصادی گسترده در ٣، ٤ سال اخیر بود که بخش اعظم آن به واسطه تحریم‌‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان بود که منجر به ایجاد نوسانات گسترده در شاخص‌‌های کلان اقتصادی از جمله ایجاد تلاطمات ارزی گسترده در کشور شد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. این مساله بدون توجه به اثر تورمی آن، سطح عددی شاخص‌‌های قیمت را خصوصا در بین گروه‌‌های کالایی به‌شدت افزایش داده بود. طبق اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه ١٤٠١، عدد شاخص کل با سال پایه ١٣٩٥ به ۶۰۸، شاخص قیمت خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۳/ ۹۰۹ و شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات به عدد ۳/ ۴۹۵ رسیده است. این مساله بیانگر این است که قیمت خوراکی‌‌ها طی این ٥ سال به‌‌طور متوسط بیش از ٩برابر شده است؛ لذا می‌دانیم که خانوارهای کشور در واقعیت الگوی مصرفی خود را تغییر داده‌‌اند و در سبد مصرفی خانوارهای کشور بین کالاهای ارزان‌تر و گران‌تر جانشینی اتفاق افتاده است؛ در‌حالی‌که در محاسبات نرخ تورم با سال پایه ١٣٩٥ این اثر جانشینی دیده نمی‌‌شود.

اخبار مرتبط