وزیر اقتصاد به دبیر شورای نگهبان نامه زد
اخذ مالیات دوبله از مصرف‌کنندگان
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه که جنجال‌ها و انتقادات بسیاری را به دنبال داشت حال در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان برای تبدیل شدن به قانون است. وزیر اقتصاد نیز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع این شورا در تایید آن شده است. با این حال کارشناسان معتقدند درحالی‌که اقتصاد ایران تورمهای بالایی را تجربه می‌کند رفتن به سمت بازارهای دارایی برای حفظ ارزش پس‌انداز اقدامی عقلانی و به‌نوعی سپر تورمی مردم بوده و این طرح وضع دوباره مالیات در شرایطی است که افزایش تورم خود یک نوع مالیات بر دارایی افراد تلقی می‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در جریان بررسی در مجلس به مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری تغییر نام یافت، به ادعای طراحان آن قرار است ضمن مقابله با سوداگری و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا در نهایت منجر به کاهش قیمت این دارایی‌ها شود. این طرح که اردیبهشت‌ماه سال جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، حال در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان برای تبدیل شدن به قانون است. در همین راستا سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع این شورا در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شده است. از زمان مطرح شدن این طرح برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی، انتقادات زیادی به این رویکرد دولت و مجلس وارد شد و بسیاری آن را مالیات بر تورم یا عقلانیت عنوان کردند.
فلسفه مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
عایدی سرمایه در واقع افزایش ارزش یا قیمت داراییهای سرمایهای از قبیل مسکن، سهام، طلا و ارز بر اثر تحولات اقتصادی است و مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که بر این عایدی حاصل از نقل‌‌وانتقال داراییهای سرمایهای منقول یا غیر‌منقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود. وضع این مالیات معمولا با هدف کاهش نابرابری ثروت، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری از بازارهای مختلف و همچنین افزایش منابع درآمدی دولت انجام می‌شود.
مالیات بر تورم و عقلانیت
استدلال اصلی منتقدان در این رابطه این است که در شرایطی که اقتصاد ایران تورمهای بالایی را تجربه می‌کند افزایش قیمت دارایی‌ها اساسا به دلیل بالا رفتن تورم بوده و تنها ارزش اسمی این دارایی‌هاست که افزایش یافته است. در واقع یکی از مهم‌ترین مشکلات در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن است که تعریف نادرستی از عایدی سرمایه ارائه می‌دهد و تنها در صورتی واقعا مبتنی بر مفهوم عایدی سرمایه خواهد بود که نرخ تورم از افزایش قیمت دارایی‌ها کنار گذاشته شود.
از طرف دیگر در شرایط افزایش مداوم تورم و زمانی که چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده اقتصاد و فروکش کردن تورم وجود ندارد، رفتن به سمت بازارهای مختلف برای حفظ ارزش دارایی‌ها یک رفتار عقلانی و منطقی از سوی بازیگران این بازارها تلقی می‌شود و اخذ مالیات از آن در شرایطی که تورمهای مزمن با کاهش قدرت خرید مردم، خود یک نوع مالیات تلقی می‌شود، در واقع اخذ دوباره مالیات از مصرف‌کنندگان است. همچنین یکی دیگر از نگرانی‌هایی که وضع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ایجاد می‌کند، این است که افراد برای فرار از پرداخت این مالیات به بازارهای سیاه روی آورده و سرمایه افراد دیگر وارد تولید نخواهد شد.
خنثی‌سازی سپر تورمی
در همین رابطه امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصادی، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران اخذ چنین پایه مالیاتی منطقی نیست به «دنیای اقتصاد» گفت: نکته بسیار عجیب در این طرح این است که درآمد اسمی ناشی از سرمایه به عنوان عایدی سرمایه تلقی شده است؛ درحالی‌که عایدی سرمایه چیزی است که مازاد بر تورم حاصل شود. اما سیاستگذار هرگونه بازده اسمی را مشمول مالیات دانسته و آن را غیرمجاز می‌داند.
او ادامه داد: اما در ایران تقاضای سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای دارایی خود معلول تورم بوده و افراد برای حفظ ارزش پس‌انداز خود ناگزیر از خرید و فروش این دارایی‌ها هستند. دولت هم که متولی کنترل تورم است؛ یا نتوانسته تورم را کنترل کند یا به تعبیری با سیاست‌های اشتباه خود آن را تشدید کرده است و حال نیز با هر نوع سپر تورمی مخالفت می‌کند. این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نادرست بودن برداشت قانون‌گذار از مفهوم سوداگری در این طرح افزود: در این نوع مالیات سوداگر به کسی گفته می‌شود که معاملات مکرری در بازارها داشته باشد تا برای او عایدی ایجاد کند. اما در این طرح برای مثال افرادی که حتی یک بار هم اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مشمول مالیات خواهند شد.
همچنین به گفته گلوانی در شرایطی که با توجه به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود در مقایسه با ۱۰ سال گذشته رسیده است، تقاضا برای نگهداری ریال به حداقل خود رسیده و باید بدانیم که این مالیات می‌تواند باعث تشویق خروج سرمایه از کشور شود.
سوالاتی که سیاستگذار باید از خود بپرسد
این پژوهشگر همچنین تاکید کرد: پیش از وضع هر نوع پایه مالیاتی توسط دولت لازم است ابتدا این سوالات مطرح شود. یک اینکه اگر این مالیات با انگیزه جبران کسری بودجه وضع شده، تا کجا قرار است با افزایش مالیات‌ها هزینه‌های جاری دولت که عمدتا بیش از کارآیی آن است، تامین شود؟ همچنین باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دولت توان و امکانات و مقبولیت کافی برای اخذ مالیات را دارد؟ آیا وضع این نوع مالیات عادلانه خواهد بود؟ به این معنی که این مالیات از افرادی که عایدی بیشتری از تورم دارند - که بسیار هم ناچیز است – گرفته شده و به افراد نیازمند بازتوزیع می‌شود؟
سوال آخر هم اینکه دولتی که وضع مالیات جدید انجام می‌دهد توانایی اجرایی، دانش تخصصی و همچنین درک مناسب از خیر جمعی و عمل در جهت آن را دارد؟
گلوانی تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر پاسخ‌ها حتی به ۲ مورد از این ۴ سوال هم منفی باشد آن مالیات غیر منطقی تلقی می‌شود. بنابراین سیاستگذار باید افکار جمعی را اقناع کند که چگونه می‌خواهد به این پرسش‌‌ها پاسخ دهد تا مردم بپذیرند وضع این مالیات لازم است.
