درس‌های اقتصاد آرژانتین برای دولت چهاردهم
با توجه به تشابه‌های نسبی اقتصاد دو کشور و پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است با نگاهی متفاوت سکان اداره کشور را به دست گیرد، این یادداشت در تلاش است درس‌آموزه‌های ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری آقای میلی و نکات حایز توجهی را که می‌تواند به شخص رئیس‌جمهور در اولین روزهای کاری در پیش‌برد امور کشور کمک کند در چند محور اساسی خاطرنشان کند.
۱۰۰ روز نخست میلی
اول، اصلاحات اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی میلی نشانگر یک تغییر رادیکال از رویکردهای سنتی آرژانتین که از بحران‌های سال ۲۰۰۱ (به دلیل شکست اصلاحات اقتصادی دهه ۹۰) دنبال می‌شد، است. وعده او که به «شوک‌درمانی اقتصادی» از نوع لیبرال آن تعبیر می‌شد، به‌سرعت به واقعیت پیوست. او ابتدا وضعیت اضطراری اقتصادی را در کشور اعلام کرد و در ادامه سلسله‌ای از احکام با هدف آزادسازی اقتصاد را صادر نمود. مانند: حمایت و انجام قاطع از اقداماتی نظیر کاهش مالیات، مقررات‌زدایی، واقعی‌سازی قیمت‌ها، کاهش بودجه عمومی، کاهش شدید ارزش رسمی پول ملی و حرکت به‌سمت دلاری‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک اقدام ضروری برای مبارزه با تورم و تحریک و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. اما این اقدامات بلافاصله نگرانی‌ها و واکنش‌های شدیدی را نسبت به افزایش برخی قیمت‌ها، عدم رشد متناسب دستمزدها و حقوق، تشدید نابرابری درآمدی، شیوع بیشتر فقر و بیکاری و تضعیف شبکه حمایت اجتماعی (که بسیاری از آرژانتینی‌ها به آن اتکا دارند)، به وجود آورد. در عمل بسیاری از نتایج آن‌چنان‌که پیش‌بینی می‌شد وقوع نیافت و حتی صنعت پررونق گردشگری را نیز دستخوش رکود نسبی ساخت.
دوم، بازی در میدان عملی پاره‌پاره
خاویر میلی با رویکردی تهاجمی نسبت به تشکیلات سیاسی و سازمانی مستقر زمام امور را به دست گرفت و منجر به تشدید شکاف در حوزه سیاسی شد. عدم وجود اکثریت در کنگره آرژانتین منجر به یک وضعیت بن‌بست قانونی شد و مانع اجرای اصلاحات ضروری شد. این وضعیت موجب شد میلی مجبور شود یک حکم مورد اختلاف و اورژانسی (DNU۷۰/۲۰۲۴) را صادر کند. با وجود صدور این حکم، بخش‌های مهم آن در اجرا با چالش‌های قانونی و مقرراتی روبه‌رو شد. حتی آن بخش‌هایی از فرمان که قانون به حساب می‌آیند، نیاز به تایید هر دو کنگره ملی دارند که از اختیار رد کردن کل فرمان برخوردارند.و از آنجا که میلی حزب سیاسی نهادینه‌شده‌ای که از او حمایت کند و مقامات ایالتی/استانی با تعلق سیاسی مشابه ندارد، تصمیمات وی در مورد وجوه انتقالی اختیاری به ایالت‌ها، بدهی‌ها، ابعاد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایالتی، هزینه‌های اجتماعی و مالیات‌ها، باعث ضعیف شدن روابط دولت وی حتی با کسانی شد که علاقه به همکاری را ابراز کرده بودند.
سوم، هدایت فدرالیسم مالی
آرژانتین پس از سال ۱۹۸۳ تحت‌تاثیر عمیق زمینه‌های سیاسی و اقتصادی، رابطه پویا و پیچیده مالی بین مقامات ایالتی/استانی و رئیس‌جمهور را تجربه کرده است. درک این رابطه برای بازی قدرت در سطوح ملی و ایالتی، و همچنین برای درک وضعیت مالی و اولویت‌های توسعه در سراسر آرژانتین، حیاتی است. ساختار فدرالیسم مالی این کشور به گونه‌ای است که قدرت کسب درآمد در سطح ملی متمرکز است، درحالی‌که ایالت‌ها/استان‌ها مسوولیت‌های کلیدی در زمینه‌های هزینه‌های عمومی از قبیل آموزش، بهداشت و زیرساخت را بر عهده دارند. این عدم تطابق میان منابع درآمدی و هزینه‌ای اغلب ایالت‌ها را به انتقالات مالی دولت ملی وابسته کرده است. این امر موجب شده در برابر تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تمرکز دوباره بر نیاز به اصلاح جامع فدرالیسم مالی در آرژانتین وجود دارد. هدف از چنین اصلاحاتی ایجاد منابع متوازن و عادلانه، تقویت استقلال مالی ایالت‌ها/استان‌ها، و ایجاد قوانین واضح و باثباتی است که روابط مالی را مستحکم سازد. کار سختی که خاویر میلی درصدد انجام آن است و در ۱۰۰ روز اول دوره ریاست‌جمهوری، تلاش‌های خود برای مقابله با چالش‌های مالی و اجرای اصلاحات اقتصادی به‌منظور رشد پایدار را اولویت‌بندی کرده است. با‌این‌حال، دولت هنوز نتوانسته به اهداف خود برسد. اصلی‌ترین دلیل آن فقدان توجه کافی به پیامدهای اجتماعی این اصلاحات است. پیشرفت در این زمینه، وابسته به توافقات سیاسی‌ای است که فراتر از نگرانی‌های مالی، موید لزوم اتخاذ رویکردی متعادل‌تر در تعامل با کنگره و مقامات ایالتی و اقدام جهت کاهش نگرانی‌های عمومی نسبت به پیامدهای اجتماعی این تدابیر است.
چهارم، واکنش‌های اجتماعی
واکنش جامعه به دوره ۱۰۰روزه ریاست میلی یکسان نیست. از یکسو حامیان، تلاش‌های او برای تخریب سیستم فاسد و ناکارآمد به‌ارث‌رسیده را تایید و میلی را به‌عنوان شخصی انقلابی که آمده است آرژانتین را به رونق اقتصادی بازگرداند، تحسین می‌کنند. از سوی دیگر، ناخشنودی رو به افزایشی در میان کسانی که احساس خسران و محرومیت از سیاست‌های او می‌کنند وجود دارد. سیاست‌ها و اقدامات ریاضتی، همراه با برداشتی مبنی‌بر بی‌تفاوت بودن وی نسبت به گرفتاری فقرا، منجر به اعتراضات گسترده و پراکنده شده است. تنوع منافع و اولویت‌ها میان گروه‌های مختلف جامعه از قبیل زنان، کارگران غیررسمی/رسمی، معلمان، فرهنگیان و دیگران موجب چندگانگی و تعدد اعتراضات بوده و به یک جریان مخالف سیاسی یا اجتماعی با رهبریت مشخص و قابل مذاکره، محدود نمی‌شود. البته گوناگونی منافع و یکپارچه نبودن این اعتراضات این مزیت را نیز داشته است که اتحادی میان نیروهای مخالف علیه میلی تشکیل نشود. تداوم این شرایط از یکسو، خطر فروپاشی دموکراسی در آرژانتین و بروز یک نوع خودکامگی از نوع لیبرال اقتصادی را گوشزد می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند به‌عنوان مانعی بر سر راه اصلاحات و پایان‌بخشی به آن، ظهور کند که آزمونی برای توان مدیریتی دولت میلی و ظرفیت سیاسی و نهادی آرژانتین است.
پنجم، برداشت جامعه جهانی
سیاست‌های اقتصادی رادیکال و موضع‌گیری سیاسی میلی از چشم جامعه بین‌المللی دور نمانده است. تلاش او برای دلاری‌کردن اقتصاد و آزادسازی، نظر سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده است. اما هنوز احتیاط‌هایی در این زمینه وجود دارد. کاهش ارزش پزو و چشم‌انداز اقتصادی پرنوسان باعث نگرانی درباره پایداری مالی آرژانتین و پیامدهای آن برای بازارهای منطقه‌ای و جهانی شده است. مشاهده‌گران بین‌المللی با دقت حرکات میلی را دنبال می‌کنند و کنجکاوند تا دریابند آیا ریاست‌جمهوری او دوره جدیدی از رفاه را آغاز خواهد کرد یا آرژانتین را به سمت انزوای بیشتر خواهد برد.
ششم، مسیر پیش رو
پس از اتمام دوره ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری میلی هنوز مسیر پیش رو مبهم است. همه‌چیز نمایانگر پیچیدگی ریاست جمهوری اوست – مخصوصا دوگانگی‌های حاصل از ترکیب امیدها/آرمان‌ها و نگرانی‌ها/ایدئولوژی‌ها. هنوز اینکه آیا سیاست‌های او به بازسازی اقتصادی منجر خواهد شد یا شکاف‌های موجود را تشدید خواهد کرد، یک سوال بزرگ است. توانایی میلی در هدایت پیچیدگی‌های سیاسی، آدرس دادن به مسائل اجتماعی و ارتباط با جامعه بین‌المللی اهمیت زیادی در شکل‌دهی آینده آرژانتین خواهد داشت. در پایان، میراث اصلی ۱۰۰ روز اول میلی نه فقط توسط سیاست‌های اقتصادی که اجرا کرده، بلکه با اثرگذاری که بر ساختار اجتماعی-سیاسی داشته، مشخص می‌شود.
درس‌آموزه‌ها برای دولت چهاردهم
اطلاق وضعیت اضطراری برای شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است مورد توافق همه اقتصاددانان و سیاسیون نباشد ولی در دشوار و پیچیده بودن وضع اقتصاد کشور توافق نسبی وجود دارد و باید به‌طور شفاف و همراه با جزئیات کافی با مردم و فعالان اقتصادی در میان گذاشته شود.
درست است که دکتر پزشکیان در وعده‌های اقتصادی خود هیچ‌گاه به آزادسازی کامل اقتصاد از نوع لیبرال آن و رویکرد شوک‌درمانی اشاره نکرده است، اما آنچه از شرایط اقتصادی کشور نمایان است (و در شعارهای انتخاباتی و توصیه‌های تیم مشاور اقتصادی وی نیز قابل‌مشاهده است) اعمال و اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات مبتنی‌بر آزادسازی اقتصاد در سریع‌ترین زمان، لازم و مدنظر خواهد بود. لذا اندیشیدن و پرداختن به نگرانی‌ها با نیت طراحی راه‌حل‌های حمایتی و توزیعی، در ایجاد اعتماد و جلب همراهی میان‌مدت آحاد جامعه و نهادهای حکمرانی، کمک خواهد کرد. چیزی که به نظر می‌رسد میلی تاکنون نسبت به آن کمتر موفق بوده است.
با توجه به ترکیب و تعلق حزبی و جناحی اعضا در سایر قوا و ارکان حکمرانی و تفاوت آشکار تفکرات آنها با آنچه از نگاه دکتر پزشکیان، گروه‌های پشتیبانی‌کننده و کابینه احتمالی پیشنهادی قابل‌درک است، تقابل مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، موازی و ذی‌نفوذ با سیاست‌ها، لوایح و بخشنامه‌های صادره دولت چهاردهم، دور از انتظار نیست. می‌دانیم در قوانین حکومتی فرآیند و اختیاری مشابه و هموزن با آرژانتین برای رئیس‌جمهور ایران در صدور احکام پیش‌بینی نشده است، اما توسل به دریافت حکم حکومتی درصورت وقوع بن‌بست سیاسی سابقه داشته است و کسب آن این مزیت را دارد که در اجرا نیز فرآیندها بسیار تسهیل خواهد کرد. اما نه می‌توان توصیه کرد این ظرفیت به‌دفعات مورد مراجعه قرار گیرد و همچنین نمی‌توان پیش‌بینی کرد تا چه حد مورد موافقت واقع شوند زیرا در نهایت هر دو به ضعف دولت تعبیر و منتج می‌شود. حمایت اخیر مقام رهبری و تاکید بر همراهی نهادهای قانون‌گذار در تایید کابینه و پرهیز از سنگ‌اندازی‌های متداول رقابت‌های بین‌جناحی، نویدبخش سطح بالاتری از عقلانیت و توجه به منافع ملی در تعاملات فی‌مابین قواست.
درست است ساختار تقسیم‌بندی اداره کشور با فدرالیسم ایالتی موجود در آرژانتین متفاوت است اما احتمال اینکه دکتر پزشکیان بتواند تغییرات عمده‌ای در بافتار و چیدمان مقامات استانی در کوتاه‌مدت صورت دهد، بسیار ضعیف است. ضمن آنکه مقامات ذی‌نفوذ استانی الزاما منصوب دولت نیستند. لذا، ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت چهاردهم و تصمیماتی که در این زمینه‌ها اتخاذ می‌کند بسیار در کسب موفقیت در جلب همکاری مقامات استانی از جبهه رقیب، موثر بوده و موانع اجرایی را کمتر می‌نماید و امکان تغییرات متناسب با نیاز و ضرورت در بدنه مقامات استانی را هموارتر می‌سازد.
با وجود تفاوت‌های نظام بودجه‌ای ملی و ایالتی/استانی دو کشور، عدم تناسب میان منابع درآمدی، اختیارات در تصمیم‌گیری و هزینه‌کرد منابع در استان‌های کشور تقریبا مشابه وضعیتی است که در آرژانتین توصیف شد. این امر از دو منظر قابل‌توجه است: ۱) لزوم تعریف مجدد ساختار بودجه‌ای استان‌ها و اعطای منابع و امکانات درآمدی مستقل از بودجه ملی به آنها و ۲) لزوم تعریف چارچوب منصفانه و مبتنی‌بر طرح‌هایی نظیر آمایش سرزمینی برای تخصیص منابع مرکزی به امور استانی و منطقه‌ای. به‌عنوان یک توصیه به نظر می‌آید بهتر باشد در ۱۰۰ روز اول به این‌گونه زمینه گفتمان مبنی‌بر لزوم تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و لوایح متناسب برای ایجاد زمینه‌های انتقال از مدل موجود به مدل مطلوب، فراهم شود. بررسی و تحلیل تاریخی تجربه‌های صورت‌گرفته در ایران، تجربیات متاخری در کشورهایی نظیر آرژانتین، و شناسایی موارد موفقیت و شکست آنها در این زمینه می‌تواند در دستیابی به مدلی متعادل و اثربخش (افزایش عدالت و رفاه اجتماعی) از توازن میان قدرت مرکزی و اختیار محلی، مفید باشد.
بی‌شک کابینه دکتر پزشکیان نیز اقداماتی در ۱۰۰ روز اول تدارک خواهد دید که بنابر ذات تغییر به احتمال زیاد مطلوب حال ذی‌نفعان و گروه‌های اجتماعی متعدد نخواهد بود. اگر ۱) اقدامات مبتنی بر یک برنامه و بسته‌های سیاستی جامع باشد، ۲) به پیش‌نیازها، زمینه‌سازی‌ها و تعریف چترهای حمایتی خاص برای کاستن از فشار تغییرات بر گروه‌های آسیب‌پذیر خاص پرداخته شود، ۳) پیش از اجرا در معرض تعامل مناسب با مراکز علمی، رسانه‌ها و افکار عمومی و بازخوردگیری قرار گیرد، و ۴) به نقدها و اعتراض‌های منصفانه و بحق پاسخ درخور داده شود، می‌توان از ضرب و شدت مخالفت‌ها کاست و آنها را مدیریت کرد. در این صورت است که با فرارسیدن دستاوردهای مثبت اولیه، می‌توان نسبت به تداوم آن امید داشت.
به‌موازات باید از ایجاد نمایندگی‌های واحد در گروه‌های معترض با هدف مدیریت اعتراض‌ها و فراهم آمدن زمینه‌های گفت‌وگو و مذاکره مثبت مستمر میان دولت و معترضان با روی گشاده استقبال شود و چارچوب‌ها، مسیرها و ابزارهای آن تعریف شود.
به‌طور قطع در ۱۰۰ روز اول کابینه دولت آقای دکتر پزشکیان، بازیگران بین‌المللی تنها به زیر نظر داشتن کوچک‌ترین تحولات و پاره‌ای از تبادل پیام‌ها، بسنده کرده و اقدام و تحرک خاص دیگری از جنس افزایش مبادلات، سرمایه‌گذاری یا توافق، صورت نخواهند داد. برای آنها برداشتی که از یکپارچگی درونی، سازگاری و پایداری سیاست‌ها و اقدامات به‌خصوص در زمینه موضوعات مرتبط با ورود مجدد ایران به اقتصاد و تجارت جهانی کسب می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. اگر سیاست‌ها و ترکیب اقدامات در انتقال این پیام که ایران برای آینده چیزی غیر از انزوا را انتخاب کرده و در این راه حاضر و مصمم به تعامل و گشایش است موفق باشد، آنگاه امکان بهره‌برداری از مزایای همکاری‌های بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد آمد که در سرعت‌بخشی به دستیابی به نتایج و کاهش آلام ناشی از آن برای گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند نمود داشته باشد.
به‌طور خلاصه، صد روز اول بسیار مهم است، هم از بعد داخلی هم از بعد بین‌المللی. خشت نخست در همین ۱۰۰ روز گذاشته خواهد شد و تا اندازه زیادی نمایان می‌کند که آیا کابینه و دولت دکتر پزشکیان تا انتهای دوره ۴ساله خود تا چه حد خواهند توانست در نظام اداره و تصمیم‌گیری کشور و همین‌طور کسب نتایج اقتصادی و اجتماعی موفق باشند. با تصدیق تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی و ویژگی‌های ساختار و نهادی کشور خودمان، بهره‌گیری و تحلیل سایر موارد مشابهی که در تاریخ وجود داشته‌اند، اعم از موفق و شکست‌خورده، در ادامه می‌تواند راه‌نما باشد.
برگرفته از:
eurac.edu/en/blogs/eureka/the-controversial-dawn-javier-milei-s-first-۱۰۰-days
