ثبت ۱۲میلیون مؤدی مالیاتی بدون استفاده از روش‌های پلیسی
هدف دولت از افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی و سیاست‌های مالیاتی چه بود؟
شاید مناسب نباشد که به یک سوال با سوال دیگری پاسخ دهیم، اما آیا دولتی که به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی به هر قیمتی است، واقعا حاضر است خود اعلام کند که نرخ مالیات را کاهش می‌دهد؟ قاعدتا اگر هدف فقط افزایش درآمد بود، دولت باید بگوید که به جای ۲۵درصد، ۳۰درصد مالیات از شما می‌گیرد. آیا چنین دولتی حاضر است بگوید که اگر سرمایه خود را در سرمایه‌گذاری‌های مشخصی به کار بگیرید، نیازی به پرداخت مالیات نخواهید داشت؟ اگر دولت به دنبال رشد اقتصادی آینده کشور است و می‌خواهد شغل ایجاد کند، این سیاست را اجرا نمی‌کند؟ این‌ها سوالاتی است که باید به‌طور جدی به آنها پرداخته شود.
ما به‌طور جدی معتقدیم که مالیات، علاوه بر تامین مالی دولت و افزایش درآمدهای پایدار و مقاوم، نباید به قیمت تضعیف بخش تولید کشور تمام شود. هیچ‌گاه نباید شرایطی ایجاد شود که فردی مجبور به رها کردن کسب‌وکار خود شود، چراکه فشار مالیاتی برای او غیرقابل تحمل شده است؛ بلکه برعکس، دولت اگر به آینده‌ای بلندمدت می‌اندیشد، باید در کوتاه‌مدت از برخی منافع خود چشم‌پوشی کند و اجازه دهد که افراد و کسب‌وکارها رشد کنند و شغل و درآمد بیشتری ایجاد کنند. این امر نه‌تنها به رونق اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه در آینده نیز منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت خواهد شد.
در دولت شهید رئیسی، تلاش کردیم با پیوند دادن سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده از داده‌های اقتصادی، تغییرات بزرگی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کنیم. طبق ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات اقتصادی باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گرفت، اما تا پیش از این، این اطلاعات به‌طور موثری مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و سازمان مالیاتی توان کافی برای شناسایی مؤدیان جدید نداشت. در نتیجه، بسیاری از افراد یا شرکت‌ها یا اصلا مالیات پرداخت نمی‌کردند یا با پرداخت مبالغی کمتر از میزان واقعی، از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی می‌کردند.
اما در دوره اخیر، تعداد مؤدیان مالیاتی به شکل چشمگیری افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵، وزیر اقتصاد کشور اعلام کرد که باید به شرایطی برسیم که به‌جای ۵۰۰هزار مؤدی مالیاتی، از ۳میلیون مؤدی مالیات بگیریم. با‌این‌حال، تا سال ۱۴۰۰، تعداد مؤدیان مالیاتی کشور به حدود ۳.۸ تا ۳.۹میلیون نفر رسیده بود.
چه تعداد مؤدی مالیاتی در کشور شناسایی شده است؟
در هر سال، سازمان امور مالیاتی با جدیت اقدام به شناسایی ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار مؤدی جدید می‌کرد. به این ترتیب، تعداد مؤدیان مالیاتی از حدود ۳.۸ تا ۴.۲میلیون نفر افزایش یافت. اما طی سه سال گذشته، این تعداد به شکل چشمگیری رشد کرد و اکنون به ۱۲میلیون مؤدی مالیاتی رسیده است. به عبارت دیگر، در طول این سه سال، تعداد مؤدیان مالیاتی جدید به اندازه دو برابر کل مؤدیان پیش از سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر بدون استفاده از روش‌های پلیسی یا زور انجام شد، بلکه با بهره‌گیری از داده‌های موجود در سامانه‌های کشور و تحلیل آنها، توانستیم افرادی را که گردش‌های مالی قابل‌توجهی داشتند شناسایی کنیم.
تمرکز ما بر شناسایی افرادی بود که به‌طور عمده از این گردش‌های مالی بزرگ بهره می‌بردند و برای دولت منافع مالیاتی داشتند. در‌حال‌حاضر، ۷۰۰ شرکت در کشور وجود دارند که یک‌سوم کل مالیات جمهوری اسلامی ایران را تامین می‌کنند. این ۷۰۰ شرکت معادل ۳۵درصد از کل مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، یک‌درصد از اصناف و مشاغل کشور نیمی از مالیات این بخش را تامین می‌کنند، در‌حالی‌که ۹۹درصد باقی‌مانده، تنها نیمی از مالیات اصناف و مشاغل را پرداخت می‌کنند و سهم مالیات این گروه از کل مالیات‌های کشور تنها ۶درصد است.
هدف از بیان این مطلب این است که تاکید کنیم تمرکز بر داده‌ها، اطلاعات سامانه‌ها و بهره‌گیری از روش‌های هوشمند در حوزه مالیات می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند. نتیجه این رویکرد هوشمندانه این بود که برای اولین بار، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از داده‌های موجود، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی را تهیه و به مردم ارائه کند. در این روند، سازمان مالیاتی به مؤدیان اطلاعات موجود در سامانه‌های کشور را ارائه می‌دهد و از آنان می‌خواهد که در صورت وجود اصلاحات، نواقص یا تغییرات، آنها را اصلاح کنند.
چه تعداد اظهارنامه برآوردی تولید شد؟
برای اولین بار، سازمان مالیاتی موظف شد که ۵۰۰هزار اظهارنامه برآوردی تولید کند و آنها را در اختیار مردم قرار دهد. این اظهارنامه‌ها به مردم ارائه شد تا در صورت وجود هرگونه نقص یا اطلاعات نادرست، اصلاحات لازم را انجام دهند. اگر هزینه‌هایی وجود داشت که در داده‌های اولیه دیده نشده بود یا درآمدهایی که لحاظ نشده بود، مردم می‌توانستند آنها را تصحیح کنند.
این رویکرد، باری را که پیش‌تر بر دوش مؤدیان مالیاتی بود، به شکل سنتی و دستی به سازمان مالیاتی منتقل کرد؛ اما این بار نه به صورت کاغذی و ممیزمحور، بلکه به‌طور کامل از طریق سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند انجام شد. از زمستان سال گذشته و بهار امسال، صورتحساب‌های الکترونیکی جایگزین کاغذی شده‌اند. استفاده از کاغذهای سنتی، نه‌تنها روند کار را کند می‌کرد، بلکه فسادهای زیادی نیز به همراه داشت.
ماجرای سامان‌دهی پرونده‌های بلاتکلیف مالیاتی چه بود؟
برای درک بهتر این موضوع، باید اشاره کنم که از سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات ارزش افزوده اجرایی شد تا آغاز به کار دولت شهید رئیسی، حدود ۵میلیون پرونده مالیاتی ارزش افزوده وجود داشت که از سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود. برخی از پرونده‌های مالیاتی باید ۷ تا ۱۱سال پیش تعیین‌تکلیف می‌شدند، اما به دلیل عدم رسیدگی، این پرونده‌ها به طور مداوم به تعویق افتاده و بدون تعیین مالیات قطعی، سال‌ها باقی مانده بودند. امروز از آن ۵میلیون پرونده، کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار پرونده باقی مانده است. ما توانستیم بیش از ۴.۵میلیون پرونده را به‌طور کامل بررسی و قطعی کنیم و آنها را از میز مالیاتی کشور و مردم و همچنین خود سازمان کنار بگذاریم. تنها تعداد کمی از پرونده‌ها باقی مانده‌اند که عمدتا مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های سیمانی، فولادی و مشابه آنهاست. این موارد نیز به دلیل داشتن دفاتر کل و حساب‌های رسمی دقیق، به‌راحتی قابل رسیدگی هستند.
این حرکت، علاوه بر حل مشکلات قبلی، باعث شد دولت بتواند پاسخ روشنی به این سوال بدهد که درآمدهای مالیاتی دقیقا به کجا می‌رود. در این راستا، ما به کسبه و اصناف کشور این اختیار را دادیم که خودشان انتخاب کنند که مالیاتشان صرف چه پروژه‌ای شود. این پروژه‌ها ممکن است مربوط به استان خودشان باشد یا استانی محروم در جایی دیگر از کشور. افراد می‌توانند به دلخواه خود پروژه‌هایی را انتخاب کنند، از ساخت مدرسه و دبیرستان گرفته تا خانه‌های بهداشت، جاده‌سازی یا پروژه‌های آب و فاضلاب. این امکان جدید به مردم اجازه می‌دهد تا نقش مستقیمی در تعیین محل مصرف مالیاتشان داشته باشند.
برنامه نشاندار کردن درآمدهای مالیاتی اصناف به کجا رسید؟
در روزهای پایانی دولت شهید رئیسی، پروژه‌ای مهم به صورت رسمی رونمایی و افتتاح شد. دیروز گزارشی از عملکرد این پروژه در ماه اول به دستم رسید که نشان از موفقیت آن دارد. در طول یک ماه، ۱۳۲پروژه به طور کامل توسط مردم تامین مالی شد. به این صورت که افراد با پرداخت مالیات خود، به‌طور داوطلبانه تصمیم گرفتند که این مبلغ صرف پروژه‌های مشخصی مانند آبرسانی به روستاها یا پروژه‌های مشابه شود. برخی افراد مثلا ۱۰میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و درخواست کردند که این مبلغ صرف پروژه‌ای مشخص شود. این روند تا جایی ادامه یافت که کل هزینه پروژه تامین شد و به پروژه بعدی انتقال یافت.
به این ترتیب، ۱۳۲پروژه با انتخاب مردم به طور کامل اجرا شد. اجرای این پروژه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری وزارت اقتصاد و سازمان‌های مرتبط به انجام رسید. پیچیدگی‌های این طرح به این دلیل بود که ابتدا باید اطمینان حاصل می‌شد که این پروژه‌ها واقعا از اولویت‌های کشور هستند و هر پروژه‌ای که انتخاب می‌شود، مراحل تایید و تصویب را گذرانده و در آستانه تکمیل است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید کوتاه‌مدت باشند و حداکثر تا ابتدای سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، تا مردم به‌وضوح نتیجه مشارکت خود را ببینند. مثلا اگر برای ساخت کتابخانه‌ای کمک کردند، این کتابخانه تا سال ۱۴۰۴ افتتاح و بهره‌برداری شود.
