در یک نشست تخصصی مطرح شد؛
طرح توانمندسازی کم‌درآمدها
صبح روز گذشته یکی دیگر از سلسله کارگاه‌های تخصصی سیاستگذاری فقرزدا در محل سازمان کار و تامین اجتماعی برگزار شد. این نشست که با موضوع «فقرزدایی و رفاه در آینه آموزش» بود، با حضور غلامحسین محمدی رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مریم سلطانزاده مدیر بخش آموزش و نوجوانان دفتر یونیسف در ایران، سیدهادی موسوی‌نیک مدیر گروه سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس و سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. همچنین غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بین‌المللی کار، به صورت غیر‌حضوری سخنرانی خود را ارائه کرد.
اثر متقابل نظام آموزشی و فقر
سیدهادی موسوی‌نیک که در حوزه پژوهشی اقتصاد رفاه و حمایت‌های اجتماعی و فقر فعالیت می‌کند بحث خود را این‌گونه ارائه کرد که چگونه می‌توان با کمک نظام آموزشی اقداماتی انجام داد که در نهایت هم به کاهش فقر و هم ارتقای نظام آموزشی منجر شود. او با بیان اینکه بخشی از مشکلات نظام آموزش و سلامت کشور ناشی از فقر است گفت: نظام آموزش کشور به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات آموزشی موجود را حل کند و نظام حمایتی هم تکالیفی دارد.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه توضیح داد که درحال‌حاضر کسری بودجه و محدودیت‌های مالی وجود دارد و به عبارتی مهمانی نفتی تمام شده و وارد دوره‌ای شده‌ایم که لازم است با حداقل هزینه، اقدامات موثرتری انجام شود.
او در ابتدا به ضرورت وجود طرحی برای دسترسی دقیق‌تر به جامعه نیازمند حمایت پرداخت. به گفته او ۳۰درصد جمعیت کشور در فقر مطلق هستند که بر اساس اهداف تعیین‌شده در ماده ۳۰ قانون برنامه هفتم باید تا پایان برنامه این میزان به صفر برسد. برای این منظور لازم است دو اقدام انجام شود؛ اول اینکه شرایط اقتصاد کلان کشور بهبود پیدا کند و دومین اقدام آن است که فقرا تحت پوشش حداکثری دولتی قرار بگیرند.
موسوی‌نیک در ادامه توضیح داد که با این وجود بر اساس آمارها اگر شرایط حال حاضر ادامه پیدا کند، نرخ فقر تا پایان برنامه افزایش خواهد یافت. او در ادامه این گفته خود را با بیان ارقام اثبات کرد.
موسوی‌نیک گفت: اگر نابرابری رشد نداشته باشد یعنی ضریب جینی ثابت بماند، هر ۲ درصد رشد در درآمد سرانه می‌تواند یک واحد درصد از میزان فقر کم کند. یعنی اگر قرار باشد میزان فقر مطلق به میزان سال ۹۶ (۲۰درصد) کاهش یابد، لازم است درآمد سرانه ۲۰درصد افزایش داشته باشد که به معنای این است که باید طی سه سال پیاپی رشد اقتصادی کشور ۸درصد باشد. به عبارت دیگر حتی در شرایط آرمانی هم نرخ فقر مطلق در کشور با هدف برنامه هفتم ۲۰درصد فاصله خواهد داشت.
تمرکز بر ریشه‌کنی فقر دستاورد ملموسی ندارد
موسوی‌نیک در ادامه توضیح داد: در حال حاضر ۲۵.۵میلیون فقیر در کشور وجود دارد که برای پرداخت مستمری به اندازه سرانه نهادهای حمایتی به این جمعیت تنها در سال اول لازم است ۴۵۰همت در نظر گرفته شود. از طرفی برای اینکه این جمعیت از فقر خارج شود حدود ۱۶۰۰ همت منابع مالی نیاز است.
او در ادامه نتیجه‌گیری کرد: بنابر شرایط فعلی رفع کامل فقر مطلق در افق برنامه هفتم دستاورد ملموسی برای دولت در پی نخواهد داشت و بهتر است دولت بر اهداف دست‌یافتنی و مرتبط با فقر متمرکز شود.
او در ادامه «ارتقای تغذیه و کیفیت آموزش» و «کارآمدسازی حمایت‌های اجتماعی از طریق مرتبط کردن و مشروط‌سازی آموزشی و بهداشت» را به عنوان اهداف دست‌یافتنی معرفی کرد. در مجموع سخنان او به این معنی بود که لازم است هدف‌گذاری به صورت مشخصی انجام شود و برای این منظور مشروط‌سازی حمایت‌ها مهم است.
اهمیت مشروط‌سازی حمایت‌ها
این پژوهشگر حوزه فقر در قالب ۴ دلیل ضرورت مشروط‌سازی حمایت‌ها را توضیح داد: اگر به‌موقع برای تغذیه و آموزش کودکان چاره‌جویی نشود خروج از فقر سخت تر می‌شود و حتی احتمال بین‌نسلی شدن فقر را افزایش می‌دهد. از طرفی تغذیه و آموزش مناسب از الزامات تحقق رشد اقتصادی بلند‌مدت هستند.
او توضیح داد که توجه همزمان به ابعاد مختلف فقر می‌تواند هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی دولت را کاهش و کارایی آن را افزایش دهد. همچنین توجه همزمان به فقر درآمدی و سایر ابعاد فقر مانند تغذیه و آموزش خطای شناسایی فقیرترین فقرا کاهش پیدا می‌کند. او ادامه داد که طی سه دهه اخیر کشورهای زیادی به سمت حمایت‌های اجتماعی مشروط حرکت کرده‌اند که موفق بوده است و در حال حاضر ۶۰ کشور دنیا در حال اجرای آن هستند.
موسوی‌نیک در ادامه وضعیت عمده شاخص‌های وضعیت تغذیه و آموزش کشور را «بحرانی» دانست و تاکید کرد که این بحران برای خانوارهای فقیرتر جدی‌تر است. او در ادامه به برخی از آمارها اشاره کرد: بر اساس آمار آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۹۸۲هزار کودک بازمانده از تحصیل ثبت شده است. از طرفی مانگین نمرات دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۳ حدود ۹.۹ است. او در ادامه توضیح داد که در ایران مدارس در مناطق با تمرکز بالاتر فقر میانگین نمره پایین‌تری دارند.
طرح اتحاد چیست؟
مدیر گروه سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بیان این مقدمه به توضیح طرح ارتقای تغذیه از آموزش دولتی (طرح اتحاد) پرداخت.
به گفته او طرح اتحاد شامل دو برنامه «ارتقای تغذیه و کالابرگ الکترونیک (اتکا)» و «حمایت اجتماعی مدرسه‌محور (حامد)» است.
به گفته او نقطه قوت این طرح وجود شاخص برای ارزیابی میزان موفقیت آن است؛ چرا که می‌توان با استفاده از میانگین کالری و دیگر ریزمغذی‌های دریافتی گروه‌های هدف، نرخ سوء‌تغذیه، میانگین نمرات مدارس هدف و نرخ بازماندگی از تحصیل، نتیجه اجرای این طرح را بررسی کرد.
به گفته موسوی‌نیک، جامعه هدف طرح اتحاد خانوارهای سه دهک پایین‌درآمدی و تحت پوشش نهادهای حمایتی که حدود ۲۶میلیون نفر هستند است، اما در سناریوی پیشنهادی قرار است ۱۵میلیون نفر از این جمعیت به صورت هدفمند انتخاب شوند. او همچنین جامعه هدف برنامه حامد (که زیرمجموعه برنامه اتحاد است) را مدارس ابتدایی با تمرکز فقر بالای ۵۰درصد فقیر معرفی کرد.
نوع حمایت در برنامه اتحاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، تغذیه روزانه دانش‌آموزان، مددکاری اجتماعی و ... است. از طرفی شروطی برای جامعه هدف مشخص شده است تا دولت بتواند به صورت موثرتری حمایت از این گروه را انجام دهد. دولت مکلف است حمایت‌های مذکور را برای خانوارهایی که به صورت منظم واکسیناسیون کودکان خود را انجام می‌دهند و فرزندانشان در مدرسه حضور دارند انجام دهد.
منابع طرح چگونه تامین می‌شود؟
موسوی‌نیک مجموع بار مالی برنامه‌های اتکا و حامد در سال ۱۴۰۴ را ۹۶ همت اعلام کرد. همچنین توضیح داد که جمعیت تحت پوشش سناریوی پیشنهادی برنامه‌ها برای سال اول حدود ۱۵.۵میلیون نفر خواهد بود. او در ادامه تاکید کرد که با اتکا به بودجه مصوب ۱۴۰۴ این طرح قابل‌اجراست.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت مکلف است از محل منابع حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم و نهم و دهم، بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۴۰همت برای حمایت از معیشت محرومان در نظر گرفته است. همچنین بر اساس قانون برنامه هفتم ۵درصد از اعتبارات سالانه سازمان‌های بیمه‌گر برای تغذیه سالم و ... در نظر گرفته شده است.
موسوی‌نیک در ادامه در پاسخ به اینکه درصد فقر در مدارس چگونه محاسبه می‌شود، از اجرای آزمایشی طرح مشخص شدن درصد فقر مدارس در سطح شهر هرسین نام برد و توضیح داد: با تطبیق کد ملی دانش‌آموزان هر مدرسه با اطلاعات وزارت رفاه می‌توان فهمید چند درصد دانش آموزان یک مدرسه فقیر هستند.
چالش‌های آموزش در ایران
در این نشست همچنین محمدی درباره چالش‌های فقر مهارتی و عدم تطابق آموزش با نیازهای بازار کار در ایران صحبت کرد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به مشکلات زیاد در این زمینه اشاره کرد و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد داد.
به گفته او، فقر مهارتی به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های درسی، کمبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، عدم ارتباط با بازار کار و تغییرات سریع تکنولوژی باعث افزایش بیکاری و تورم می‌شود. او برای حل این مشکل، یکپارچه‌سازی سیستم آموزشی با بازار کار و افزایش بودجه برای آموزش را پیشنهاد کرد.
از طرفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در مورد سیاست‌های فقرزدایی و رفاه در آموزش و پرورش توضیح داد. آذرکیش بر توسعه عدالت آموزشی، دسترسی به آموزش باکیفیت و رایگان، کاهش نرخ بازماندگی و ترک تحصیل، و افزایش پوشش تحصیلی تاکید کرد.
مریم سلطانزاده در نشست فقرزدایی و رفاه در آینه آموزش، سه شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش را بودجه عمومی، نرخ بازماندگی از تحصیل و کیفیت یادگیری معرفی کرد. به گفته او بودجه آموزش و پرورش در ایران در سال ۱۴۰۳، حدود ۳.۸درصد از تولید ناخالص ملی بوده که پایین است. نرخ بازماندگی از تحصیل، با وجود پایین‌تر بودن از میانگین کشورهای کم‌درآمد (حدود ۶درصد)، در مناطق روستایی بیشتر است. همچنین، کیفیت یادگیری در سال‌های اخیر در ایران کاهش یافته که نگران‌کننده است.
سلطانزاده بر اهمیت افزایش حقوق و توانمندسازی معلمان، تعمیم آموزش پیش‌دبستانی و توجه به مناطق محروم تاکید کرد.
