چرا فرآیند حذف قوانین دستوپاگیر در ایران با بن‌بست روبه‌رو می‌شود؟
تیغ کند مقررات‌زدایی
در سال‌های اخیر، جنبش بوروکراسی‌زدایی در بسیاری از کشورهای جهان به راه افتاده است. این روند با هدف کاهش موانع اداری، تسهیل کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری دولت‌ها انجام می‌شود. کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین و هند توانسته‌اند با همکاری قوای مختلف، قوانین دستوپاگیر را حذف کرده و ساختار اداری خود را بهینه کنند. بااین‌حال، در ایران، به‌رغم نیاز شدید به چنین اصلاحاتی، موانع متعددی بر سر راه بوروکراسی‌زدایی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، ساختار اداری اجازه حذف بوروکراسی‌های زائد را به قوه مجریه می‌دهد؛ با این حال، قوانین و شوراهای عالی متعدد در ساختار اداری کشور در کنار ذی‌نفعان وضع موجود، مانع از به ثمر رسیدن اصلاحات اداری و قانونی در کشور شده‌اند.
تجربه جهانی
اکونومیست در نسخه این هفته خود به بررسی جنبش بوروکراسی‌زدایی در سرتاسر جهان پرداخته است. این نشریه اشاره می‌کند که خاویر میلی یک اره برقی در راهپیمایی‌های مبارزاتی به صدا درآورد تا اشتیاق خود را برای از بین بردن انبوه بوروکراسی و مقرراتی که مانع پیشرفت اقتصاد می‌شود نشان دهد و او در عمل هم به این وعده خود پایبند بوده است. خاویر میلی در نوامبر ۲۰۲۴ به اکونومیست گفت که قبلا ۸۰۰گام برای کاهش تشریفات اداری برداشته و ۳۲۰۰ اصلاح ساختاری دیگر را نیز برنامه‌ریزی کرده است. میلی برای کاهش قوانین دست و پاگیر به فدریکو اشتروتزنگر، وزیر مقررات‌زدایی و تحول دولتی آرژانتین، اختیاری بالاتر از همه وزارت‌خانه‌های دولتی اعطا کرد.
میلی در این مسیر تنها نیست. سیاستمداران در سراسر جهان، چه در راست و چه در چپ، مقررات‌زدایی را پذیرفته‌اند. دونالد ترامپ یک «دپارتمان کارآمدی دولت» (DOGE) به ریاست ایلان ماسک، ایجاد کرده است تا دولت را کوچک کند و تشریفات اداری را کاهش دهد. سال گذشته نیوزلند یک «وزارت مقررات» راه‌اندازی کرد که شهروندان می‌توانند هرگونه «بوروکراسی اضافی» را به آن گزارش دهند. در ۲۹ژانویه ۲۰۲۵کمیسیون اروپا متعهد شد که الزامات گزارش‌دهی شرکتی را ۲۵درصد و برای شرکت‌های کوچک ۳۵درصد کاهش دهد. حتی کشورهایی که به دولت‌های قدرتمند خود مشهور هستند نیز به جنبش بوروکراسی‌زدایی پیوسته‌اند.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، وعده «انقلاب بزرگ بوروکراسی‌زدایی» را داده است. ویتنام قصد دارد یک چهارم سازمان‌های دولتی خود را حذف کند. بوروکراسی هند که زمانی نماد بوروکراسی‌های ناکارآمد بود در حال کوچک شدن است. جان کاکرین از اندیشکده هوور دانشگاه استنفورد استدلال می‌کند که تلاش برای اصلاح نحوه عملکرد دولت‌های غربی در سال‌های اخیر «به طور بالقوه بزرگ‌تر از انقلاب اقتصادی ریگان و تاچر» در دهه ۱۹۸۰ است.
وضعیت بوروکراسی در ایران
سیستم اداری ایران از دهه‌ها پیش با پیچیدگی‌های فراوانی همراه بوده است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ۲۰۲۳، ایران در شاخص کارایی دولت رتبه ۱۲۱ از ۱۴۱کشور را دارد. صادرات و واردات، راه اندازی کسب‌و‌کار یا اخذ مجوزهای ساختمانی در کشور با موانعی مانند تعدد اداری و نیاز به تاییدیه‌های فراوان مواجه است. این فرآیندهای طولانی نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند، بلکه بستر مناسبی برای فساد اداری فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل، ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰کشور قرار گرفت.
رئیس مجلس به‌تازگی اعلام کرده است که «نزدیک به ۱۲هزار قانون در کشور وجود دارد، از این میان نزدیک به ۴هزار قانون منسوخ شده است. یعنی یا قابلیت اجرا ندارند، یا با قانونی همانند هم‌پوشانی دارند، یا زمان اجرای آنها گذشته و دیگر موضوعیتی ندارند.» به نظر می‌رسد در کشور، تولید قانون به‌آسانی صورت می‌گیرد اما حذف قوانین زائد با دشواری روبه‌روست.
به گفته کارشناسان، علت بروز این وضعیت این است که ساختار حکمرانی در کشور با پراکندگی قدرت قانون‌گذاری مواجه است. نهادهای متعددی در حوزه‌های مختلف، متولی و مسوول نظارت و تعیین قوانین هستند. شوراهای عالی مختلف در هر موضوعی تشکیل شده‌اند و خود به جای اصلاح امور، تبدیل به نوعی بوروکراسی زائد شده‌اند. پراکندگی قدرت قانون‌گذاری و اصلاح ساختار اداری باعث می‌شود حتی حذف یک قانون ساده نیز به توافق چند نهاد مختلف نیاز داشته باشد. برای مثال، طرح اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، بیش از ۱۸ماه در نهادهای مختلف در گردش بود.
مانع ذی‌نفعان
برخی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از طریق اخذ جریمه‌های اداری، فروش مجوزها، یا ایجاد انحصارهای قانونی، به درآمدهای کلانی دست می‌یابند. برخی تصمیم‌گیران معتقدند که بوروکراسی ابزاری برای حفظ نظارت دولت بر اقتصاد و جامعه است. این نگرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فرهنگ، رسانه‌ها، و تجارت خارجی مشهود است. برای مثال، قانون الزام اخذ مجوز برای واردات کتاب، نه تنها به دلیل ملاحظات اقتصادی، بلکه از منظر ایدئولوژیک توجیه می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی موجب شده‌اند دولت برای کنترل بازارهای ارز، کالاهای اساسی، و تجارت خارجی، مقررات جدیدی وضع کند. این مقررات اغلب به جای هدفمند بودن، کلی و پیچیده هستند.
ماهیت بوروکراسی
لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، در کتاب کلاسیک خود با عنوان «بوروکراسی» (۱۹۴۴)، به تحلیل ماهیت سیستم‌های بوروکراتیک و تفاوت آنها با سازوکارهای بازار آزاد می‌پردازد. او تاکید می‌کند که بوروکراسی ذاتا فاقد «مکانیسم سود و زیان» است و این فقدان، به کاهش بهره‌وری و ابتکار عمل در سیستم‌های اداری منجر می‌شود. به گفته میزس، «در یک سیستم بوروکراتیک، کارمند نه بر اساس کارآیی، بلکه بر پایه پیروی از دستورات و مقررات ارزیابی می‌شود».
این اقتصاددان در کتاب خود اشاره می‌کند که «بوروکراسی هرگز نمی‌تواند جایگزین کارآفرینی خصوصی شود، چرا که انگیزه‌های آن نه بر مبنای رضایت مشتری، بلکه بر پایه اطاعت از سلسله‌مراتب استوار است.» او هشدار می‌دهد که «تکثر نهادهای تصمیم‌گیر، بوروکراسی را به غولی تبدیل می‌کند که حتی قانون‌گذاران نیز کنترل آن را از دست می‌دهند.» میزس به رابطه مستقیم «بوروکراسی و رانت‌خواری» اشاره می‌کند: «هرجا مقررات دولتی گسترش یابد، گروه‌هایی پدید می‌آیند که حیات اقتصادی خود را وابسته به حفظ آن مقررات می‌دانند.»
این اندیشمند اتریشی در کتاب خود اشاره می‌کند که: «جامعه‌ای که در دام بوروکراسی فرو می‌غلتد، به‌تدریج روحیه کارآفرینی و نوآوری خود را از دست می‌دهد.» در این شرایط به نظر می‌رسد ایران امروز نیز در آستانه این خطر ایستاده است. تنها راه نجات، بازخوانی انتقادی ساختارهای اداری و به‌کارگیری ایده‌هایی است که میزس نزدیک به ۸۰ سال پیش مطرح کرد. بوروکراسی‌زدایی نه یک انتخاب، که ضرورتی برای بقای اقتصاد ایران است.
محکی برای اراده سیاسی
تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط فعلی بوروکراسی‌زدایی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصاد کشورهاست. ایران با دارا بودن جمعیت جوان و منابع طبیعی غنی، می‌تواند با اجرای اصلاحات ساختاری، به رقابت‌پذیری در سطح منطقه بازگردد. بااین حال، موفقیت در گرو اراده سیاسی برای مقابله با ذی‌نفعان قدرتمند و اتخاذ رویکردی علمی است.
