ناترازی، پربسامدترین کلمه این روزهای محافل سیاسی؛
نجات از ناترازی انرژی با حکمرانی شبکه‌ای
به نظر می‌رسد حتی انجام همه این راه‌حل‌ها در نهایت به یک سیستم پایدار ختم نمی‌شود و دوباره بعد از اندک زمانی کسری تولید در برابر تقاضا ساختار سیاسی را دچار بحران خواهد کرد. باید موضوع را عمیق‌تر و در لایه‌های بالاتری از خط‌مشی‌گذاری عمومی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک مهم‌ترین عامل ناترازی انرژی در کشور قیمت دستوری است. قیمت مهم‌ترین انگیزه تولید انرژی در بخش خصوصی و صرفه‌جویی در مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری و بهینه‌سازی انرژی در صنایع است. اما قیمت چگونه و با چه مکانیسمی می‌تواند به شرایط اقتصاد بازار آزاد برسد؟ در حوزه انرژی که معمولا شرکت‌های عظیم‌الجثه حضور دارند یا مثل ایران دولت خود مسوولیت بازار را بر عهده گرفته تا ریسک نارضایتی عمومی را کاهش دهد، سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه باید خطر بازار انحصاری و حذف رقابت را از بین برد؟ پاسخ به این سوال‌ها نیازمند تعمیق در مفهوم حکمرانی و اثر فناوری‌های جدید در این حوزه است.
در همه ساختارهای سیاسی پس از آنکه گردوغبار دعواهای سیاسی فرو نشست، نیاز به علم اداره امور عمومی وجود دارد (در ایران مدیریت دولتی خوانده می‌شود). خط‌مشی‌گذاری (سیاستگذاری) و پیاده‌سازی آن با گذشت زمان دچار تغییر و تحول زیادی در ۱۰۰ سال گذشته شده است. شروع مفهوم اداره امور عمومی از دهه ۳۰ قرن گذشته به واسطه فقر و استیصال حاصل از جنگ جهانی اول در محافل علمی و سپس در دولت‌ها شکل گرفت و تکیه بر ماموریت‌محور بودن دولت داشت. در دهه ۷۰ با طرح انتظارات جدید از سوی مردم و لزوم پاسخگو کردن و توجه به اخلاقیات در حاکمیت سیاسی، پارادایم اداره امور عمومی نوین (New Public Admiration) شکل گرفت. در دهه ۸۰ با حاکمیت اقتصاد خرد و رویکرد اداره دولت به مثابه یک بخش خصوصی، تشکیل شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها و واگذاری حل مسائل به دست توانای مدیران که ناشی از غلبه مکتب مدیریت‌گرایی بود، منجر به ایجاد تفکر مدیریت دولتی نوین شد. ریگان در ایالات متحده و تاچر در انگلستان پیشتاز این تفکر و حمله به مفهوم دولت بزرگ شدند. این رویه بعدا توسط تونی بلر و کلینتون با موج دوم این تفکر ادامه پیدا کرد. در دهه ۹۰ میلادی اندک‌اندک با گسترش شبکه‌های کاری و برخی حوادث ناشی از واگذاری‌های افراطی، تفکر حکمرانی مبتنی بر شکل‌گیری بازار در دل دولت و دخالت مجدد دولت در برخی امور قوت گرفت. در قرن بیست‌ویکم حرکت از حکومت به حکمرانی به عنوان یک پارادایم فکری به عمل رسید.
در دهه اخیر با پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به خط‌مشی‌های عمومی و لزوم بهره‌وری سازمان‌های دولتی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت بخش‌های غیردولتی و همچنین رشد فناوری‌های ارتباطی از یک سو و ضرورت بالا بردن سرعت حل مساله باعث شده حکمرانی شبکه‌ای بیش از پیش اهمیت پیدا کند. در اینجا به ویژگی‌های حکمرانی شبکه‌ای و ارتباط آن در حل مساله ناترازی انرژی کشور می‌پردازیم.
همان‌طور که اشاره کردیم پس از بازگشت سیاستمداران از اتکا به دست نیرومند مدیران و رهاسازی حل مساله‌های عمومی در فلسفه بازار، توجه به نوعی دخالت مجدد دولت‌ها در سطوحی از شبکه‌های حکمرانی مورد توجه قرار گرفت. در ایران این موضوع پس از جنگ و در دوره هاشمی مورد توجه قرار گرفت. تفسیر جدید و به‌روز از اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا ارائه شد. یک شبکه مجموعه‌ای از بازیگران و پیوندهای آنان در یک مساله عمومی است. این پیوندها می‌تواند از جنس دانش منفعت و سرمایه باشد. در این مدل‌سازی از مسائل عمومی مرکز روی گره‌ها الگوهای آنها و پیامدهای ایجاد شده است. به عنوان مثال فرض کنید در یک کلان‌شهر مساله ما حمل‌و‌نقل عمومی باشد؛ در این صورت برنامه‌ریزی بهینه برای حل مشکلات، شناسایی نیاز همه ذی‌نفعان موجود در شبکه حمل‌و‌نقل و دخالت آنها در سازماندهی و ارائه خدمت است. نوع و شکل ارتباط ذی‌نفعان در این شبکه‌ها همه در تنظیم برنامه موثر خواهد بود. یعنی برنامه شکل‌گرفته با دخالت بخش‌های غیردولتی و عمومی برای انجام اقدامات مشترک به اجرا می‌رسد و نقش دولت تضمین حفظ این مکانیسم در شبکه است. به جای آنکه تعداد اتوبوس‌ها و رانندگان و قیمت بلیت‌ها را تعیین کنیم، مکانیسمی طراحی می‌کنیم که به صورت مستمر نیاز جامعه به صورت خودتنظیم‌گر درون شبکه ذی‌نفعان با مکانیسم رقابت و بازار پاسخ داده شود. یعنی دولت صرفا حفظ و کنترل شبکه را بر عهده می‌گیرد تا از بروز انحصار و حذف برخی ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری جلوگیری کند.
در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در زمینه حکمرانی شبکه‌ای انجام شده و عوامل و متغیرهای زیادی در این زمینه تحلیل شده است. در یک مقاله فراترکیب در سال ۲۰۲۴ توکینجان و همکاران با بررسی مهم‌ترین مقالات حکمرانی شبکه‌ای یک مدل هفت‌وجهی جمع‌بندی شده است. این وجوه عبارتند از: بازیگران، سازمان‌ها، حوزه عمومی، حوزه اجتماعی، دولت، سیاست و خط‌مشی. این وجوه به‌خوبی نشان می‌دهد که ما در مواجهه با هر مساله عمومی با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو هستیم. این پیچیدگی صرفا به دلیل تعداد زیاد بازیگران نیست، بلکه تفاوت‌هایی که در اجزا به وجود می‌آید به اصطلاح روابط غیرخطی بین آنها بر این مطلب دامن می‌زند. این وجوه به‌خوبی نشان می‌دهد که ما در مواجهه با مساله عمومی با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو هستیم. این پیچیدگی صرفا به دلیل تعداد زیاد بازیگران نیست، بلکه تفاوت‌هایی که در اجزا به وجود می‌آید به اصطلاح روابط غیرخطی بین آنها بر این مطلب دامن می‌زند. در این حالت با مفهوم حکمرانی شبکه پیچیده روبه‌رو هستیم، اگر بخواهیم موضوع را ساده‌سازی کنیم به این معناست که راه‌حل‌های اولیه و ساده نمی‌توانند بسیاری از مسائل عمومی را حل کنند.
بیایید به مساله اصلی این متن یعنی حکمرانی انرژی برگردیم. در‌حال‌حاضر قیمت دستوری حامل‌های انرژی مثل گاز و ارزان بودن آنها باعث ایجاد بی‌توجهی به بهره‌وری شده است، به عنوان مثال ارزان بودن گاز برای مصرف در نیروگاه‌ها موجب شده سیکل ترکیبی در اغلب نیروگاه‌ها اجرایی نشود و میانگین راندمان نیروگاه‌ها حدود ۳۸درصد باشد. قرار بود در برنامه ششم این عدد به ۶۰درصد برسد که چون عامل اقتصادی انگیزه لازم را نداشت این هدف محقق نشد. در بسیاری مواقع چون مکانیسم حکمرانی به صورت خودتنظیم‌گر و بازارمحور نیست، عامل اقتصادی پس از افزایش تعرفه‌ها صبر می‌کند تا با توجه به تورم پول ملی دوباره فاصله نسبی سوددهی ایجاد شود.
اما جدا از مسائل امنیتی، آزادسازی قیمت ریسک‌هایی را به همراه دارد. رسیدن به شرایط بازار رقابتی ایده‌آل تقریبا غیر‌ممکن است. به صورت نسبی در شرایطی که جریان فناوری به صورت آزاد با جریان سرمایه تلفیق شود، می‌توان انتظار داشت رقابت شکل گرفته و بهره‌وری افزایش یابد. به عنوان نمونه در زمان عرضه و تولید لامپ‌های LED تغییر فناوری به همراه اثر قیمت در مصرف برق موجب شد در مدت کوتاهی بدون دخالت آن‌چنانی دولت، لامپ‌های قدیمی با لامپ‌های LED که مصرف بسیار کمتری داشتند جایگزین شوند، ولی این اتفاق مثلا برای بخاری‌های بازده‌بالا نیفتاده است؛ چرا که اولا اثر قیمت گاز برای مصرف‌کننده چندان قابل‌توجه نیست، و دوما جریان فناوری تولید این بخاری‌ها به صورت آزاد شکل نگرفته است. به صورت متوسط مصرف‌کنندگان ۰.۲۲سنت را برای هر مترمکعب پرداخت می‌کنند در‌حالی‌که هزینه‌های استخراج، انتقال و توزیع بدون لحاظ ارزش ذاتی گاز ۵ سنت در هر مترمکعب است. قیمت گاز در صنایع هم باعث پنهان شدن عقب‌افتادگی فناوری‌های تولید شده است.
صورت‌های مالی پایان سال وضعیت را مطلوب نشان می‌دهد و یارانه‌های پرداختی انرژی در قالب صادرات محصول ارزان به کشورهای همسایه، رونق کاذب کسب‌و‌کار را برای آنها نشان می‌دهد. در شبکه پیچیده تولید حامل‌های انرژی تا مصرف نهایی مجموعه زیادی از بازیگران برای منفعت خود تلاش می‌کنند. اگر بتوانیم این شبکه را شناسایی و هدایت کنیم، تمام بازیگران در زنجیره تامین برای تنظیم‌گری و ایجاد تعادل دارای نقش می‌شوند. قیمت کاملا پویا در زنجیره تامین شکل گرفته و از طرف دیگر نقش حکمرانی برای جلوگیری از ایجاد قیمت کاذب و تبانی پررنگ‌تر می‌شود.
به جز موضوع تنظیم‌گری که مهم‌ترین عامل تعادل‌بخشی به بازار انرژی است، حکمرانی شبکه‌ای با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، شامل فناوری‌های ارتباطی بین ذی‌نفعان، فناوری‌های هوشمند برای پردازش داده‌ها و تصمیم‌سازی و ارتقای فناوری‌های خدماتی مدیریت سبد انرژی را به صورت بهینه‌ای هدایت می‌کند. در چنین فضایی فرهنگ مشارکت هم تقویت می‌شود. این فناوری‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی می‌توانند مشارکت و ارائه ایده‌ها و مدیریت نیازها و درخواست‌های مشترکان گاز و برق را به همراه داشته باشند. در برخورد با مسائل بغرنج عمومی، شبکه‌های پیچیده ایجاد‌شده با بازیگران متعددی روبه‌رو هستند که گاهی نقشی رسمی ندارند. در این شرایط دولت‌ها با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در فضایی شفاف‌تر از قبل می‌توانند مشارکت عمومی را جهت پیاده‌سازی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های جدید به کار گیرند.
در این شرایط خلاقیت و نوآوری جهت حل مسائل عمومی با ایجاد پلتفرم‌های مناسب زمینه ظهور پیدا می‌کند، منابع بهتر مدیریت می‌شوند و بستر دموکراتیک حاصل‌شده تخصیص منابع را در بستر عمومی اثربخش‌تر می‌کند. بدین‌ترتیب در موضوع ناترازی انرژی پیاده‌سازی حکمرانی شبکه‌ای به معنای پذیرفتن نقش بازیگران رسمی و غیررسمی در یک فضای دموکراتیک برای تنظیم قیمت و تنوع سبد انرژی و مشارکت در تولید است.
* پژوهشگر سیاستگذاری انرژی و دکترای مدیریت دولتی
