«دنیای اقتصاد» هزینه اقتصادی بوروکراسی‌های زائد را بررسی کرد؛
راه میان‌بر در دولت فربه
در دنیای امروز، پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی‌های زائد یکی از معضلات اساسی و مهم در نظام‌های دولتی محسوب میشود؛ به طوری که به‌تازگی، کشورهای مختلف، از آمریکا تا هند و آرژانتین، گام‌های بسیاری در راستای رفع این بوروکراسی‌ها برداشته‌اند. افزایش مقررات و رویه‌های اداری نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی کشور را به‌شدت بالا می‌برد بلکه زمینه‌ساز رشد بازار سایه و فساد نیز میشود.
براساس تازه‌‌‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2024 از شاخص ادراک فساد در جهان، ایران با کسب امتیاز ۲۳ رتبه ۱۵۱ را در میان ۱۸۰ کشور حاضر در این شاخص کسب کرده است. با توجه به تبعیت میزان فساد از وضعیت ساختار اداری، این موضوع حاکی از گستردگی بوروکراسی‌های اضافی در کشور است.
پیامد بوروکراسی‌های زائد
بوروکراسی‌های زائد، با ایجاد لایه‌های متعدد نظارتی و رویه‌های اداری پیچیده، منابع مالی و انسانی کشور را به هدر می‌دهند. هرچه تعداد مراحل اداری افزایش یابد، زمان لازم برای انجام هر کار نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می‌کند. این امر منجر به ایجاد هزینه فرصت بالاتر برای شهروندان و فعالان اقتصادی میشود؛ زیرا هر فردی که قصد انجام کارهای اداری دارد، باید زمان زیادی را صرف کند که در نتیجه، فرصت‌های اقتصادی دیگری از دست می‌رود.
با وجود بوروکراسی‌های زائد، هزینه‌های اجرایی نهادهای دولتی نیز به دلیل نیاز به حفظ و نگهداری سیستم‌های پیچیده، افزایش می‌یابد. در یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد، حتی اگر تعداد کارکنان کمی وجود داشته باشد، هزینه‌های مرتبط با هماهنگی، نظارت و کنترل بسیار بالاست. این هزینه‌ها به طور مستقیم روی رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و موجب کاهش کارایی دولت در ارائه خدمات به جامعه میشود. همچنین، این بوروکراسی‌ها باعث کاهش رقابت در بین نهادهای دولتی و افزایش هزینه‌های ناشی از تاخیرهای طولانی در انجام کارها میشوند. در نتیجه، شرکت‌ها و کسب‌وکارها در مواجهه با این رویه‌های اداری پیچیده، ترجیح می‌دهند از راه‌های غیررسمی برای دریافت خدمات استفاده کنند؛ امری که به رشد اقتصاد سایه دامن می‌زند.
رونق بازار سایه
بازار سایه به معنای فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی است که در سایه نهادهای رسمی و به دور از مقررات دولتی انجام میشود. هرچه بوروکراسی‌های دولتی پیچیده‌تر و زمان‌برتر شوند، افراد و شرکت‌ها به دنبال راهکارهایی برای دور زدن این پیچیدگی‌ها می‌روند. از این رو، بازار سایه که معمولا شامل پرداخت رشوه، قراردادهای غیرشفاف و روش‌های غیرقانونی برای دریافت خدمات اداری میشود، رونق می‌گیرد.
در این فضای اقتصادی، کسی که می‌خواهد وارد سیستم‌های اداری شود، به دلیل هزینه‌فرصت بالای زمان (به‌ویژه در شرایط تورمی) حاضر است مبلغی به عنوان رشوه بپردازد تا روند کار سریع‌تر انجام شود. این موضوع باعث میشود کاربرانی که انتظار دارند خدمات سریع و بهینه دریافت کنند، مجبور شوند به پرداخت هزینه‌های غیرمستقیم (رشوه) روی بیاورند. در نتیجه، بازار سایه به یک فضای پررونق برای انجام فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف تبدیل شده و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های رسمی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، هرچه بوروکراسی‌های زائد در دولت افزایش یابند، فضای لازم برای فعالیت‌های غیررسمی و سایه ایجاد میشود و این امر به ضرر ارباب‌رجوع و بهره‌وری اقتصادی تمام نهادهای رسمی تمام میشود.
فاصله گرفتن نهادهای اجرایی از کارکرد اصلی
یکی از پیامدهای مهم بروز بوروکراسی‌های زائد، دور شدن نهادهای دولتی از ماموریت اصلی‌شان است. در نظام‌های اداری بهینه، هدف نهادهای اجرایی ارائه خدمات سریع، شفاف و منصفانه به مردم است. اما با افزایش لایه‌های نظارتی و مقررات پیچیده، کارکنان دولتی بیشتر مشغول پیروی از رویه‌های اداری و کاغذبازی میشوند تا رسیدگی به نیازهای واقعی ارباب‌رجوع. این وضعیت موجب میشود حتی در مواردی که انجام کار به‌سادگی امکان‌پذیر است، فرآیند اداری به‌صورت طولانی و پیچیده پیش برود.
نتیجه این امر آن است که ارباب‌رجوع زمان و انرژی زیادی برای دریافت خدمات صرف می‌کند و در نهایت رضایت از خدمات دولتی به‌شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، این سیستم باعث میشود که نخبگان و متخصصان در نهادهای اجرایی، کمتر به کارکرد اصلی و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازند و بیشتر درگیر رعایت مقررات بی‌معنی و کاغذبازی شوند.
نقش تورم در فساد اداری
یکی از دلایل مهم پشت افزایش بوروکراسی‌های زائد، شرایط اقتصادی نامساعد است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط تورمی که هزینه‌های زندگی به طور روزافزون افزایش می‌یابد، حقوق و دستمزد کارکنان دولتی اغلب با نرخ تورم همگام نیست. در نتیجه، کارکنان اداری برای جبران تفاوت درآمدی خود، به دنبال دریافت درآمد اضافی از راه‌های غیررسمی مانند رشوه هستند. این وضعیت باعث میشود در ادارات مختلف، روند عادی انجام کار به‌نحوی تغییر کند که در آن انتظار دریافت رشوه وجود داشته باشد.
بنابراین، حتی اگر یک درخواست اداری به‌سادگی و بدون مشکل انجام شود، احتمالا به دلیل پایین بودن حقوق و شرایط تورمی، افراد مسوول به دنبال دریافت رشوه خواهند بود. این موضوع نه‌تنها اعتماد عمومی به سیستم اداری را کاهش می‌دهد بلکه فضای مناسب برای رشد بازار سایه و فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند.
مقررات اداری در هر کشوری برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های دولتی وضع میشوند؛ اما هنگامی که این مقررات بیش از حد و غیرضروری شوند، به جای کنترل موثر، منجر به ایجاد پیچیدگی‌های بی‌مورد در روند کار میشوند. هرچه تعداد مراحل و رویه‌های اداری افزایش یابد، احتمال خطا، تاخیر و ایجاد فضایی برای رشوه و فساد نیز افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در بسیاری از ادارات، روند انجام کار به‌گونه‌ای طراحی شده است که در تمام مراحل، مدارک و اسناد متعدد مورد تایید قرار می‌گیرند. این رویه نه تنها وقت‌گیر است بلکه افراد را وادار به پرداخت هزینه‌های اضافی (رشوه) برای تسهیل روند می‌کند.
در این میان، ارباب‌رجوع به جای اینکه بر مبنای معیارهای شفاف و قانونی خدمات دریافت کند، درگیر پرداخت هزینه‌های غیرمستقیم و زمان‌بر میشود. این پدیده باعث میشود سیستم اداری به یک ماشین پیچیده تبدیل شود که به جای ارائه خدمات بهینه، تنها برای حفظ منافع گروه‌های داخلی و جلوگیری از پاسخگویی واقعی عمل می‌کند. نتیجه آن کاهش اثربخشی دولت و افزایش نارضایتی عمومی است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت
راهکار اصلی برای کاهش هزینه‌های ناشی از بوروکراسی‌های زائد، ساده‌سازی و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اداری است. باید به جای افزایش بی‌مورد مقررات و رویه‌های اداری، بر اصلاح و به‌روزسازی آنها تمرکز کرد. تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های کارآمد که متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز باشد، می‌تواند فضای مناسب‌تری برای ارائه خدمات فراهم آورد. این بازنگری‌ها باید با مشارکت کارشناسان، نهادهای نظارتی و ذی‌نفعان مختلف صورت گیرد تا از رویکردهای یکجانبه و ناکارآمد جلوگیری شود.
به طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش بوروکراسی‌های زائد در نظام‌های دولتی، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اقتصادی غیرقابل‌انکار، زمینه‌ساز رشد بازار سایه و فساد نیز میشود. در شرایطی که مقررات و رویه‌های اداری بیش از حد پیچیده شوند، نهادهای اجرایی از وظایف اصلی‌شان دور میشوند و ارباب‌رجوع مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرمستقیم (مانند رشوه) میشود تا بتواند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
این وضعیت در نهایت موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و تشدید شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی خواهد شد. از این رو، اصلاح نظام اداری و کاهش پیچیدگی‌های موجود، امری ضروری و حیاتی برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. ساده‌سازی رویه‌های اداری از طریق دیجیتالی‌سازی، تفویض اختیار به واحدهای محلی، اصلاح نظام حقوق و انگیزه‌بخشی، بازنگری در مقررات و ارتقای شفافیت و پاسخگویی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت موجود کمک کنند.
تلاش برای کاهش بوروکراسی‌های زائد نه‌تنها به نفع ارباب‌رجوع و فعالان اقتصادی است، بلکه زمینه‌ساز ایجاد یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو میشود که در آن همه افراد جامعه از خدمات بهتری بهره‌مند شوند. در نهایت، این اقدامات می‌تواند باعث تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور شود.
