مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی کارگشا بود

ساماندهی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی
خانی، ساماندهی ارائه خدمات بانکی به مهاجران و اتباع خارجی را از دیگر اقدامات شورای عالی عنوان کرد و افزود: تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرفهای خارجی یکی از اختیارات شورا است و در این راستا برای همکاری و همافزایی نهادهای ذیربط بهمنظور ارائه خدمات مشخص به اتباع خارجی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری با هدف پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اتباع و مهاجران خارجی اقدام صورت گرفت و شناسه ۱۰رقمی برای آنها تعیین شد.
تقویت نظارت دستگاههای متولی برای مقابله با پولشویی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، احصای ظرفیتهای قانونی برای تقویت نظارت دستگاههای متولی برای مقابله با پولشویی را از مصوبات این شورا در سال۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود: بر این اساس، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قادر خواهند بود تنبیهاتی مانند لغو مجوز و جریمه نقدی را برای اشخاص حقوقی تحت نظارت خود که به وظایفشان در زمینه پولشویی عمل نمیکنند، اعمال کنند.
او دسترسی مرکز اطلاعات مالی به سامانههای موردنیاز از قبیل سامانه شناسایی روابط اشخاص، سامانه جامع پذیرندگان و سامانه املاک و مستغلات را از دیگر مصوبات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته برشمرد. خانی در ادامه، تعیین راهبردها و برنامهریزی همچنین تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم درخصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای تصویب به هیات وزیران را از جمله وظایف این شورا عنوان کرد. او گفت: همچنین هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط برای انجام اقدامات لازم، دیگر وظایف اصلی این شورا را تشکیل میدهند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح اقدامات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال۱۴۰۳ گفت: در سال۱۴۰۳ تعداد چهار جلسه این شورا با حضور اعضا، شامل وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه و همچنین نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.