اخبار سیاست گذاری

ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه «تغییرات بزرگی» پیدا کرده که تعجب‌آور است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، رقم منابع عمومی دولت از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون، کاهش پیدا کرده است. در نگاه اول به این تفاوت، به نظر می‌رسد که بودجه نسبت به لایحه، «انقباضی بسته شده»، اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده که رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی‌ یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد. نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس منابع بودجه را از محل بالا بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیات‌ها افزایش داده‌اند که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، به رشد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد.

ایسنا: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از اصلاح و به‌روز‌رسانی سامانه‌‌‌‌‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت: به ایجاد سامانه‌‌‌‌‌های جدید اعتقاد نداریم زیرا ایجاد سامانه‌‌‌‌‌های متعدد و جدید مردم را به دردسر مضاعف می‌‌‌‌‌اندازد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش مراجعات مردمی، تسریع در پیگیری مطالبات و رسیدگی به شکایات، جمع‌آوری و ارتقای سطح اطلاعات بازار کار، اتصال کارجویان به‌کارفرمایان، شناسایی فرصت‌های شغلی و تجمیع آمار شاغلان و بیکاران و تقویت کاریابی‌‌‌‌‌ها، سامانه‌‌‌‌‌های متعددی را راه‌اندازی کرده‌است که تعدادی از این سامانه‌‌‌‌‌ها در دولت قبل ایجاد شد و تعداد دیگر طی سال‌های گذشته از سوی وزارت کار به اجرا درآمده و کماکان در حال فعالیت هستند.

شادا: دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد. هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگویی، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیب‌پذیر درخصوص قاچاق کالا به‌عنوان جرم منشأ پول‌شویی شناسایی و در شورا گزارش شد و بر این اساس راهکارهای پیشگیرانه برای اجرا به تایید رسید.