تحول در تامین مالی تولید؛
بانک‌ها وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از فراهم‌شدن زمینه مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی، معافیت‌های مالیاتی گسترده، و تسهیلات ویژه برای جذب سرمایه خارجی خبر داد.
حسین کریمی‌ریزی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در شورای ملی تأمین مالی، گفت: «براساس ماده ۱۲ این قانون، بانک‌ها می‌توانند از محل واگذاری دارایی‌های مازاد خود، در طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری مشارکت کنند؛ امکانی که پیش از این وجود نداشت و اکنون می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تأمین مالی بخش تولید باشد.»
او افزود: «بانک‌ها از این پس قادر خواهند بود با تشکیل صندوق پروژه و شرکت پروژه، مستقیماً وارد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی شوند؛ گامی عملی برای تحریک تولید ملی.»
مشوق‌های مالیاتی برای رشد سرمایه‌گذاری
به گفته کریمی‌ریزی، قانون تأمین مالی تولید، نرخ صفر مالیات را برای نقل‌وانتقال دارایی میان شرکت‌های پروژه در نظر گرفته است. همچنین سود تقسیم‌نشده‌ای که برای افزایش سرمایه استفاده می‌شود، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود؛ مشوق‌هایی که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ترغیب سرمایه‌گذاران ایفا کنند.
دسترسی هوشمندانه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری
کریمی‌ریزی با اشاره به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید، آنها را از مهم‌ترین ابزارها برای هدایت سرمایه به سمت تولید دانست و گفت: «در این مواد، موضوعاتی چون شناسایی فرصت‌ها، طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهای بدون‌نام و ارائه آنها به سرمایه‌گذاران در سطح ملی و استانی دیده شده است؛ مواردی که همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال، نقش کلیدی در تحقق رشد تولید ایفا خواهند کرد.»
تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در ادامه افزود: «ماده ۲۹ قانون، تسهیلات خاصی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده که شامل اعطای اقامت، امکان ورود سرمایه از طریق رمزارزها و استفاده از سازوکار تهاتر است. همچنین مجوز فعالیت آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز صادر خواهد شد تا فرآیندهای ورود سرمایه تسهیل گردد.»
مشروح گزارش را اینجا بخوانید..
