دو مسیر مهار تورم

در یک نشست تحلیلی با موضوع «چالش‌‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی»، دو اقتصاددان (قربانی و اخباری) تاکید کردند که در ایران، شوک‌‌های ارزی مهم‌ترین عامل تورم هستند و به همین دلیل سیاست پولی باید متناسب با شرایط داخلی و با تمرکز بر تثبیت نرخ ارز طراحی شود. در طرف دیگر دو اقتصاددان دیگر (رنجبر فلاح و ندری)، با نقد تمرکز صرف بر سیاست‌‌های سمت تقاضا، بر لزوم توجه به سیاست‌‌های سمت عرضه، هدایت اعتبار به سمت تولید و تعیین اولویت‌‌های بلندمدت اقتصادی تاکید داشتند. همچنین در این نشست به ناکارآمدی ابزار نرخ بهره در شرایط فعلی به دلیل مشکلات ساختاری بانک‌ها، اضافه برداشت‌‌ها و کفایت سرمایه ضعیف اشاره شد.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نشست تحلیلی «چالش‌‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌‌گرایی در مقابل افقی‌‌گرایی» با حضور کامران ندری اقتصاددان، محمدرضا رنجبر فلاح اقتصاددان، محمد اخباری مدیرکل اداره بررسی‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، پیمان قربانی قائم‌مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی ۲۷فروردین در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در ابتدای نشست کامران ندری مقاله‌ای را توضیح داد که در آن عملکرد بانک‌مرکزی ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ برای کنترل رشد نقدینگی و تورم بررسی شده بود. به گفته او داده‌‌ها نشان‌‌دهنده همبستگی بالای بین رشد نقدینگی و تورم هستند، اما رابطه علّی بین آنها محل تردید است. ندری با مقایسه چهار دیدگاه نظری (پول‌‌گراها، نئوکینزین‌‌ها، افقی‌‌گراها و ساختارگراها) نتیجه گرفت که پول در اقتصاد ایران بیشتر ماهیت درون‌زا دارد و ابزار نرخ بهره به‌‌درستی به کار گرفته نشده است. دلاری‌‌شدن اقتصاد، بانکداری سایه و سرکوب نرخ بهره از مهم‌ترین عوامل کاهش اثرگذاری سیاست پولی هستند. 

در نهایت، پیشنهاد داد که بانک‌مرکزی به‌‌جای تمرکز صرف بر مهار تورم، سیاست‌‌های توسعه‌‌ای و هدایت اعتبارات به تولید را در اولویت قرار دهد؛ خصوصا تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست.

پیمان قربانی، معاون اسبق اقتصادی بانک‌مرکزی، در این جلسه به تحلیل سیاست‌‌های پولی و ارزی ایران پرداخت و تاکید کرد که هر تئوری پولی با فرض ثبات شرایط اقتصادی درست است، اما سیاست‌‌ها باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تعیین شوند. او بیان کرد که در زمان مسوولیتش، بانک‌مرکزی رویکرد تلفیقی را برگزیده بود و تاکید کرد که باید در سیاست پولی به تاثیر آن بر تولید، خانوارها و بازار دارایی توجه شود.

او همچنین به اهمیت توجه به نرخ ارز و سیاست‌‌های ارزی اشاره کرد و گفت که سیاست تثبیت ارزی که در دوران تحریم‌‌ها در پیش گرفته شده بود، باید حفظ می‌‌شد. قربانی به این نکته اشاره کرد که برای رشد تولید و سرمایه‌گذاری، سیاست‌‌های پولی، مالی و تجاری باید به‌‌طور هماهنگ طراحی شوند و بانک‌ها تنها مسوول تامین مالی نیستند. در نهایت، وی پیشنهاد داد که بانک‌مرکزی در کنار کنترل نقدینگی، سیاست‌‌های تثبیت ارزی را ادامه دهد تا آرامش در بازار ارز و تولید حفظ شود.

محمد اخباری، مدیرکل اداره بررسی‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، در این نشست به تاثیر سیاست‌‌های پولی بر تورم اشاره کرد و توضیح داد که شوک‌‌های ارزی نقش اصلی را در تحولات تورم ایران دارند. او به مقاله‌‌ای اشاره کرد که در آن شوک‌‌های ارزی به‌‌عنوان عامل اصلی تورم معرفی شده‌‌اند؛ زیرا افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی بیشتر و در نتیجه تورم بالاتر را ایجاد می‌کند. اخباری همچنین به چالش‌‌های موجود در بانک‌ها، از جمله اضافه‌برداشت‌‌های بزرگ و ضعف در مدیریت ریسک، اشاره و تاکید کرد که در این شرایط، سیاست‌‌های پولی با نرخ بهره بالا کارآیی نخواهند داشت. او همچنین گفت که بانک‌مرکزی باید تمرکز بیشتری بر تثبیت نرخ ارز و اصلاحات بانکی داشته باشد تا سیاست‌‌های پولی اثرگذار باشند.