چالشها و راهکارهای هدایت منابع به سمت پروژههای مولد؛
پیش‌‌‌نیازهای موفقیت سیاست هدایت اعتبار بانکی
در ابتدای این نشست، محمد نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی، مقاله‌‌‌ای را توضیح داد که به تحلیل چالش‌‌‌های موجود در نظام بانکی ایران و ضرورت توجه به سیاست هدایت اعتبار پرداخته است. او تاکید کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با انباشت چالشها و بحران‌ها روبه‌‌‌روست، اهمیت هدایت اعتبار بیشتر از گذشته شده و برای استفاده بهینه از منابع موجود باید سیاست‌‌‌های مناسب اتخاذ شود. نادعلی به بررسی تحولات تاریخی در سیاست‌‌‌های هدایت اعتبار و تجربیات موفق کشورهای مختلف اشاره و بر لزوم توجه به آن برای رفع مشکلات اقتصادی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌‌‌های مولد تاکید کرد.
نادعلی گفت که کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، چین و کرهجنوبی از ابزارهای مختلف برای هدایت اعتبار استفاده کرده و این سیاست‌‌‌ها در چارچوب‌‌‌های خاص اقتصادی و با همکاری بین دولت و بانک‌مرکزی طراحی شده‌‌‌اند. این کشورها ابتدا بانک‌های دولتی یا توسعه‌‌‌ای ایجاد کرده و منابع مالی را به سمت صنایع خاص هدایت کردند. نادعلی در ادامه به بررسی نمونه‌‌‌های اجرایی در این کشورها پرداخت و بیان کرد که در آلمان و ژاپن بانک‌ها از طریق نرخ‌های پایین‌‌‌تر از بازار منابع را به صنایع خاص تخصیص می‌‌‌دادند. همچنین در چین، بانک‌های دولتی برای هدایت اعتبار به صنایع خاص و مهم مانند کشاورزی و صادرات تخصیص منابع می‌‌‌دادند و در کره نیز بانک‌ها تحت نظارت دولت و بانک مرکزی و با نرخ‌های پایین‌‌‌تر منابع را به صنایع مشخص هدایت می‌‌‌کردند.
نادعلی تاکید کرد: ویژگی مشترک این کشورها داشتن استراتژی توسعه صنعتی مشخص و تعامل موثر بین دولت و بانک‌مرکزی است. او افزود: در ایران، مشکلات اقتصادی به‌‌‌ویژه در حوزه نقدینگی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و صنایع مولد، نیاز به توجه به هدایت اعتبار را بیشتر کرده است. نادعلی بیان کرد که در ایران هنوز استراتژی توسعه صنعتی مشخصی وجود ندارد و نهادهای توسعه‌‌‌ای مانند سازمان برنامه و بودجه به دلیل مشغله‌‌‌های روزمره درگیر مسائل جاری کشور هستند. او همچنین به اهمیت نظارت و کنترل منابع و تسهیلات اشاره و تاکید کرد که باید از انحراف منابع جلوگیری شود. نادعلی به تجربیات کشورهایی مانند روسیه که نظارت دقیقی بر تخصیص تسهیلات دارند و هرگونه انحراف منابع را رصد و سریعا اصلاح می‌کنند اشاره کرد.
در ایران، فرآیند تخصیص اعتبار و اعتبارسنجی به‌‌‌طور سیستماتیک نیاز به اصلاح دارد و باید ساختار مناسبی برای آن ایجاد شود. او در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم مشخص‌شدن نقش نهادهای مختلف در اجرای سیاست‌‌‌های هدایت اعتبار و استراتژی توسعه صنعتی تاکید کرد. نادعلی پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی که کشور با بی‌‌‌ثباتی تورمی و چالش‌‌‌های دیگر روبه‌‌‌روست، باید منابع را به سمت زیرساخت‌‌‌ها و صنایع مولد هدایت کرد و این منابع باید تحت نظارت دقیق و با اهداف توسعه‌‌‌ای مشخص مصرف شوند. در ادامه پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، به تحلیل نظام پولی و بانکی ایران پرداخت و تمرکز اصلی او بر مساله هدایت اعتبار و قیمت واقعی پول بود. او ابتدا با اشاره به مثال‌‌‌هایی از کشورهای موفق مانند آلمان، ژاپن و کرهجنوبی، این سوال را مطرح کرد که چرا هدایت اعتبار در آن کشورها موفق بوده و در ایران نه؟ دلیل اصلی از نظر او، تفاوت در ساختار نهاد سیاستگذار اقتصادی و نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
نوری مشکل اصلی نظام پولی ایران را قیمت تمام‌‌‌شده پول می‌‌‌داند و توضیح می‌دهد که در شرایط تورم بالا، سپرده‌‌‌گذار با وجود سود اسمی، در واقع متضرر می‌شود، چون سود دریافتی‌‌‌اش کمتر از نرخ تورم است. او می‌‌‌گوید که اگر کسی در دو طرح با ریسک مساوی، یکی با سود ۱۵درصد و دیگری با ۳۵درصد مواجه شود، طبیعتا طرح ۳۵درصدی را انتخاب می‌کند. بنابراین اگر بانک‌ها سود پایین‌‌‌تری بدهند، مردم دیگر علاقه‌‌‌ای به سپرده‌‌‌گذاری در آن بانک ندارند. او تاکید کرد که در شرایط فعلی، سپرده‌‌‌گذار بازنده و وام‌‌‌گیرنده برنده است؛ زیرا تسهیلات را با نرخ بهره پایین دریافت می‌کند و با رشد تورم ارزش بدهی او کاهش می‌‌‌یابد. در این شرایط، ثروت از سپرده‌‌‌گذار به وام‌‌‌گیرنده منتقل می‌شود که این موضوع به نوعی رانت و بی‌‌‌عدالتی اقتصادی است.
به نظر او، هر زمان که ارزش واقعی پول نادیده گرفته شود، فساد و رانت ایجاد می‌شود. نوری بیان کرد که چندنرخی بودن نظام پولی زمینه‌‌‌ساز فساد است و تا زمانی که نرخ‌های واقعی اصلاح نشوند، سیاست هدایت اعتبار به نتیجه نمی‌‌‌رسد. محمد طالبی، مشاور رئیس کل بانک‌مرکزی، در سخنان خود به بررسی و تحلیل دو رویکرد مختلف در تخصیص اعتبار در اقتصاد ایران، یعنی سیاست اعتباری مبتنی بر هدایت و سیاست بازارمحور، پرداخت. او از مشکلات حل‌‌‌نشده در این زمینه در اقتصاد ایران صحبت کرد و گفت که سال‌هاست در این باره بحث‌‌‌های زیادی صورت گرفته، اما هنوز تصمیم‌گیری روشنی در مورد اینکه سیاست ایران باید هدایت اعتبارمحور باشد یا بازارمحور، اتخاذ نشده است. طالبی توضیح داد که در رویکرد بازارمحور، بانک‌ها به پروژه‌‌‌هایی که سود بیشتری دارند تسهیلات می‌دهند و هدف از این رویکرد، افزایش کارآیی در تخصیص اعتبار است. طرفداران این رویکرد معتقدند که این نوع تخصیص اعتبار کارآیی بیشتری دارد و به نفع اقتصاد است.
با این حال، مشکلاتی مانند عدم‌پشتیبانی از صنایع نوپا و راهبردی و خطراتی مانند کاهش آثار توسعه‌‌‌ای، از جمله ایرادهایی است که به این رویکرد وارد است. در مقابل، سیاست اعتباری مبتنی بر هدایت که در آن دولت نقش بیشتری در تخصیص اعتبار و هدایت منابع به سمت بخش‌‌‌های خاص اقتصاد ایفا می‌کند، ممکن است به بروز رانت و فساد منجر شود، اما از سوی دیگر، می‌‌‌تواند اثرات توسعه‌‌‌ای بیشتری داشته باشد و صنایع نوظهور را پشتیبانی کند. طالبی اشاره می‌کند که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، نیاز به تغییر در نگرش و جدی گرفتن سیاست هدایت اعتبار وجود دارد. او همچنین تاکید کرد که هدایت اعتبار به معنای دخالت مستقیم دولت در تخصیص اعتبار نیست، بلکه نیازمند ظرفیت‌‌‌های لازم دولت است. از جمله این ظرفیت‌‌‌ها، باید به تدوین استراتژی‌‌‌های توسعه صنعتی و ایجاد شفافیت و سازوکارهای مناسب برای ارزیابی ریسک و تحلیل داده‌‌‌ها اشاره کرد. او گفت که بانک‌ها به دلیل نداشتن توانایی در تحلیل ریسک، نمی‌‌‌توانند به‌‌‌طور موثر در این فرآیند مشارکت کنند.
طالبی همچنین به نقش دولت در توسعه استراتژی صنعتی و هماهنگی با سیاست‌‌‌های پولی اشاره و تاکید کرد که تخصیص اعتبار مبتنی بر سیاست به خودی خود خوب یا بد نیست، بلکه به کیفیت نهادها و سازوکارهای حکمرانی بستگی دارد. مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد، در سخنان خود به ابزارهای مختلف هدایت اعتبار در نظام تامین مالی کشور اشاره کرد و از چهار حوزه اصلی برای این ابزارها نام برد: مشوق‌‌‌های مالی، نظارت و تنظیم‌‌‌گری، مدیریت ریسک و تضمین و تامین مالی و نقدینگی. او در ادامه به تشریح این ابزارها و مشکلات و چالش‌‌‌های موجود در استفاده از آنها پرداخت. کریمی اشاره کرد که یکی از ابزارهای مشوق‌‌‌های مالی، استفاده از نرخ‌های ترجیحی و یارانه سود تسهیلات است که در بسیاری از کشورها استفاده شده است. او تاکید کرد که مشکل اصلی در ایران، استفاده بی‌‌‌استراتژی از این ابزارهاست که موجب کارآمدی پایین شده است.
کریمی در بخش نظارت و تنظیم‌‌‌گری به الزامات ذخیره قانونی هدفمند اشاره کرد. در این بخش، دولت منابع را تخصیص می‌دهد و بانک‌ها از آن برای تامین مالی پروژه‌‌‌ها استفاده می‌کنند. او همچنین از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به‌عنوان یک قانون مترقی یاد کرد که می‌‌‌تواند مشکلات زیادی را حل کند. این قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از اموال مازاد خود، در شرکت‌های پروژه مشارکت کنند، همچنین مشوق‌‌‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای نقل و انتقال دارایی‌‌‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌های فعال در تولید را در نظر گرفته است. کریمی تاکید کرد که برای موفقیت در سیاست هدایت اعتبار، به استراتژی توسعه صنعتی نیاز است و باید مشخص شود که پروژههای راهبردی و پیشران کشور چیست. همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه، مباحثی مانند اعتبارسنجی و شرکت‌های تضمین پیش‌بینی شده که می‌‌‌تواند به تامین نقدینگی و اطمینان خاطر برای ورود به فعالیت‌‌‌های مولد کمک کند. کریمی در پایان به تاسیس بانک توسعه اشاره کرد که یکی از الزامات برنامه هفتم توسعه است و می‌‌‌تواند نقش مهمی در هدایت اعتبار ایفا کند.
