اخبار سیاست گذاری

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در این محاسبه از آمارهای نقدینگی بانک مرکزی و آمارهای تولید ناخالص داخلی به ارقام جاری و از سری زمانی حساب‌های ملی این دو مرکز استفاده شده است. در ادبیات اقتصادی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده عکس سرعت گردش پول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو شده و سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، به‌طور کلی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد سرعت گردش پول مواردی نظیر افزایش تقاضای کل، کاهش پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های خانوار و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی هستند. اما مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش سرعت گردش پول در شرایط فعلی کشور، انتظارات تورمی و اثر طرح کنترل ترازنامه‌ای بر جیره‌بندی اعتباری است. همچنین رشد فناوری‌های مالی جدید یکی دیگر از عوامل افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور بوده است.

فارس:‌ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معاملات حراج تهران زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی قرار دارد و ما بر همه حراج‌ها نظارت می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و وزیران مربوطه برگزار شد، خبر داد و گفت: براساس این مصوبه سازمان اداری و استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی، احکام بازنشستگان را صادر می‌کنند. سید‌حمید پورمحمدی روز گذشته (چهارشنبه) در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: روز سه‌شنبه فرصتی فراهم شد تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دو موضوعی را که مشکل قانونی دارد توضیح دهم که یکی از آنها متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و دیگری مطالبات گندمکاران بود. او بیان کرد: شب چهارشنبه رئیس مجلس به همراه روسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزرای مربوطه مهمان رئیس‌جمهور بودند که در آن موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت تصویب شد.

دنیای اقتصاد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو روز گذشته از انتصابات جدیدی در این وزارت خانه خبر داد.

سازمان امور مالیاتی: سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی حکمی «اشکان هراتی» را به عنوان سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منصوب کرد.

مرکز مبادله ایران: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۸مهرماه، براِی واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۳۶میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار تامین ارز کرده است.۲۷میلیارد و ۲۹۸میلیون دلار از ارز تامین شده به بخش صنعت تخصیص داده شده است؛ از این حجم، ۱۹میلیارد و ۳۵۸میلیون دلار با ارز نیمایی و ۷میلیارد و ۹۴۰میلیون دلار با نرخ توافقی تامین شده است. واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۷میلیارد و ۹۴۸میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. ۶میلیارد و ۲۰۴میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، یک‌میلیارد و ۷۴۴‌میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی است ۸۵۴میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.

پیش از هرچیز باید اذعان کرد که در کشور ما قوانین به لحاظ کمی و کیفی در حد مکفی است، به‌طوری‌که در هر حوزه، انباشتی از قوانین وجود دارد. اما مشکل آنجاست که در عملیاتی کردن قوانین در حوزه اجرا و سیاستگذاری به دلیل عدم وجود معیارهای عینی به مشکلات عدیده برخورد می‌کنیم که همین موضوع ضمانت اجرا را به حداقل می‌رساند. چنانکه مستحضرید سازمان تامین اجتماعی از دو بخش بیمه و درمان تشکیل شده است که هر کدام طبق شرح وظایف تنظیمی خدمات موردنظر را ارائه می‌کنند. عموما افراد سازمان تامین اجتماعی را از منظر حق بیمه، مستمری‌بگیری، سن بازنشستگی و نظایر آن می‌شناسند، ولی درواقع بخش مهمی از وظایف این سازمان در حوزه ارائه خدمات در مراکز درمانی در قالب درمانگاه، پلی‌کلینیک، مرکز جراحی محدود و بیمارستان‌هاست.