شورای عالی کار با افزایش حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ به میزان ۴۵درصد و افزایش ۳۲درصدی حقوق کارگران سایر سطوح موافقت کرد. به این ترتیب، حداقل حقوق پایه از ۷.۱میلیون تومان به ۱۰.۴میلیون تومان افزایش یافت. «دنیایاقتصاد» در یک گزارش به بررسی دو نما یعنی ارزش دلاری و ارزش واقعی حداقل دستمزد پرداخته…
ادوارد لیمر، اقتصاددانی که میگفت اقتصاددانان اشتباه عمل میکنند؛
دنیای اقتصاد – علیرضا کتانی: ادوارد لیمر، در ۲۵ فوریه امسال در ۸۰سالگی بر اثر عوارض ناشی از بیماری عصبی ای. ال. اس. (Amyotrophic lateral sclerosis) درگذشت. او به دلیل ایستادگی در مقابل عده زیادی از اقتصاددانان و اشاره به اشتباهاتشان شهرت داشت. به گزارش وال استریت ژورنال لیمر در مقالات تاثیرگذاری…
شورای عالی کار با افزایش حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ به میزان ۴۵درصد و افزایش ۳۲درصدی حقوق کارگران سایر سطوح موافقت کرد. به این ترتیب، حداقل حقوق پایه از ۷.۱میلیون تومان به ۱۰.۴میلیون تومان افزایش یافت. «دنیایاقتصاد» در یک گزارش به بررسی دو نما یعنی ارزش دلاری و ارزش واقعی حداقل دستمزد پرداخته است. همچنین اثر افزایش ۴۵درصدی دستمزد پایه بر تشدید یا کاهش چالش بخش صنعت برای جذب نیروی کار نیز بررسی شده است.
ادوارد لیمر، اقتصاددانی که میگفت اقتصاددانان اشتباه عمل میکنند؛
دنیای اقتصاد – علیرضا کتانی: ادوارد لیمر، در ۲۵ فوریه امسال در ۸۰سالگی بر اثر عوارض ناشی از بیماری عصبی ای. ال. اس. (Amyotrophic lateral sclerosis) درگذشت. او به دلیل ایستادگی در مقابل عده زیادی از اقتصاددانان و اشاره به اشتباهاتشان شهرت داشت. به گزارش وال استریت ژورنال لیمر در مقالات تاثیرگذاری مانند «بیایید مشکلات اقتصادسنجی را حذف کنیم (Let’s Take the Con Out of Econometrics)» و کتاب مهم خود، «در جستوجوی تصریح (Specification Searches)»، به اقتصاددانان هشدار داد که روشهایی که برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میکنند، نتایج ضعیفی را تولید میکنند که نمیتوانند مورد بررسی دقیق قرار گیرند. او در این نوشتهها یادآور شد که اقتصاددانان اغلب نسبت به نتایجی که دوست دارند یا آن دسته از نتیجهگیریهای محکمی که منجر به پوشش مطبوعاتی، تامین مالی و مواضع سیاستی مورد حمایت آنها میشد، سوگیری داشتند.
نقش شرکتهای مدیریت دارایی در رفع انسداد پولی چیست؟
یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی ایران در شرایط کنونی، انسداد پولی است. این پدیده زمانی رخ میدهد که حتی با افزایش حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی، امکان تامین مالی موثر برای بخشهای مختلف اقتصادی وجود ندارد. استمرار چنین شرایطی، بانکها را با مشکلات شدید کسری ذخایر نقدینگی مواجه کرده و آنها را برای تامین نیازهای روزمره خود به استقراض از بانک مرکزی بیش از گذشته وادار کرده است. تداوم این شرایط میتواند به بحرانهای عمیقتری در نظام مالی کشور منجر شود و ثبات اقتصادی را از طریق انتقال تورم به تعادلهای پایدار (و حتی ماندگار) بهشدت تهدید کند. بنابراین، نوشتار حاضر به بررسی علل بروز انسداد پولی، تاثیر آن بر نرخ بهره بینبانکی، اختلال در مکانیسم انتقال پولی و چگونگی کارکرد شرکتهای مدیریت دارایی (AMC) برای کاهش این معضل پرداخته است.