مرکز پژوهشهای مجلس اثرات بودجه ۱۴۰۴ بر کسب و کارهای معدنی را بررسی کرد؛
پاشنه آشیل رشد ۱۳درصدی
در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.
در حال حاضر کارشناسان معتقدند دولت برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن باید رویکرد خود را نسبت به حقوق دولتی اصلاح کند. فشار مضاعف، به سطح تولید و اشتغال آسیب می‌‌‌زند. به گفته آنها افزایش حقوق دولتی معادن در طول ۴ سال گذشته با وضعیت اقتصاد در حوزه معدن، هماهنگ نیست و موجب شده بر بنگاه‌‌‌های معدنی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، فشار چشمگیری وارد شود. چالش دیگر در مورد حقوق دولتی معادن نحوه هزینه‌‌‌کرد این حقوق است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیانگر این است که سهم معادن از حقوق دولتی اخذ شده روند کاهشی دارد.
با وجود این بررسی موارد مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد به‌رغم پیش‌بینی افزایش ۱۸درصدی رشد قیمت مواد معدنی، سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. بر اساس این بررسی به‌رغم تصریح قوانین و مقررات مبنی‌‌‌بر ١٠٠درصد تخصیص یافته بودن حقوق دولتی اخذشده از معادن، درسال ١٤٠٤ تنها۳۱.۲درصد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد.
البته لازم به ذکر است که طبق روال سنوات قبل‌‌‌احتمالا، میزان اعداد تخصیصی به مراتب کمتر از مقدار مصوب خواهد بود؛ به طور مثال تنها ۲.۸درصد از حقوق دولتی اخذ شده در سال ١٤٠٢ به استان‌های محل معادن تعلق گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال آینده در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٣ کاهش یافته است. این موضوع همچنین بیانگر این است که با لحاظ تورم سالانه، میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۴قانون معادن، باید ۱۲درصد حقوق معادن به منابع طبیعی، ۱۵درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه، ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوب، خرید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و بقیه به خزانه واریز شود.
بررسی بخش‌‌‌های دیگر لایحه بودجه بخش معدن در سال 1404 بیانگر این است که مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارتهای بهره‌برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی در جداول بودجه می‌تواند چالشزا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمینشناسی کمتر از یک‌سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت‌های مواد معدنی (مطابق پیش‌بینی‌ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن، درآمدهای در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش‌بینانه به نظر میرسد.
در قسمت مربوط به درآمدها مشاهده می‌شود برای ردیف درآمدی حاصل از اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و محصولات معدنی و لغو معافیت مالیاتی صادراتی مواد خام و نیمه خام عدد مشخص شده است، مقدار درآمد این دو ردیف در قانون بودجه سال گذشته به صورت نمادین و با عدد یک میلیارد ریال مشخص شده بود.
در مورد وضع عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای بارهای مواد معدنی، با توجه به برآورد درآمد ٣٨٠هزار میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ١٤٠٤ از جابه‌جایی کلیه بارها در جاده (با لحاظ روند افزایشی این درآمد در طول سال‌های اخیر)، عدد مشخص شده برای ٥ واحد‌درصد افزایش عوارض جابه‌جایی بارهای معدنی در جداول لایحه حدود ٢٥هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این درحالی است که در بخش دوم لایحه بودجه، این عدد، دو برابر و به میزان ٥٠هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است. این امر با بند ٣ سیاست‌‌‌های کلی برنامه 5ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر میرسد.
همچنین مشخص شدن میزان دریافتی بابت خسارتهای بهره‌برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، بر اساس جزء «٥» بند «الف» ماده (٤٣) قانون برنامه ششم توسعه که در جزء«7» بند «ب» ماده (٤٨) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده، در جداول بودجه می‌تواند چالشزا باشد. زیرا بیم آن می‌رود که ماده قانونی مذکور به‌‌‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینهای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسوولان استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه می‌تواند فعالیتهای معدنی، به‌‌‌خصوص معادن کوچک و متوسط را با چالش‌‌‌‌هایی مواجه کند.
با توجه به ریسک فزاینده فعالیت در حلقه اکتشاف معادن، سازمان زمینشناسی و اعتبارات آن از اهمیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار هستند. سرجمع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای و اعتبارات هزینهای سازمان زمینشناسی (مرتبط با وظایف حاکمیتی آن در بخش معدن و صنایع معدنی) در بخش دوم لایحه بودجه سال ١٤٠٤ به حدود 27460 میلیارد ریال میرسد.
این عدد هرچند حاکی از رشد اعداد مصوب در این خصوص نسبت به سال گذشته است، اما علاوه بر احتمال عدم تخصیص، با اعداد مورد نیاز و اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دستیابی به اهداف اکتشافی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (85هزارمیلیارد ریال اعتبار در سال ١٤٠٤) فاصله دارد و تنها ٣٢درصد عدد اعلام شده است.
در نهایت با توجه به گسترش فعالیتهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه‌‌‌ها و درآمدهای این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه در بخش دوم لایحه بودجه سال ١٤٠٤ مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌بینی شده که درآمدها و هزینه‌‌‌های این سازمان در سال ١٤٠٤ به ترتیب 23.8 و 35.9درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی رشد 18.06درصد قیمت‌های مواد معدنی و 34.4درصد هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان این بخش، این پیش‌بینی در طرف درآمدها با خوش‌بینی همراه است.
