وی ادامه داد: این نشست‌ها همچنین در جهت برقراری ارتباطاتی با کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس و مقامات دولتی در وزارتخانه‌های متبوع نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای دولتی برگزار می‌شود. وی همچنین در خصوص میزان کارآمدی این نشست‌ها بیان کرد: در کشورهای توسعه ‌یافته ساختارهای اقتصادی عمدتا به لحاظ اجرایی، در حوزه بخش خصوصی مطرح است. در مقابل به لحاظ سیاست‌گذاری و نظارت، دولت‌ها این وظیفه را انجام می‌دهند و ما با چنین رویکردی و با اعتقاد به اینکه ظرفیت‌های تخصصی و صنفی می‌تواند برای دولت آینده، فضایی را برای جبران خلأهای موجود ایجاد کند پیش می‌رویم. نامی ادامه داد: موضوعات موردبحث ما در این نشست‌ها صرفا انتقادی نیست و برای انتقادات مطرح ‌شده نیز پیشنهاد و راهکارهای قابل‌ اجرا ارائه می‌دهیم؛ در بسیاری از این موارد، خود تشکل‌ها به‌عنوان ظرفیت‌های بخش خصوصی، به کمک بخش دولتی می‌آید و بسیاری از موانع کسب‌وکار و تولید را تسهیل می‌کند. وی اضافه کرد: شرط اثربخشی این نشست‌ها بخشی در دست دولت‌ها و وابسته به نوع نگاه دولت‌ها به بخش خصوصی است و بخش دیگر به توانمندی بخش‌خصوصی برمی‌گردد. نامی یادآور شد: بخش‌خصوصی تعهد و پایمردی خود را نسبت به سرنوشت مردم و کشور در دوره‌های تحریم بارها نشان داده و این تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعی بخش‌ خصوصی می‌توانند همراه بسیار موثری برای دولت‌ها باشند.

این صنعتگر با تاکید بر لزوم نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در دوره‌های مختلف بدون بررسی جامعه و بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی، پشت درهای بسته برای آنها تصمیم‌گیری شده که اثرات آن منجر به هم خوردن تعادل اقتصادی و تعادل فعالیت‌های بخش خصوصی شده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی با اشاره به‌ضرورت توجه به بخش صنعت در بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: دولت اگر قرار است ساختارهای زیربنایی کشور را در حوزه خودکفایی، استقلال و عدم نیاز به کشورهای بیگانه تامین کند، باید نگاه جدیدی به حوزه تولید و صنعت داشته باشد. مضاف بر اینکه دولت باید توجه کند که حوزه صنعت ما صرفا به چند بخش خصولتی یا دولتی مثل صنایع فولاد، خودروسازی، پتروشیمی و... نیست و صنایع کوچک نیز باید مورد توجه دولت قرار بگیرند. وی افزود: مسائلی نظیر معوقات واحدهای تولیدی، ارزش افزوده، کمبود مواد اولیه، دونرخی بودن و مباحثی از این دست، معلول است و علت اصلی را در همان دخالت دولت در بخش‌های اجرایی باید جست‌وجو کرد. همچنین منافعی که لایه‌های اجرایی بعضا در این دخالت‌ها دارند، اجازه نمی‌دهد که این ساختار به توازن و تعادل برسد. در حالی که ما تولید کافی برای مصرف و ظرفیت‌های صنعتی بالایی در کشور داریم. وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۰ روش جدیدی از مدیریت اتخاذ شود که مردم و بخش‌خصوصی امیدوار به‌بهبود وضعیت کنونی اقتصادی شوند.

 

اخبار مرتبط