ضرورت بازنگری در قوانین پست و لجستیک کشور
با این حال بهرغم پتانسیل‌های نهفته در این صنعت، همچنان قوانین رایج بر آن روشن و شفاف نیست و بسیاری از نهادها با اعمال‌نظر و برخوردهای سلیقه‌ای مانع از پیشبرد اهدافی می‌شوند که می‌توانند گره‌ای از مشکلات ما در اقتصاد ملی باز کنند، اما پرسش اینجاست که ما چه ضعف‌های زیرساختی در این حوزه داریم که رفع آنها نیازمند تقویت، تکمیل و یکپارچه‌سازی است تا تجارت کالاها و نقل و انتقالات آنها هم در داخل و هم در خارج از مرزها با سهولت بیشتری انجام پذیرد؟
تعرفه‌گذاری برمبنای مسافت
قوانین پست و لجستیک ایران نیاز مبرمی به شفاف‌سازی دارد و یکی از مهم‌ترین سرفصل‌هایی که بهتر است هرچه زودتر تکلیف آن روشن شود، قوانین ناظر بر تعرفه‌گذاری شرکت‌های پست و لجستیک است. متاسفانه در حال‌حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات لجستیک طرف دوم و سوم که پروانه اپراتور پستی دارند باید انواع و اقسام هزینه‌ها را پرداخت و ضمنا از تیغ نظارت‌های موشکافانه دولتی گذر کنند و کارشان را پیش ببرند. این در حالی است که بیش از سه‌چهارم فعالیت‌های پست و لجستیک درون کشور توسط بخش غیررسمی انجام می‌شود. با این شرایط جالب است که متدهای تعرفه‌گذاری که از طریق نهاد قانون‌گذار تعریف شده است هیچ ارتباطی با ماهیت این صنعت ندارد. به‌طور مثال رویکردی که از نظر جغرافیایی در تنظیم این تعرفه در نظر گرفته شده است، شامل درون استانی و برون‌استانی همجوار و غیرهمجوار است اما در خدمات پستی و حمل و نقل، مسافت نقشی تعیین‌کننده در هزینه خدمت دارد. براین اساس خروجی تعرفه به‌نحوی است که به عنوان مثال ارسال کالا از ماکو به اردبیل با ارسال کالا از ماکو به خرمشهر بهرغم بعد مسافت تفاوتی ندارد.
گمرک به دور از روابط غیرضابطه‌مند
یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های زنجیره تامین در دنیا، گمرکات است. در زمینه گمرکات کشوری نیز بهرغم قوانین دشواری که بر این حوزه حکمفرماست، اما هیچ شفافیتی در کار نیست. با توجه به تحریم‌های اقتصادی می‌توان گفت دایره کالاهای قاچاق در درون کشور طیف وسیع و گسترده‌ای را شامل می‌شود و در بسیاری موارد در عمل تشخیص کالای قاچاق بسیار سخت یا غیرممکن‌است زیرا گاهی رویه و آیین‌نامه مشخصی که بتوان به شکل قطعی در این زمینه نظر داد وجود نداردکه باید فکری برای آن کرد. مضاف بر اینکه در امور گمرکی کشور ما با برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نفوذهایی روبه‌رو هستیم که حول محور روابطی غیرضابطه‌مند می‌چرخند. این در حالی است که شرکت‌های خدمات لجستیکی که مجوز دارند همچنان نتوانسته‌اند از طرف دولت با حمایت مناسب و در یک چارچوب شفاف به‌کار خود ادامه دهند. در این زمینه نیازمند عزم‌جدی دولت به‌عنوان یک سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده میان نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی هستیم. توقف و توقیف حامل‌های پستی به بهانه توقیف یک کالای قاچاق از چند صد یا هزار مرسوله، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار اپراتورهای پستی و عدم ایفای تعهدات آنان به عامه مردم خواهد شد.
لزوم وجود نهادی واحد برای صدور مجوز
در حال‌حاضر در ایران نهادها و وزارتخانه‌های متعددی هستند که به موضوع پست و لجستیک ورود کرده‌اند و هر یک به فراخور نفوذ خود در بحث صدور مجوزها دخالت و اعمال نظر می‌کنند. از جمله مهم‌ترین آنها وزارت راه (از طریق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن و سازمان هواپیمایی کشوری)، وزارت کشور (که از طریق شهرداری‌ها در خدمات لجستیکی درون شهری نفوذ دارد)، وزارت صمت (که مجوزهای حمل خرده‌بارها را از طریق اتحادیه‌ها صادر می‌کند) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وجود نهادهای مختلف در صدور مجوز آشفتگی بی‌حد و حصری را در رگولاتوری پست ایران به‌وجود آورده و جالب است که همچنان بخش عمده‌ای از نقل و انتقالات کالاها از طریق بخش‌های غیرتخصصی شرکت‌های اتوبوسرانی تحت‌عنوان «توشه غیرهمراه مسافر» انجام می‌شود که می‌تواند لزوما مجوزهای لازم را هم نداشته باشد؛ این آشفتگی سنگ بزرگی جلوی پای شرکت‌های مجاز پست و لجستیک می‌اندازد که بعد از دریافت مجوز درگیر و ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی می‌شوند که در بازار غیررسمی اهمیت چندانی ندارند. با توجه به موارد گفته‌شده و نیز تغییر شرایط پیش‌آمده این روزها در اثر همه‌گیری کرونا، لزوم وحدت‌رویه در سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت خدمات پست و لجستیک در تعامل با بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود.
