تعارض منافع در نظام‌مهندسی ساختمان
مثلا وقتی یک پزشک فوق تخصص مسوول سیاستگذاری بهداشت و درمان مملکت باشد، نمی‌شود انتظار داشت پای تصمیمی را که کاهنده منافع پزشکان باشد امضا کند. به این ترتیب همیشه سوی منافع دستگاه به سمت اقلیت سرمایه‌دار خواهد بود. توده‌های جامعه که اتفاقا نیازمند حمایت‌های بیشترند، محروم خواهند ماند.
برای همین سال‌ها است موضوع پرهیز از «تعارض منافع» به یکی از اساسی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در اقتصاد دنیا بدل شده است. موضوعی که در ایران اما متاسفانه چندان جاافتاده نیست. البته که استقرار این فرهنگ نیازمند حمایت رسانه‌ها و پافشاری صاحب‌نظران و استادان دانشگاه است.
«صنعت ساختمان» هم از این تعارض منافع مُبرا نیست. حضور اصطلاحا «بساز-بفروش‌ها» در مناصب کلیدی اوضاع را برای توده‌های مردم یا مصرف‌کنندگان ساختمان دشوار کرده است. بگذریم از اینکه فعالان صنعت ساختمان نیز از مشاوران و طراحان گرفته تا پیمانکاران پروژه‌های مختلف از چنین نفوذهایی بسیار خسته‌اند. «نظام‌مهندسی ساختمان» یکی از کلیدی‌ترین ارگان‌های تصمیم‌ساز در صنعت ساختمان است. سازمانی که اساسا برای خدمت‌رسانی و حمایت از جامعه مهندسان تشکیل شده است. جامعه‌ای که حالا با گسترش آموزش عالی و رشد دانش‌آموختگان رشته‌های فنی-مهندسی از دانشگاه‌های پرشمار کشور، حسابی پرجمعیت شده است.
حالا جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانش‌آموختگان دانشکده‌های فنی-مهندسی سراسر کشور عضو سازمان نظام‌مهندسی هستند. عمدتا از میان فارغ‌التحصیلان این ۷ رشته دانشگاهی: عمران، معماری، برق، مکانیک، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک. هفت رشته‌ای که اصطلاحا به‌عنوان رشته‌های «مهندسی ساختمان» شناخته می‌شوند. بنا بر قانون «نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» به‌علاوه در همه استان‌های کشور سازمان‌های نظام‌مهندسی مستقلی نیز شکل گرفت. بزرگ‌ترین سازمان نظام‌مهندسی حالا در استان تهران قرار دارد. جایی که بیش از ۱۲۵ هزار نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی ساختمان به عضویت آن درآمدند.
همین ۵۰۰ هزار نفر عضو «نظام‌مهندسی ساختمان» بزرگ‌ترین تشکیلات صنفی غیردولتی کشور است. تشکیلاتی که مهم‌ترین وظیفه آن تنسیق خدمات مهندسی، کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها و آموزش و ترویج فناوری است. مسوولیت‌هایی که تک‌تک آنها علاوه بر دانش مهندسی، نیازمند پاکدستی و استقلال رأی است.
البته که یک ساختمان‌ساز نمی‌تواند گزینه مناسبی برای «کنترل و نظارت» بر ساختمان‌سازی باشد یا فردی که کسب‌وکارش فروش «خدمات مهندسی» است، نمی‌تواند سیاستگذار جالبی برای تنسیق این امورات معرفی شود. برای همین موضوع «تعارض منافع» در نظام‌مهندسی ساختمان موردتوجه فعالان صنف و صنعت ساختمان قرار گرفت. خاصه حالا؛ در آستانه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان. انتخاباتی که بنا است اواخر شهریور یا اوایل مهر در همه استان‌ها برگزار شود. انتخاباتی که عملا در تعیین تکلیف اوضاع صنعت ساختمان و کسب‌وکار مهندسی در سه سال آینده موثر خواهد بود. پرهیز از «تعارض منافع» در نظام‌مهندسی ساختمان از سال ۹۷ موردتوجه قرار گرفت؛ وقتی وزیر راه و شهرسازی وقت با ابلاغ یک دستورالعمل از عموم منتخبان هیات‌مدیره سازمان‌های سراسر کشور خواست در دوران تصدی مسوولیت، استفاده از پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی خود را رها کنند. منتخبان هیات‌مدیره دور هشتم همان زمان تعهد دادند. بنا شد برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم هیچ‌کدام مشغول فعالیت‌های ساختمانی به‌ویژه در حوزه خدمات مهندسی نباشند. با استعفای آخوندی، اما این بخشنامه به حاشیه رفت. متاسفانه برخی منتخبان مشغول استفاده از پروانه‌های اشتغال به کار خود شدند.
جزئیات استفاده هر یک از اعضای هیات‌مدیره از پروانه اشتغال به کار، طبیعتا از طریق معاونت «خدمات مهندسی» سازمان قابل‌استعلام است. برخی استان‌ها همچنین جزئیات فعالیت‌های مهندسی را برای همه اعضا برای شفافیت بیشتر در سایت سازمان به‌صورت برخط منتشر می‌کنند.
بنابراین تشخیص اینکه کدام‌یک از اعضای هیات‌مدیره مشغول استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی بوده، چندان دشوار نیست. به‌علاوه خُرم، رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی نیز با ابلاغ یک شیوه‌نامه از همه روسای استان‌ها خواست جزئیات کارکرد همه ارکان سازمان اعم از هیات‌مدیره، مدیران و بازرسان را ارائه کنند.
اوضاع آن‌طور که برخی منتخبان متخلف دوست داشتند، پیش نرفت. اسلامی وزیرراه وشهرسازی بر اجرای بخشنامه موسوم به تعارض منافع تاکید کرد. وی همچنین خطاب به همه مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داد همه متخلفان علاوه بر «ردصلاحیت» در انتخابات پیش رو، برای مجازات به شورای انتظامی معرفی شوند. بخشنامه سفت‌وسخت آقای وزیر برای اجرای دستورالعمل پیشگیری از «تعارض منافع» امیدها برای بازگشت سلامت و شفافیت را به نظام‌مهندسی ساختمان احیا کرد. بخشنامه‌ای که البته با اقبال عموم فعالان صنف مواجه شد. منهای آن اقلیتی که به‌رغم تعهد مشغول فعالیت‌های مهندسی بودند.
چند نفر از اعضای فعلی هیات‌مدیره سازمان‌های سراسر کشور با این بخشنامه رد صلاحیت خواهند شد؟ معلوم نیست؛ اما وفق بخشنامه آقای وزیر قاعدتا آن دسته از کسانی که در دوران مسوولیت از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کرده‌اند، شانسی برای مشارکت در نهمین دوره هیات‌مدیره نظام‌مهندسی نخواهند داشت.
ریز عملکرد فعالیت مهندسی تک‌تک اعضا طبعا در اختیار معاونت «خدمات مهندسی» سازمان است. برخی استان‌ها همان‌گونه که ذکر شد، اما این آمار را کاملا شفاف روی وب‌سایت خود اطلاع‌رسانی کرده‌اند. مرور همان داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد آمار رد صلاحیت‌ها به خاطر بخشنامه «تعارض منافع» نسبتا چشمگیر خواهد بود. انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان سراسر کشور در پیش است. انتخاباتی که می‌تواند با مشارکت گسترده جامعه مهندسان در تعیین سرنوشت کسب‌وکار مهندسی دست‌کم تا سه سال آینده حسابی موثر باشد. اگر البته دلسوزان صنف و افراد پاکدست انتخاب شوند.
«تعارض منافع» سم اقتصاد ایران است؛ نباید اجازه داد صنعت ساختمان را نیز آلوده کند. برای همین بخشنامه اسلامی وزیر راه و شهرسازی تا این اندازه مورد توجه جامعه مهندسان قرار گرفت.
