اعمال تحریم‌ها و وجود محدودیت در واردات قطعات هم عرصه را بر شرکت‌های سازنده تجهیزات نفتی سخت کرده  و در این شرایط اگر توانمندی این شرکت‌ها در بومی‌سازی تجهیزات نبود، سرپا ماندن صنعت نفت با اما و اگرهایی همراه بود.

در این میان یکی از مشکلاتی که شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت با آن روبه‌رو هستند، عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ‌است، درحالی که رشد سرمایه‌گذاری‌ داخلی و خارجی، می‌تواند وضعیت تولید و فروش تجهیزات صنعت نفت را بهبود دهد.

مبحث بعدی مربوط به عدم اختصاص استاندارد API به تولیدات صنعت نفت ایران به دلیل اعمال تحریم‌هاست، با توجه به اینکه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی ‌باید براساس استانداردهای بین‌المللی تولید شوند تا شرکت سازنده بتواند در فهرست تامین‌کنندگان مجاز کارفرمایان داخلی و خارجی قرار گیرد، اما وجود تحریم‌ها موجب شده این استاندارد به ایران تعلق نگیرد. البته قرار بود که انجمن صنعت نفت، مرجع صدور گواهینامه کیفیت تجهیزات این صنعت شود تا امکان صادرات تجهیزات ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق، عمان، سوریه و ترکمنستان فراهم شود، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.  مشکل دیگری که شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت با آن دست به گریبان هستند، منصفانه نبودن قرارداد ‌بین کارفرما و پیمانکار است.

نزدیک به ۶۵درصد از هزینه‌های تولید تجهیزات صنعت نفت به تامین مواد اولیه مربوط می‌شود و هزینه ۲۰درصد دیگر هم که برای ادامه تولید و تکمیل محصول است، دوباره بر دوش تولیدکننده است در حالی که طبق قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار، کارفرمایان فقط ۲۵درصد پیش‌پرداخت را می‌پردازند.

همین موضوع موجب می‌شود که پیمانکار برای ۵۵ تا ۶۰درصد هزینه باقی‌مانده به سمت استفاده از تسهیلات بانکی با بهره بالا برود که تولید را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.

در واقع چون هزینه تامین مواد اولیه بالاست و سرمایه‌گذاری مناسبی هم در این زمینه صورت نگرفته، شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت مجبور به دور زدن تحریم‌ها با صرف هزینه‌‌های بالاتر می‌شوند.

هزینه تامین مواد اولیه نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد و تنها بخش دولتی و خصولتی مانند صندوق‌ها و بانک‌ها قادر به تامین آن هستند.

از دیگر چالش‌هایی که شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت با آن روبه‌رو هستند، تاخیر در پرداخت وجه کامل قرارداد است یعنی سازندگان با وجود تحویل به موقع کالا، هزینه قید شده در قرارداد را با تاخیر دریافت می‌کنند که گاهی این تاخیر تا ۴ سال پس از تحویل کالا به طول می‌انجامد.

مسائل دیگری که شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناشی از فرآیندهای بوروکراتیک است که مجموع این عوامل شرکت‌های سازنده تجهیزات را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

حالا در شرایطی که شرکت‌های سازنده تجهیزات نفت با چالش‌های متعددی مواجه هستند، دیپلماسی وزارت امور خارجه می‌تواند مشکلات ما با کشورهای منطقه را با رویکردی اقتصادی رفع کند یعنی بیشتر از دیپلماسی سیاسی از دیپلماسی اقتصادی بهره ببرد.

دستگاه دیپلماسی ایران باید تمرکز خود بر کشورهای همسایه را در حوزه‌های اقتصادی بگذارد، از این طریق امکان بازاریابی برای تجهیزات ایرانی در بازار کشورهای همسایه هم ایجاد می‌شود.  همچنین باید جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت تجهیزات نفتی افزایش یابد و با ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت بیشتر و همچنین ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران  داخلی و خارجی آنها را برای حضور در این صنعت ترغیب کرد چون یکی از دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت، نبود زیرساخت‌های لازم است.

در کل باید حمایت از شرکت‌های سازنده تجهیزات نفتی افزایش یابد چون وجود ۴۰درصد ظرفیت خالی در کارگاه‌های داخلی تولید تجهیزات بی‌معناست آن هم زمانی که واردات تجهیزات نفتی به کشور چندین میلیارد دلار است.

البته طی سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی ‌با هدف حمایت از تولید داخلی قوانین و مقرراتی را وضع کرده است، مثل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و قانون حمایت از کالای ایرانی که همه این قوانین در اجرا دچار چالش‌های جدی شدند. یکی از قوانینی که طی سال‌های اخیر برای حمایت از تولید داخلی تدوین و تصویب شده است قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که در قالب ۲۴ ماده و ۲۸ تبصره ابعاد مختلف حمایت‎های مقرراتی از نظام فنی و اجرایی را در بر می‌گیرد.

با وجود ویژگی‌های چشمگیر این قانون، بحث تدوین و تصویب قانون خوب در کشور ما یک مساله  است و اجرای دقیق آن موضوعی دیگر و تجربه نشان داده که شکاف قابل توجهی بین تصویب و اجرای قوانین وجود دارد درحالی که این شکاف باید از میان برود.

 

اخبار مرتبط