بانک مسکن؛ نخستین مجری دستور رئیس‌جمهوری

دنیای‌اقتصاد: پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام بانکی کشور به بانک‌ها با مضامین برخورد قاطع با بدهکاران کلان بدحساب شبکه بانکی، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم در اخذ وثیقه و ضمانت، واگذاری یا راه‌اندازی اصولی بنگاه‌های تولیدی تملیک شده، نظارت برخط و مستمر بر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی، بانک مسکن به عنوان اولین بانک مجری فرامین رئیس‌جمهوری به همراه شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن در شبکه بانکی با رویکرد سیستمی و پایه‌ای در اجرای این فرامین در تمام سطوح بانک از ستاد تا شعبه است. مدیر عامل بانک مسکن با بیان مطلب فوق گفت: توسعه بانکداری قرض‌الحسنه، تامین مالی موثر واحدهای تولیدی و پروژه‌های کلان، شفافیت و مبارزه با فساد، تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به شکایات مردمی، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت و ارتباط نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی از جمله دیگر مضامین فرامین ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهوری بود و بر اساس این دستورالعمل، معاونان بانک مسکن مسوول نظارت و پیگیری اجرای فرمان‌های مرتبط با حوزه خود بوده و با تکیه بر ساختار و کمیته‌های موجود در بانک، برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم هر محور را تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌کنند. همچنین اداره کل بازرسی نیز از طریق حضور در بانک به صورت موردی مسوول نظارت بر اجرای آن خواهد بود.

محمود شایان با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای هرچه بهتر فرامین رئیس‌جمهور به نظام بانکی عنوان کرد: در این خصوص کمیته راهبردی توسعه مدیریت هر دوماه یک‌بار تشکیل شده و گزارش اقدامات هر یک از محورهای دستورالعمل به طور مستمر در مقاطع ماهانه و حداکثر تا دهم هر ماه به دبیرخانه این کمیته ارسال می‌شود. دبیرخانه کمیته نیز موظف شده گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی کردن فرامین رئیس‌جمهوری را به طور مستمر به وزارت  امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارسال کند.

مدیرعامل بانک مسکن در تشریح نقش و مسوولیت واحدهای مختلف برای برخورد قاطع با بدهکاران بانکی اظهار کرد: معاونت حقوق و پیگیری وصول مطالبات ناظر بر شناسایی و تهیه فهرست اسامی بدهکاران کلان بد‌حساب بانک، تهیه فهرست نهایی این افراد و ارسال فهرست اسامی بدهکاران کلان به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. همچنین اداره کل پیگیری و وصول مطالبات نیز حداکثر دو هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل برای تهیه فهرست فرصت داشته و کمیته عالی وصول مطالبات نیز سه هفته فرصت دارد فهرست نهایی را تهیه کند. دبیر کمیته عالی وصول مطالبات ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته و تهیه بخشنامه ممانعت از پرداخت هرگونه تسهیلات و تعهدات بانکی به بدهکاران کلان بد‌حساب شبکه بانکی نیز بر عهده اداره کل اعتبارات است.